حملات به زیرساختها، اختلال در مسیرهای حملونقل، افزایش هزینههای لجستیک و بیمه و محدود شدن دسترسی به برخی بازارهای صادراتی، تجارت خارجی کشور را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است.
به گزارش نبض صنعت، محمد وحیدیراد، تحلیلگر تجارت بینالملل، در خصوص این که اگر جنگ پایان یابد، بازسازی اقتصاد ایران باید از کجا آغاز شود؛ از احیای تجارت خارجی یا اصلاحات و بازسازی زیرساختهای داخلی، گفت و گوی انجام شد که در ادامه می خوانیم.
اولویت تجارت بعد از جنگ چه باید باشد؟
اقتصاد ایران این روزها در شرایطی میان جنگ و صلح قرار دارد؛ وضعیتی که نااطمینانی را به یکی از مهمترین متغیرهای تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. حملات به زیرساختها، اختلال در مسیرهای حملونقل، افزایش هزینههای لجستیک و بیمه و محدود شدن دسترسی به برخی بازارهای صادراتی، تجارت خارجی کشور را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ جنگی همیشگی نیست و پس از پایان درگیریها، مهمترین پرسش، چگونگی آغاز بازسازی اقتصاد است. آیا احیای اقتصاد باید از بازسازی زیرساختها آغاز شود یا تجارت خارجی نخستین موتور خروج از بحران خواهد بود؟ بازگشت به بازارهای صادراتی چه نقشی در این مسیر دارد و آیا نقشه تجارت خارجی ایران پس از جنگ، با گذشته تفاوت خواهد داشت؟
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها در دوران پساجنگ، توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری و بازگشت به زنجیرههای تأمین جهانی را بهعنوان یکی از نخستین گامهای بازسازی اقتصادی انتخاب کردهاند. اما شرایط ایران، با توجه به محدودیتهای بینالمللی، آسیبهای زیرساختی و تغییر روابط تجاری منطقه، ویژگیهای متفاوتی دارد و میتواند مسیر بازسازی را پیچیدهتر کند.
سناریوهای احتمالی جلسه فدرال رزرو
در آستانه نشست دو روزه فدرال رزرو، بازارهای جهانی خود را برای یکی از حساسترین تصمیمهای سیاست پولی در سالهای اخیر آماده میکنند. اگرچه همچنان سناریوی اصلی، تثبیت نرخ بهره است، اما برخلاف چهار نشست گذشته، این بار احتمال افزایش دوباره نرخ بهره نیز به شکل جدی وارد محاسبات بازار شده است.
افزایش نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی، مهمترین دلیل تغییر انتظارات سرمایهگذاران است. جهش قیمت نفت در پی تنشهای ژئوپلیتیکی، احتمال اثرگذاری تعرفههای جدید تجاری و همچنین موج گسترده سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، از عواملی هستند که میتوانند روند کاهش تورم را متوقف کرده و فدرال رزرو را به حفظ سیاستهای انقباضی یا حتی افزایش دوباره نرخ بهره سوق دهند.
اظهارات اخیر اعضای دارای حق رأی فدرال رزرو نیز نشان میدهد مبارزه با تورم همچنان در اولویت قرار دارد. بسیاری از سیاستگذاران معتقدند هنوز شواهد کافی برای اطمینان از بازگشت پایدار تورم به هدف دو درصدی وجود ندارد و در صورت تداوم فشارهای قیمتی، افزایش نرخ بهره همچنان روی میز خواهد بود.
در این میان، بازارها علاوه بر تصمیم نرخ بهره، چشم به سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، و لحن بیانیه پایانی دوختهاند؛ چرا که این پیامها میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا و روند بازارهای جهانی در ماههای آینده را مشخص کند.
انتهای پیام
