بازار خودرو در ایران، بازاری است که در آن هم مصرفکننده ناراضی است، هم سیاستگذار از مهار قیمتها نتیجه مطلوب نمیگیرد و هم تولیدکننده خود را گرفتار محدودیتهای چندلایه میبیند.
به گزارش نبض صنعت، بازار خودرو در ایران، سالهاست از یک بازار مصرفی فاصله گرفته و به یکی از پرتلاطمترین عرصههای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بازاری که در آن هم مصرفکننده ناراضی است، هم سیاستگذار از مهار قیمتها نتیجه مطلوب نمیگیرد و هم تولیدکننده خود را گرفتار محدودیتهای چندلایه میبیند. در چنین شرایطی، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس تلاش کرده است با کنارزدن برخی برداشتهای رایج، تصویر دقیقتری از سازوکار قیمتگذاری خودرو ارائه دهد.
نقش دلار در گرانی خودرو
مهمترین نتیجه این گزارش، تضعیف این فرضیه قدیمی است که افزایش قیمت خودرو را عمدتا باید محصول قیمتگذاری کارخانه یا تصمیمهای مستقیم دولت دانست. یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که متغیر تعیینکنندهتر در بازار خودرو، نرخ ارز است؛ متغیری که نهتنها بر هزینه تولید اثر میگذارد، بلکه از مسیر انتظارات تورمی، رفتار خریداران و فروشندگان و فضای روانی بازار نیز قیمتها را جابهجا میکند.
بر پایه برآوردهای این گزارش، اگر نرخ ارز ۱۰۰درصد افزایش یابد، قیمت خودرو در بازار بهطور متوسط ۱۲۱درصد بالا میرود. این نسبت، بهخوبی نشان میدهد بازار خودرو صرفا از منطق هزینه تولید تبعیت نمیکند، بلکه بهشدت از فضای تورمی و انتظارات ناشی از جهشهای ارزی تأثیر میپذیرد. در مقابل، اثر افزایش قیمت کارخانه بر قیمت بازار بسیار محدودتر برآورد شده است؛ بهگونهای که با رشد ۱۰۰درصدی قیمت مصوب کارخانه، قیمت بازار بهطور متوسط فقط ۳۲درصد افزایش مییابد. به بیان روشنتر، اثر دلار بر بازار خودرو تقریبا چهار برابر اثر قیمتگذاری کارخانه است.
این یافته نشان میدهد اگر مسئله اصلی بازار خودرو، بیثباتی ارزی و نااطمینانی اقتصاد کلان باشد، تمرکز صرف بر قیمتگذاری دستوری نمیتواند به کنترل پایدار قیمتها منجر شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که نرخ ارز در مسیر نوسانی حرکت میکند، سیاستهای بخشی در بازار خودرو اثر محدودی خواهند داشت و فقط میتوانند در کوتاهمدت بخشی از التهاب را مهار کنند.
تبدیل خودرو به کالای مصرفی
از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهشها بر یک نقطه عطف مهم در تحولات بازار خودرو نیز تأکید میکند؛ تا پیش از پاییز ۱۳۹۷ هرچند خودرو نیز مانند بسیاری از کالاها با روند افزایشی قیمت مواجه بود، اما شتاب رشد قیمت آن عموما از تورم عمومی کشور کمتر بود. از پاییز۱۳۹۷ به بعد، این الگو دگرگون شد و خودرو وارد فازی شد که در آن سرعت رشد قیمتها از تورم عمومی پیشی گرفت. این تغییر یک نوسان مقطعی یا واکنش کوتاهمدت به شرایط اقتصادی نبود، بلکه از نگاه پژوهشگران، نشانهای از تغییر ساختار بازار خودرو در ایران به شمار میرود.
معنای این تغییر ساختاری آن است که خودرو از یک کالای مصرفی بادوام، به کالایی سرمایهای و متأثر از انتظارات تورمی تبدیل شده است. در چنین فضایی، خریدار دیگر فقط با انگیزه مصرف وارد بازار نمیشود، بلکه حفظ ارزش پول نیز به یکی از انگیزههای اصلی او بدل میشود؛ موضوعی که خود به تشدید فاصله قیمت کارخانه و بازار و افزایش التهاب دامن میزند.
فراز و فرود میزان تولید خودرو
در کنار عامل ارز، گزارش مجلس بر نقش عرضه و تولید نیز انگشت میگذارد. صنعت خودرو در دو مقطع مهم، یکی در سالهای۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و دیگری در سالهای۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با افت شدید تولید مواجه شد. این افت، همزمان با تحریمها، محدودیت واردات قطعات، مشکلات تأمین مالی و دشواریهای تولید رخ داد و در عمل، عرضه خودرو به بازار را کاهش داد.
