سیگنال تورمی از کارخانه به بازار

0
صنعت؛کارخانه،تولید
هزینه تولیدکننده در مرداد با شتاب بیشتری بالا رفته و این افزایش می‌تواند مسیر قیمت‌ها در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش نبض صنعت، شاخص بهای تولیدکننده در مرداد نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه آن به ۱۱۶.۸ درصد رسیده است.  اعدادی که نشان می‌دهد فشار هزینه همچنان در بخش تولید بالاست. اما پرسش مهم این است که این افزایش هزینه در نهایت کجا تخلیه خواهد شد؟ آیا بنگاه‌ها می‌توانند بخشی از فشار را جذب کنند یا افزایش هزینه‌ها به قیمت کالا و خدمات منتقل خواهد شد؟ این پرسش در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بسیاری از بنگاه‌ها هم‌زمان با محدودیت تقاضا، نااطمینانی و دشواری تأمین مواد اولیه مواجهند.

تقویم اقتصادی بازارهای جهانی

هفته پیش‌رو برای بازارهای جهانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین هفته‌ها برای تعیین مسیر نرخ بهره آمریکا باشد؛ چرا که دو داده کلیدی، یعنی تورم و اشتغال، منتشر می‌شوند.

مهم‌ترین داده، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی یا PCE است؛ شاخصی که برای فدرال رزرو اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه PCE در ماه آگوست از ۰.۲ درصد به ۰.۴ درصد افزایش پیدا کند و تورم سالانه نیز به ۳.۸ درصد برسد. اگر این پیش‌بینی محقق شود، می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا باشد.

در سمت دیگر، گزارش اشتغال قرار دارد. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرده باشد و نرخ بیکاری اندکی افزایش پیدا کند. با این حال، بازار تنها به تعداد مشاغل نگاه نمی‌کند و رشد دستمزدها و میانگین ساعات کاری نیز می‌توانند برای ارزیابی وضعیت بازار کار مهم باشند.

ترکیب این دو داده اهمیت زیادی دارد. اگر بازار کار همچنان مقاوم بماند و همزمان تورم شتاب بگیرد، فضای بیشتری برای ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو ایجاد می‌شود.

در اروپا نیز آمار تورم اقتصادهای بزرگ منتشر خواهد شد و در استرالیا و چین هم داده‌های مهمی در انتظار بازارهاست.

در نتیجه، هفته پیش‌رو فقط هفته انتشار چند آمار اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند انتظارات بازار درباره قدم بعدی بانک‌های مرکزی و به‌ویژه فدرال رزرو را تغییر دهد.

هشدار شاخص تولیدکننده برای تورم ماه‌های آینده

هزینه تولید در اقتصاد ایران همچنان در حال افزایش است؛ موضوعی که می‌تواند برای بنگاه‌ها به معنای کاهش حاشیه سود، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات باشد. آخرین داده‌های شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد این فشار در مردادماه هم ادامه داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در این ماه نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته و نسبت به مرداد سال گذشته نیز رشد ۱۱۶.۸ درصدی داشته است.

این افزایش البته به یک بخش خاص محدود نمانده است. در مردادماه، گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، معدن، صنعت، حمل‌ونقل و انبارداری و همچنین برخی بخش‌های خدماتی با افزایش شاخص مواجه شده‌اند. در بخش صنعت نیز که بخش مهمی از زنجیره تولید و عرضه را تشکیل می‌دهد، افزایش هزینه‌ها می‌تواند مستقیماً بر تصمیم بنگاه‌ها درباره تولید، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.

اما اهمیت این آمار فقط در افزایش هزینه تولید نیست. پرسش اصلی این است که فشار ایجادشده در سمت تولید، در ماه‌های آینده چگونه خود را در اقتصاد نشان خواهد داد؟ آیا بنگاه‌ها می‌توانند بخشی از این افزایش هزینه را جذب کنند، یا ناچار خواهند شد آن را به قیمت نهایی منتقل کنند؟ و در شرایطی که تولیدکنندگان هم‌زمان با محدودیت تقاضا، نااطمینانی و دشواری تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند، افزایش هزینه تولید چه فشاری بر ادامه فعالیت آنها وارد می‌کند؟

به بیان دیگر، شاخص بهای تولیدکننده فقط تصویری از هزینه‌های امروز بنگاه‌ها نیست؛ می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای قیمتی باشد که در ادامه مسیر، از تولیدکننده به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

چشم‌انداز بنگاه‌ها تا پایان سال از نگاه فعالان اقتصادی

بنگاه‌های ایرانی نیمه دوم سال را با احتیاط بیشتری آغاز کرده‌اند؛ احتیاطی که فقط در پیش‌بینی تولید دیده نمی‌شود و حالا به تصمیم‌های سرمایه‌گذاری هم رسیده است.

نظرسنجی «دورنما» از ۱۶ فعال اقتصادی نشان می‌دهد ۴۴ درصد پاسخ‌دهندگان انتظار دارند تولید بنگاهشان در پاییز نسبت به تابستان کاهش پیدا کند. در افق پایان سال، این تصویر نگران‌کننده‌تر می‌شود؛ ۶۹ درصد فعالان اقتصادی کاهش تولید را محتمل می‌دانند و ۴۴ درصد از کاهش بیش از ۱۰ درصدی سخن گفته‌اند.

در سمت دیگر، موانع رشد قرار دارند. مشکلات صادرات و تجارت با ۳۱ درصد، مهم‌ترین مانع مورد اشاره بوده و پس از آن تأمین مواد اولیه و نااطمینانی سیاسی و اقتصادی هر کدام با ۲۵ درصد قرار گرفته‌اند.

اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، سرمایه‌گذاری باشد. ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند برنامه سرمایه‌گذاری شش‌ماهه خود را محدود می‌کنند، بخشی از آن را به تعویق می‌اندازند یا سرمایه‌گذاری جدید را متوقف خواهند کرد. تنها یک نفر از ۱۶ فعال اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری را در برنامه دارد.

این یعنی مسئله بنگاه‌ها فقط افت تولید امروز نیست. وقتی پروژه‌های توسعه‌ای متوقف یا عقب انداخته می‌شوند، نااطمینانی می‌تواند به ظرفیت تولید فردا هم سرایت کند.

تصویر این نظرسنجی، بنگاه‌هایی است که فعلاً به جای توسعه، بیشتر به دنبال حفظ موقعیت خود هستند.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید