صنعت خودرو ایران طی دهههای گذشته همواره با چالشهای ساختاری دستبهگریبان بوده، اما شاید هیچ موضوعی بهاندازه بیعدالتی در توزیع سهم تولید و تاخیرهای طولانی و مزمن در پرداخت مطالبات قطعهسازان، زنجیره تامین بزرگترین خودروساز کشور را تهدید نکرده است.
به گزارش نبض صنعت، بهمن ماه ۱۴۰۳ اما نقطه عطفی در این عرصه بود؛ جایی که مدیریت ایرانخودرو برای نخستین بار به مالکان اصلی یعنی مدیران بخش خصوصی سپرده شد. حالا پس از گذشت یک سال و نیم، باید دید این تحول مدیریتی چه تاثیری بر روابط مالی با قطعهسازان داشته، تعاملی که مستقیما بر عملکرد تامینکنندگان و درنهایت بر کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار است.
وعدههای بیسرانجام در اتاقهای دربسته
سابقه دعوای ایرانخودرو با قطعهسازان به سالها قبل بازمیگردد. مدیران عامل متعددی در ادوار مختلف از برقراری عدالت در سهم تولید (MRP) و پرداخت بهموقع مطالبات سخن گفتند، اما در عمل، قطعهسازان همواره از بیعدالتی در توزیع سهم تولید و تاخیرهای چندماهه در دریافت وجه شکایت داشتند.
به گفته رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، در دورههای پیشین مدیریت دولتی، تاخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات امری رایج بود. این وضعیت نهتنها تولید را با اختلال مواجه میکرد، بلکه عملا قطعهسازان را ناچار به استفاده از مواد اولیه درجه پایینتر و کاهش کیفیت میکرد. کارشناسان صنعت معتقدند ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ بستگی دارد، بنابراین هرگونه اختلال در زنجیره تامین، مستقیما کیفیت خودرو نهایی را نشانه میرود.
عدالت در پرداخت، نه شعار بر کاغذ
با استقرار مدیریت بخش خصوصی از بهمن ۱۴۰۳، ساماندهی به روابط با قطعهسازان بهعنوان یکی از مهمترین ذینفعان و تاثیرگذاران بر کیفیت محصول نهایی، در صدر برنامهها قرار گرفت. نخستین گام، عدالت در پرداخت به سطوح مختلف سازندگان بود. بر این اساس، سازندگان به سه گروه تقسیم شدند، دارای مطالبه زیر ۵۰۰ میلیارد تومان، بین ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان، و بالای دو همت. سپس پرداختها بر اساس سهم هر گروه از کل مطالبات و نسبت به سهم خرید، بهروزرسانی شد.
نتیجه این رویکرد در آمار و ارقام بهخوبی نمایان است. انحراف معیار سن مطالبات سازندگان ایرانخودرو که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش بیعدالتی در پرداختهاست، از ۲۲۰ روز در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۰۸ روز در روزهای پایانی خردادماه کاهش یافته است؛ روندی که همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، فاصله میان وضعیت تامینکنندگان بزرگ و کوچک از منظر دریافت مطالبات، بهسرعت در حال کاهش است.
رضایت قطعهسازان از عملکرد ایرانخودرو
حاصل این تحول، چیزی نیست جز رضایت کمسابقه در میان قطعه سازان. بهگونهای که فعالان صنعت قطعهسازی از بهبود نظم پرداخت مطالبات و بهبود نسبی شرایط نقدینگی در دوره مدیریت بخش خصوصی ایرانخودرو خبر میدهند. امیرحسین جلالی، نایبرییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، دوره اخیر مدیریت ایرانخودرو را «دورانی طلایی» برای همکاری با زنجیره تامین توصیف کرده و گفته است: برقراری نظم و عدالت در پرداخت مطالبات قطعهسازان در شرایطی که اقتصاد کشور با شدیدترین نوسانات، رکود و چالشهای متعدد مواجه بوده، کمسابقه و مثالزدنی است.»
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیز تاکید کرده که تاکنون شکایت قابلتوجهی از عدم پرداخت مطالبات از سوی ایرانخودرو به این انجمن گزارش نشده است. مهدی عیوضپور، از فعالان صنعت قطعهسازی نیز به تغییر محسوس در نظم پرداختها اشاره کرده و میگوید: «در حال حاضر معمولا یک تا دو بار در ماه پرداخت انجام میشود، در حالی که در گذشته گاهی چند ماه هیچ پرداختی صورت نمیگرفت».
از نظم مالی تا کیفیت نهایی
اما رضایت قطعهسازان چه نسبتی با کیفیت خودرو دارد؟ پاسخ در سادهترین فرمول تولید نهفته است، تامینکنندهای که از دریافت بهموقع مطالبات خود اطمینان داشته باشد، میتواند مواد اولیه باکیفیتتری تهیه کند، خط تولید خود را بهروز نگه دارد و نیروی کار ماهر را حفظ کند. در مقابل، تامینکنندهای که ماهها چشم به راه دریافت وجه مانده، ناچار به کیفیتزدایی برای بقاست.
نکته مهم اینکه مدیریت جدید ایرانخودرو صرفا به نظم مالی اکتفا نکرده و توجه به توانمندیهای قطعهسازان داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است.
کاهش بهای تمامشده تولید از مسیر صرفهجویی ارزی و خودکفایی قطعات، در سال ۱۴۰۴ با جدیت دنبال شده بهگونهای که در مجموع در حوزه قطعات و مجموعهها و مواد اولیه، ۲۱ میلیون دلار صرفهجویی محقق شده است. مدیریت ایرانخودرو برای سال ۱۴۰۵ نیز صرفهجویی حدود ۳۳ میلیون دلاری ارزبری را از طریق داخلیسازی هدفگذاری کرده است.
این صرفهجویی در حوزههای قوای محرکه و انتقال قدرت، بدنه و قطعات استاندارد، الکترونیک و هوشمند خودرو، تزیینات داخلی و خارجی، تعلیق، ترمز و فرمان و همچنین مواد اولیه فلزی و غیرفلزی برنامهریزی شده است.
نقش محوری مدیریت خصوصی، از شفافیت تا کارآمدی
آنچه این تحول را از وعدههای پیشین متمایز میکند، نگاه بنگاهمحور و شفاف مدیریت بخش خصوصی است. برخلاف دورههای پیشین که تصمیمگیریها اغلب تحت تاثیر ملاحظات غیراقتصادی و دستورالعملهای دولتی قرار داشت، مدیریت جدید با رویکردی نتیجهگرا وارد میدان شده است.
به گفته امیرحسین جلالی، نایب رییس انجمن قطعه سازان تهران، کاهش تعهدات معوق، منظمتر شدن پرداختها به قطعهسازان، بهروزرسانی سریعتر قراردادها و افزایش شفافیت اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که طی ماههای اخیر آثار آن در صنعت خودرو قابل مشاهده بوده است.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی و کاهش مقررات زائد دولتی، این ظرفیت را ایجاد کرده که قطعهسازان ایرانی بتوانند در مسیر افزایش کیفیت محصولات خود قرار گیرند.
تجربه مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو نشان میدهد نظم مالی و عدالت در پرداخت به قطعهسازان نهتنها یک مطالبه صنفی، بلکه پیشنیاز اساسی برای ارتقای کیفیت خودرو است.
کاهش انحراف معیار سن مطالبات از ۲۲۰ به ۱۰۸ روز، واریزهای منظم ماهانه و اعلام رضایت کمسابقه قطعهسازان، همگی گواه بر این مدعاست. آنچه تا امروز رقم خورده، نویدبخش گشایش یک فصل جدید در روابط ایرانخودرو با زنجیره تامین است، فصلی که اگر با تداوم و پایداری همراه شود، میتواند به ارتقای کیفی محصول نهایی و درنهایت رضایت مشتری منجر شود.
انتهای پیام
