نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو مجمع نمایندگان استان کردستان، با انتقاد از مممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی، این سیاست را شکست خورده و نیازمند بازنگری دانست.
محمدرسول شیخی‌زاده در گفت و گو با نبض صنعت گفت: تجربه نشان داده است که این سیاست نه‌تنها به اهداف اولیه خود در حمایت از تولید داخلی نرسیده، بلکه با کاهش درآمدهای رسمی مرزنشینان، گسترش قاچاق، محدود شدن تنوع بازار، افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت همراه شده است.
وی با اشاره به مصوبه کمیته ماده۴ درباره ممنوعیت واردات رسمی۴ قلم‌لوازم خانگی گفت: میزان واردات رسمی حتی به شیوه کولبری، ملوانی و ته‌لنجی از نیمه اردیبهشت سال جاری صفر شده است و نتایج حاصل از این تصمیم با اهداف قانونگذار فاصله قابل توجهی دارد.
شیخی‌زاده تأکید کرد: زمان آن رسیده است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی جای خود را به یک سازوکار شفاف، هدفمند و مدیریت‌شده بدهد.
وی افزود: این سازوکار باید همزمان از تولید داخلی به شکل واقعی حمایت کند، مانع گسترش قاچاق شود، درآمدهای قانونی دولت را افزایش دهد و حق انتخاب و منافع مصرف‌کنندگان را نیز به رسمیت بشناسد.
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان، یکی از مهم‌ترین تبعات ممنوعیت واردات۴ قلم لوازم خانگی را متوجه مرزنشینان، واردکنندگان ملوانی، فعالان ته‌لنجی و کولبران دانست و گفت: این اقشار عمدتاً از طبقات ضعیف ساکن در نوار مرزی غرب و جنوب کشور هستند.
وی گفت: یکی از ابعاد مهم این موضوع، تأثیر مستقیم آن بر معیشت مرزنشینان، واردکنندگان ملوانی، فعالان ته‌لنجی و کولبران است.
شیخی‌زاده افزود: این گروه‌ها در شرایط فعلی علاوه بر مشکلات اقتصادی، با دشواری‌های ناشی از ناامنی و تبعات جنگ نیز مواجه‌اند و بی‌توجهی به ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی و محروم کردن آنها از مسیرهای رسمی کسب درآمد، فشار مضاعفی بر معیشتشان وارد می‌کند.
وی تأکید کرد: محدود شدن تجارت قانونی مرزی، بخشی از درآمد رسمی مرزنشینان را کاهش داده و می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق دهد.
قاچاق جای واردات رسمی را گرفت
شیخی‌زاده با اشاره به پیامدهای ممنوعیت واردات گفت: ممنوعیت واردات الزاماً مانع ورود کالا به کشور نمی‌شود، بلکه در عمل مسیر ورود غیررسمی و قاچاق را هموار می‌کند.
وی افزود: نیاز مردم به یخچال و فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی همچنان وجود دارد و ممنوعیت واردات نمی‌تواند تقاضای بازار را حذف کند؛ بلکه ممکن است شیوه تأمین کالا را از مسیر قانونی به مسیرهای غیرشفاف تغییر دهد.
نماینده مردم قروه و دهگلان تصریح کرد: گسترش قاچاق هم به اقتصاد ملی لطمه می‌زند، هم حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کند و هم امکان نظارت بر کیفیت، اصالت کالا و خدمات پس از فروش را کاهش می‌دهد.
تنوع بازار محدود شد
شیخی‌زاده با اشاره به آثار ممنوعیت بر بازار گفت: این سیاست دسترسی مردم به کالاهای متنوع و باکیفیت را محدود کرده است.
وی اظهار کرد: ممنوعیت واردات همچنین باعث شده مردم به کالای باکیفیت و متنوع دسترسی نداشته باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی زمانی اثربخش است که به ارتقای کیفیت، افزایش تیراژ، بهبود فناوری و تقویت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان منجر شود.
وی افزود: نمی‌توان به نام حمایت از تولید، بازار را در وضعیتی قرار داد که مصرف‌کننده ناچار به پرداخت هزینه بیشتر برای کالایی با کیفیت و تنوع محدودتر شود.
هزینه مردم برای خرید لوازم خانگی بیشتر شده است
شیخی‌زاده با اشاره به وضعیت تولید داخلی در برخی اقلام سنگین لوازم خانگی گفت: تولید داخلی هنوز نتوانسته در همه موارد پاسخ کامل و متناسب با نیاز بازار را ارائه کند و کیفیت مورد انتظار مردم را تأمین کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، محدود کردن واردات می‌تواند گزینه‌های موجود در بازار را کاهش داده و هزینه تأمین کالا را برای خانوارها افزایش دهد.
به گفته این نماینده مجلس حمایت از تولید داخلی نباید به حذف رقابت منجر شود، بلکه باید زمینه ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان را فراهم کند.
شیخی‌زاده گفت: وقتی واردات از مسیر رسمی انجام نشود، دولت از درآمدهای گمرکی و مالیاتی محروم می‌شود.
وی افزود: واردات قانونی و مدیریت‌شده می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیاز بازار، برای دولت درآمدزا باشد و امکان نظارت دقیق‌تر بر توزیع، قیمت‌گذاری، کیفیت و خدمات پس از فروش را فراهم کند.
به گفته وی، ادامه ممنوعیت در شرایطی که تقاضای بازار همچنان وجود دارد، می‌تواند بخشی از گردش مالی بازار را به سمت شبکه‌های غیررسمی سوق دهد؛ در نتیجه هم درآمدهای قانونی دولت کاهش می‌یابد و هم نظارت بر بازار دشوارتر می‌شود.
تولید و مصرف‌کننده متضرر شدند
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان با جمع‌بندی تجربه چندساله ممنوعیت واردات گفت: واقعیت این است که تولید داخلی در برخی از اقلام سنگین لوازم خانگی، نه توانست پاسخ کامل و متناسب با نیاز بازار ارائه دهد و نه در همه موارد کیفیت مورد انتظار مردم را حفظ کند.
وی تأکید کرد: ادامه ممنوعیت واردات، بیش از آنکه به نفع تولید و مصرف‌کننده باشد، در عمل به ضرر هر دو تمام شده است.
شیخی‌زاده همچنین گفت: نتیجه چند سال ممنوعیت واردات با اهداف اولیه فاصله قابل توجهی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات نه نیاز بازار را از بین برده، نه قاچاق را مهار کرده و نه به‌تنهایی توانسته به ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید داخلی منجر شود.
واردات مدیریت‌شده جایگزین شود
شیخی‌زاده بر تغییر رویکرد سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: زمان آن رسیده است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی جای خود را به یک سازوکار شفاف، هدفمند و مدیریت‌شده بدهد.
وی افزود: این سازوکار باید ضمن حمایت واقعی از تولید داخلی، مسیر قاچاق را محدود کند، درآمدهای رسمی دولت را افزایش دهد، امکان استفاده مرزنشینان از ظرفیت‌های قانونی تجارت را فراهم آورد و همزمان حق انتخاب و منافع مصرف‌کنندگان را نیز حفظ کند.
انتهای پیام