نتیجه طبیعی این روند نیز افزایش فشار قیمتی بود؛ زیرا بازاری که با تقاضای انباشته و عرضه محدود روبهرو باشد، مستعد جهش قیمت میشود. هرچند از سال۱۳۹۹ به بعد، روند تولید دوباره رو به افزایش گذاشته، اما همچنان با رکورد سال۱۳۹۶ فاصله دارد؛ سالی که تولید خودرو از یکمیلیون و ۴۰۰هزار دستگاه عبور کرده بود.
با این حال، گزارش یادشده به یک نکته جالب توجه نیز اشاره میکند: افزایش تولید در دولت شهید رئیسی، با وجود تداوم تحریمها، توانسته بود از شدت فشار قیمتی در بازار بکاهد و از سال۱۴۰۳ به بعد، در کنترل نسبی رشد قیمت خودرو نقشآفرین باشد. این گزاره بهخوبی نشان میدهد که اگرچه نرخ ارز بازیگر اصلی بازار است، اما تقویت سمت عرضه نیز میتواند از دامنه نوسانها و التهاب بکاهد.
درمجموع گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یک جمعبندی پیشروی سیاستگذار قرار میدهد: بازار خودرو را نمیتوان صرفا با ابزارهای دستوری مدیریت کرد. تا زمانی که بیثباتی در متغیرهای کلان، بهویژه نرخ ارز، ادامه داشته باشد و تولید نیز به سطحی پایدار و متناسب با تقاضا نرسد، خودرو همچنان یکی از حساسترین بازارهای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. به همین دلیل، نسخه مهار التهاب در این بازار، بیش از آنکه در اتاقهای قیمتگذاری نوشته شود، به ثبات ارزی، کاهش نااطمینانی و تقویت تولید گره خورده است.
انحصارزدایی از صنعت خودرو
محسن شرکا، کارشناس اقتصادی، انحصاریبودن تولید و بازار را دلیل تبدیل خودرو از کالای مصرفی به سرمایهای میداند و میگوید: رقابت، مهمترین عامل رشد و توسعه در هر صنعتی است، اما زمانی که خودروسازی در اختیار تعداد محدودی تولیدکننده قرار گیرد، تولید، کیفیت و حتی حقوق مصرفکننده تحتتأثیر قرار میگیرد.
وی ادامه میدهد: در بیشتر اقتصادهای رقابتی، تولیدکننده برای حفظ سهم بازار ناچار است همزمان قیمت، کیفیت، فناوری و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهد؛ چراکه مصرفکننده همواره گزینههای متعددی برای انتخاب در اختیار دارد؛ اما در بازاری که ورود رقبای جدید و امکان انتخاب محدود باشد، انگیزه برای رقابت نیز به همان نسبت کاهش پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مردم امروز قدرت خرید خودرو را از دست دادهاند، میگوید: خودرو در بسیاری از کشورها یک کالای مصرفی و ضروری برای خانوادههاست، اما در ایران به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است. خانوادهای که چند سال قبل میتوانست با پسانداز و دریافت وام، یک خودرو خریداری کند، امروز حتی برای خرید خودروهای اقتصادی داخلی نیز با مشکل جدی روبهروست. این یعنی سیاستگذاری در صنعت خودرو از نیاز واقعی مردم فاصله گرفته است.
وی ادامه میدهد: برای حل این مشکلات باید صنعت خودرو رقابتی شود. برای اینکار میتوانیم همکاری با شرکتهای خودروساز سایر کشورها و تولید خودروهای جدید را در دستورکار قرار دهیم. شرکا، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور را یکی از الزامات اصلی برای اصلاح شرایط صنعت خودروسازی بیان میکند و بر این باور است تا زمانی که اقتصاد با نوسانهای پیدرپی در حوزه ارز، تورم و هزینههای تولید روبهرو باشد، سیاستهای بخشی بهتنهایی نمیتوانند این صنعت را به سمت تعادل و کارآمدی سوق دهند.
وی تأکید میکند: چشمانداز بازار خودرو را نمیتوان مستقل از اقتصاد کلان کشور تحلیل کرد. اگر نرخ ارز در محدودهای باثبات قرار گیرد، تورم کنترل شود و فضای کسبوکار با شوکهای جدید مواجه نشود، بازار بهسمت ثبات نسبی حرکت خواهد کرد و از شدت نوسانات قیمتی کاسته میشود.
انتهای پیام
