عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از نحوه تعیین قیمت تمام شده بدون راستی آزمایی فاکتورهای ارائه شده توسط خودروسازان، گفت: متاسفانه وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت به وظایف خود در حوزه خودرو به درستی عمل نمی‌کنند.
به گزارش نبض صنعت، مصطفی طاهری در انتقاد به گرانفروشی ایران خودرو، گفت: براساس یک فرمول کلی؛ قیمت تمام شده به علاوه سود حق هر تولیدکننده است و اگر کسی منکر این مهم شود، بدیهیات اقتصاد را انکار کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بحث کنونی ما پیرامون تعارض منافع و صحت قیمت تمام شده‌ای است که خودروساز اعلام می‌کند که معتقدیم فرآیند تعیین قیمت تمام شده خودروها در کشور معیوب است چراکه فاکتورهایی که ایران خودرو ارائه می‌دهد، تایید می‌شود بدون اینکه برای راستی آزمایی به ابتدای زنجیره تامین خودرو برگردند ضمن اینکه بخشی از قطعات هم توسط کروز تامین می‌شود. این فرآیند در حالی راستی آزمایی نمی‌شود که ممکن است لیست قیمت‌های ارائه شده چند درصد بالاتر از قیمت واقعی درج شده باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور خودروساز می‌تواند اولویت هایی را در نظر بگیرد کمااینکه سود کمتری ببرد و در ازای آن سرمایه اجتماعی خود را با جلب رضایت مشتری حفظ کند که متاسفانه در عملکرد ایران خودرو مشاهده نمی‌شود.
وی با اشاره به تاثیر تحریم خودروسازان در افزایش قیمت خودروها، اظهار کرد: قطعاً تحریم در قیمت خودروها اثرگذار است اما عمق آن محل بحث است چراکه نحوه واردات قطعات با زمان قبل از تحریم متفاوت است اما باید راستی آزمایی شود که چه میزان در قیمتها اثرگذار بوده است.
طاهری یادآور شد: هم اکنون وظیفه وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که باید به این روند رسیدگی کنند و اجازه ندهند در حق مردم اجحاف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به نحوه ارائه گزارش توسط وزارت صمت پیرامون وضعیت حوزه خودرو، تاکید کرد: البته روند فعالیت وزارت صمت در حوزه خودرو به عنوان تنظیم گر نیز معیوب است چراکه در حالی گزارش های ناقص ارائه می‌هد که باید اطلاعات دقیقی در این حوزه داشته باشد، همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید جزییات نحوه قیمتگذاری خودروها را داشته باشد و شورای رقابت هم باید در این حوزه پاسخگو باشد اما متاسفانه هیچ کدام از این مجموعه ها به وظایفشان در حوزه خودرو به درستی عمل نمی کنند.
انتهای پیام
