با موج تند افزایش قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی طی هفتههای اخیر، در برخی مدلها جهش قیمتی حتی از مرز ۱۰۰ درصد هم عبور کرده و فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را به شکافی بیسابقه رسانده است.
به گزارش نبض صنعت، بازار خودرو این روزها دیگر هیچ نشانی از «مصرفی بودن» ندارد و به عرصهای تبدیل شده است که در آن قیمتها هر روز از منطق و واقعیتهای اقتصادی فاصله بیشتری میگیرند و تعداد خریداران و فروشندگان هر روز کمتر و کمتر میشود.
در همین حال گزارشهای میدانی از محدودیت در تأمین قطعات، کاهش عرضه و افت توان تولید حکایت دارند؛ وضعیتی که خودروسازان آن را نتیجه مستقیم قیمتگذاری دستوری و رشد هزینههای تولید میدانند.در حالی که فروشندگان خودرو در انتظار جهش بعدی دست نگه داشتهاند و خریداران هم در برابر ارقام نجومی، عملاً از بازار عقبنشینی کردهاند، تصمیم تازه شورای رقابت مبنی بر لغو قاعده ثبات قیمت پیشپرداخت خودروهای مونتاژی به دلیل ارزبری بالا، نگرانیها را دو چندان کرده است؛ تصمیمی که میتواند هزینه نهایی خرید خودرو را برای مصرفکنندگان به شکل قابلتوجهی افزایش دهد، بهویژه اینکه سایه سنگین نااطمینانیهای سیاسی و تنشهای منطقهای همراه با انتظارات تورمی و نوسانهای نرخ ارز، بازار خودرو را بیش از هر زمان دیگری به میدانی برای سفتهبازی و حفظ ارزش دارایی تبدیل کرده است.
جدال بر سر واقعی یا کاذب بودن گرانی خودرو
با اوجگیری دوباره قیمتها در بازار خودرو و قفل شدن معاملات، مقامهای دولتی و فعالان صنفی روایت خود را از آنچه این روزها در بازار میگذرد، ارائه میدهند. دولت بیش از هر چیز بر نقش «جریانسازی مصنوعی» و التهاب روانی تأکید دارد و فعالان بازار هم ضمن تأیید رکود سنگین معاملات، از شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار و ضعف سیاستگذاری سخن میگویند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد ادعای کمبود عرضه تأکید میکند روند تولید خودرو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته در حوزه تأمین مواد اولیه فعلاً با مشکل مواجه نیست. عزتالله زارعی همچنین با اشاره به تداوم واردات خودرو میگوید: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. به گفته او، در فروردین امسال هم ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شده و حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو از ۲۲۰ هزار ثبت سفارش سال گذشته هم در حال ورود به کشور است.
زارعی با رد شایعههای کمبود فولاد ادامه میدهد: ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شده است و مشکلی در تأمین مواد اولیه نداریم، افزایش قیمتها در بازار خودرو ناشی از جریانسازی مصنوعی و نه کسری واقعی است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودرو تهران هم نقش دلالان را در جوسازی بازار تأیید میکند و تأکید دارد بازار در رکود کامل است و افزایش قیمتها بدون پشتوانه معاملات واقعی رخ میدهد. اسد کرمی با اشاره به جهش قیمتها میگوید: در حالی که خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمیشود، واسطهها و دلالان فقط با اعلام قیمتها اقدام به جوسازی میکنند. به گفته او، وقتی پژو ۲۰۷ در بازار به حدود ۳ میلیارد تومان میرسد، طبیعی است خودروهای وارداتی هم جهشهای چند میلیاردی داشته باشند.
مجلس، مطالبهگر برخورد با مافیا، گرانفروش و سوداگر
با تشدید التهاب در بازار خودرو و جهش عجیب قیمتها، صدای انتقاد از درون مجلس هم بلندتر از همیشه است. انتقادها اما این بار فقط متوجه نوسانهای ارزی یا شرایط جنگی نیست، بلکه به طور مستقیم انگشت اتهام را به سمت سوداگران، محتکران و حتی شبکههای ذینفوذ در بازار خودرو نشانه گرفته است.
مجلسیها معتقدند بخش مهمی از گرانیهای اخیر خودرو ریشه در کمبود قطعه و بحران تولید ندارد، بلکه حاصل فعالیت واسطهها، ضعف نظارت و مقاومت در برابر رقابتی شدن بازار است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن میگوید: هیچ بهانهای برای افزایش قیمت خودرو پذیرفته نیست. بخشی از افزایش قیمتها مستقیم ناشی از سوداگری، واسطهگری، دلالی و احتکار است و تیم اقتصادی دولت، سازمان تعزیرات و سیستم قضایی باید برای برخورد جدی وارد عمل شوند.
علی حدادی کنترل بازار خودرو را نیازمند استفاده همزمان از ابزارهای نظارتی، واردات و برخورد قضایی میداند. به گفته او، شورای رقابت، وزارت صمت و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند تا ضمن افزایش کیفیت خودرو، قیمتها هم کاهش یابد.دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با انتقاد تند از خودروسازان، افزایش قیمتها به بهانه رشد هزینه قطعات و فلزات را «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت» توصیف میکند، چراکه به گفته وی، نه در حوزه فولاد و نه در حوزه قطعات، کمبودی نیست.پوردهقان هشدار میدهد ادامه این روند، خودرو را به کالایی دست نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل خواهد کرد.
