عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران فروشی بیش از حد هستیم، گفت: ضروری است سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند.
به گزارش نبض صنعت، رضا تقی پور انوری در انتقاد به افزایش حدود ۴ برابری قیمت گوشی تلفن همراه در یک سال گذشته، گفت: متاسفانه این پدیدهای است که به دلیل عدم توجه به مدیریت اطلاعات و عدم بهرهگیری از اطلاعات مربوط به موجودی کالاها در انبارها و واردات و تولید گوشی ایجاد شده است این در حالی است که سالهاست با تلاش و زحمت زیاد در کشور در سامانههای مختلف موثری راهاندازی شده، و اطلاعات ثبت میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خوشبختانه چند سالی است که در بازار گوشی موبایل، بحث قاچاق از طریق سامانه رجیستری کنترل میشود بنابراین گوشیهای قاچاق به راحتی نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند بعضاً تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که قابل پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه بنابر چارچوبهایی که وجود دارد می توان آمار و اطلاعات کاملی از واردات گوشیها و موجودی آنها در انبارها اخذ کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم تلاشی که دولت داشته است تا در شرایط جنگی کشور با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم اما در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران فروشی بیش از حد هستیم.
تقی پور اظهار کرد: لازم است در این خصوص همچون قانونی که در بسیاری از کشورها وجود دارد که براساس آن، گرانفروشی بیش از حد شامل مالیاتهای سنگین و کمرشکن شده و باعث می شود صاحب کالا رغبتی نداشته باشد که کالای خود را چندین برابر گرانتر بفروشد و سودهای بی حد و ناعادلانه ای را اعمال کند، اقدام کنیم اما متاسفانه چون در ایران از اطلاعات این بخش استفاده نمیشود در حق مردم اجحاف شده است.
وی ادامه داد: وقتی قیمت گوشیهای موبایل را با قیمت آنها در خارج از کشور مقایسه میکنیم نشان میدهد قیمت گوشی هایی که به مردم عرضه میشود را با نرخ دلار بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه کرده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم، تاکید کرد: با توجه به اینکه این اطلاعات وجود دارد تعجب میکنم که چرا دستگاهها و نهادهای نظارتی به بهانههای واهی با متخلفان در این حوزه برخورد نمی کنند.
وی افزود: ما در این دولت جلسات متعددی با سازمانها و نهادهای متولی و ناظر بر بازار برگزار کردیم اما بعضاً منطق و استدلالی که دارند، نشان میدهد متاسفانه هیچ ارادهای برای برخورد با این تخلفات وجود ندارد کمااینکه در جلسهای که با یکی از این نهادها داشتیم ادعا کردند مجلس قانونی مصوب کرده است که بر اساس آن دولت به غیر از تعداد مشخصی از کالاهای اساسی نباید برای سایر کالاها قیمت گذاری کند و ما نیز یادآور شدیم بازار یک قاعده قانونی دارد و برابر با قوانین، احتکار کالاها ممنوع است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی یک کالایی در مدت زمان کوتاهی چهار برابر افزایش قیمت پیدا میکند طبیعی است که باید سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند اما متاسفانه پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه به هیچ وجه قانع کننده نیست و جای دارد این موارد در جلسات مجلس از بعد نظارتی مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.
انتهای پیام
