تسهیل تولید با لغو سقف بهینه‌سازی

به گزارش نبض صنعت، الزام بررسی «سقف بهینه‌سازی» برای ثبت سفارش برخی کد‌های تعرفه مرتبط با مواد اولیه پتروشیمی شامل PET، PVC و PP در پرونده‌های دارای نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» لغو شده است. به بیان ساده، واردکنندگانی که منابع ارزی مورد نیاز خود را خارج از سازوکار رسمی تأمین ارز کشور فراهم می‌کنند، دیگر برای ثبت سفارش این گروه از کالا‌ها با محدودیت ناشی از سقف بهینه‌سازی مواجه نخواهند بود. البته اعتبار این ثبت سفارش‌ها سه‌ماهه تعیین شده است و امکان تمدید آن نیز وجود ندارد.

این تصمیم در واقع با یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید یعنی تأمین به‌موقع مواد اولیه ارتباط مستقیم دارد. مواد اولیه‌ای که مشمول این تصمیم شده‌اند، در زنجیره گسترده‌ای از صنایع پایین‌دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از تولیدکنندگان محصولات پلاستیکی و بسته‌بندی گرفته تا صنایع ساختمانی، لوازم خانگی، قطعه‌سازی و بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط، برای ادامه فعالیت خود به این نهاده‌ها وابسته هستند. از این رو اختلال یا تأخیر در تأمین آنها می‌تواند بر سطح تولید، هزینه تمام‌شده و حتی وضعیت بازار اثرگذار باشد.

در وضعیتی که کشورمان با محدودیت‌های متعددی در حوزه تجارت و تأمین ارز روبه‌روست، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی از مسیر طولانی اخذ مجوزها، ثبت سفارش و عبور از فرایند‌های اداری ناشی می‌شود و طبعاً مرحله اضافی در این مسیر به معنای افزایش هزینه، اتلاف زمان و ایجاد نااطمینانی برای تولیدکننده است؛ چه آنکه واحدی که نمی‌تواند زمان دسترسی خود به مواد اولیه را پیش‌بینی کند، در برنامه‌ریزی تولید، تنظیم قرارداد‌ها و مدیریت بازار نیز با مشکل مواجه خواهد شد. لغو الزام بررسی سقف بهینه‌سازی را باید در چارچوب کاهش همین موانع تحلیل کرد. زمانی که واردکننده از ارز خارج از چرخه رسمی کشور استفاده می‌کند و فشاری بر منابع ارزی عمومی وارد نمی‌سازد، کاهش بخشی از محدودیت‌های اداری می‌تواند به تسریع فرایند واردات کمک کند. هدف اصلی این تصمیم نیز کوتاه‌تر کردن مسیر تأمین نهاده‌های تولید و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحد‌های صنعتی به نظر می‌رسد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد. تأخیر در تأمین مواد اولیه معمولاً به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و از دست رفتن فرصت‌های بازار منجر می‌شود. در مقابل، هر سیاستی که امکان دسترسی سریع‌تر و مطمئن‌تر به نهاده‌های مورد نیاز را فراهم کند، به بهبود عملکرد زنجیره تولید کمک خواهد کرد.

البته تسهیل فرایند‌ها به معنای حذف نظارت نیست. محدود شدن اعتبار این ثبت سفارش‌ها به سه ماه و ممنوعیت تمدید آنها نشان می‌دهد که سیاستگذار همچنان بر مدیریت و رصد جریان تجارت تأکید دارد. بنابراین تصمیم اخیر را باید تلاشی برای ایجاد تعادل میان کارآمدی و نظارت دانست که در آن گلوگاه‌های غیرضروری حذف می‌شوند، اما ابزار‌های کنترل و پایش همچنان حفظ خواهند شد.

واقعیت آن است که تولید بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و دسترسی به‌موقع به نهاده‌های مورد نیاز احتیاج دارد و در شرایطی که اقتصاد ما با محدودیت‌های مختلف مواجه است، کاهش اصطکاک‌های اداری می‌تواند به اندازه بسیاری از حمایت‌های مالی در بهبود فضای تولید مؤثر باشد. از این منظر، لغو الزام بررسی سقف بهینه‌سازی را می‌توان اقدامی در جهت تسهیل تأمین مواد اولیه و کاهش بخشی از هزینه‌های پنهان تحمیل‌شده بر تولیدکنندگان ارزیابی کرد که در صورت تداوم و تعمیم به سایر حوزه‌ها، می‌تواند به روان‌تر شدن جریان تولید و تجارت در کشور کمک کند.

انتهای پیام