مهار تلاطم با عرضه هفتگی و چاشنی برخورد قضایی
با تداوم التهاب در بازار خودرو، دولت و نهادهای نظارتی مجموعهای از اقدامها را برای کنترل بازار، شکستن حباب قیمتی و بازگرداندن آرامش به معاملات در دستور کار قرار دادهاند؛ اقدامهایی که از افزایش عرضه خودرو و تسهیل واردات تا برخورد قضایی و تعزیراتی با گرانفروشان و سایتهای اعلام قیمت را در بر گرفته است.نخستین سیگنال کنترل بازار، از مسیر افزایش عرضه خودرو مخابره شد؛ جایی که فروش فوری و فوقالعاده ۱۱ محصول ایرانخودرو بدون قرعهکشی و حتی بدون محدودیت پلاک فعال آغاز شد و همزمان فرایند نامنویسی خودروهای وارداتی هم کلید خورد. در همین حال قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا برای دومین هفته متوالی بدون تغییر باقی ماند؛ اتفاقی که بسیاری آن را نتیجه فشار وزارت صمت، تکذیب شایعههای مربوط به کمبود فولاد و هشدار نسبت به افزایشهای بیضابطه قیمت میدانند.
وزارت صمت هم تلاش کرده با تأکید بر استمرار واردات خودرو، سیگنال افزایش عرضه را به بازار ارسال کند. در همین زمینه و بنا بر اعلام معاون وزیر صمت بهزودی شاهد عرضه مستمر هفتگی خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود که میتواند منجر به کاهش التهاب بازار و رفع نگرانی مصرفکنندگان شود. به گفته فرشاد مقیمی وزارت صمت بر دو محور اصلی شامل حمایتهای ساختاری از صنعت خودرو و رفع موانع تأمین مواد اولیه متمرکز شده و اکنون مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان تأمین شده است و با آغاز دوباره فرایند تولید، انتظار میرود تیراژ بهصورت پلکانی افزایش یابد.
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم از استمرار عرضههای هفتگی خودرو توسط خودروسازان داخلی و واردکنندگان در روزهای گذشته و هفتههای آینده خبر داده و تأکید کرده است هدف اصلی این برنامه، حذف واسطهها و دسترسی مستقیم مصرفکنندگان به خودرو از مسیر کارخانه است تا التهاب بازار کاهش یابد و مردم بتوانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت واقعی بخرند.در روزهای جاری ورود نهادهای قضایی و تعزیراتی به بازار خودرو را هم شاهدیم. پس از افزایش شدید و غیرواقعی قیمتها، برخی سایتهای اعلام قیمت خودرو بهطور موقت بهروزرسانی نرخها را متوقف کردند که گفته میشود با تأکید دستگاه قضایی و به دلیل هیجانی و غیرواقعی بودن قیمتها اتخاذ شده است.
التهابات خودرویی با سیاست مقطعی درمان میشود؟
دولت در هفتههای اخیر عزم خود را برای ارائه تصویری از کنترلپذیری بازار خودرو به مدد بستهای سیاستی نشان داده است، حال آنکه تجربه سیاستگذاری در این بازار نشان میدهد چنین ابزارهایی شاید در کوتاهمدت قادر به مهار هیجانها باشند، اما در بلندمدت با محدودیتهای جدی مواجه میشوند.
واقعیت این است که چالش اصلی بازار خودرو در لایههای عمیقتر نهفته است؛ جایی که وابستگی تولید به ارز و نوسانهای نرخ و محدودیتهای تأمین قطعات، بهعنوان متغیرهای تعیینکننده باقی ماندهاند. در چنین شرایطی، وعده تأمین پایدار مواد اولیه بدون ارائه یک سازوکار شفاف ارزی بیشتر به یک فرض سیاستی شبیه است تا یک برنامه اجرایی قابل اتکا و از سوی دیگر نبود نقشه راه مشخص برای تنظیم رابطه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، همچنان زمینهساز شکلگیری شکاف قیمتی و تقویت انگیزههای سفتهبازانه است.
لازم به ذکر است از نگاه برخی تحلیلگران، روند قیمتی خودرو طی یک سال گذشته و در مقایسه با تشدید موج تورم در دیگر کالاها، «غیرمعمول» نبوده، چراکه میانگین افزایش قیمت خودرو در این بازه زمانی که علاوه بر تشدید فشارهای تحریمی، با جنگ، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش انتظارات تورمی درگیر بوده، حدود ۹۰ درصد و در محدوده تورم عمومی و حتی بسیار کمتر از تورم بسیاری از کالاهای اساسی گزارش شده است. واقعیت دیگر اینکه سیاستگذاری در بازار خودرو ایران همچنان به ابزارهای کلاسیک همچون کنترل قیمت، افزایش عرضه محدود، هشدار به واسطهها و مداخلات مقطعی در بازار تکیه دارد در حالی که تجربه سالهای گذشته نشان داده است این ابزارها بدون اصلاح ساختار تولید، افزایش رقابت و اتصال سیاستهای خودرویی به سیاستهای کلان پولی و ارزی، توان حل پایدار مسئله را ندارند.
انتهای پیام
