واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در حالی ادامه دارد که اجرای این مسیر با ملاحظاتی درباره منابع ارزی، نحوه ترخیص و آثار آن بر بازار خودرو و ارز همراه شده است.
به گزارش نبض صنعت، پرونده واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، میان ملاحظات تجاری و الزامات ارزی کشور به چالش کشیده شده است؛ از یک سو مصوبه دولت همچنان معتبر است و از سوی دیگر، بانک مرکزی در شرایط محدودیت منابع ارزی، نسبت به آثار این واردات بر بازار ارز و خروج سرمایه هشدار داده است.
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، میتوانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری را از محل ارز در اختیار خود وارد کنند. این مقررات تا پایان سال جاری اعتبار دارد و سازمان توسعه تجارت نیز بر استمرار این مسیر تأکید کرده است.
با این حال، اجرای این مصوبه در مرحله تأمین ارز و ترخیص با ملاحظات بانک مرکزی روبهرو شده است؛ چراکه از نگاه سیاستگذار ارزی، مسئله صرفاً این نیست که منابع اولیه خرید خودرو از ذخایر بانک مرکزی تأمین شده یا خیر، بلکه باید اثر کامل این جریان مالی بر اقتصاد کشور نیز در نظر گرفته شود.
نقطه آغاز اختلاف
بانک مرکزی واردات خودرو را در شرایط فعلی در زمره اولویتهای تأمین ارز قرار نمیدهد. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به محدودیتهای ارزی و تجاری کشور، بر این نکته تأکید کرده که قرار گرفتن یک کالا در مسیر واردات، به معنای اختصاص منابع ارزی به آن نیست.
در مقابل، وزارت صمت استدلال میکند که واردات موضوع این مصوبه قرار نیست از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام شود و استفاده از ارز اشخاص، در صورت احراز منشأ آن، امکانپذیر است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، نیز با اشاره به اعتبار مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال، تأکید کرده است که این مصوبه با مکاتبه یک دستگاه اجرایی قابل لغو نیست.
در واقع، نقطه اختلاف دو طرف بیش از آنکه بر سر اصل وجود مجوز واردات باشد، به نحوه مواجهه با جریان ارزی پس از ورود خودرو بازمیگردد.
چرا واردات یک خودروی چند ده میلیاردی فقط یک معامله خودرو نیست؟
خودروهای مشمول این مسیر، الزاماً کالاهای معمولی بازار نیستند. قیمت برخی مدلهای بنز، بیامو و لکسوس در بازار ایران به چند ده میلیارد تومان رسیده و برای برخی خودروهای لوکس حتی قیمتهایی در محدوده ۹۰ میلیارد تومان نیز در آگهیهای فروش مشاهده شده است.
در چنین بازاری، ورود یک دستگاه خودرو با ارزش بالا میتواند به معاملهای با گردش مالی قابل توجه تبدیل شود. خودرو با منابع خارج از کشور خریداری میشود، وارد ایران میشود و پس از فروش، مبالغ قابل توجهی ریال در اختیار واردکننده قرار میگیرد. از همین نقطه است که موضوع برای سیاستگذار ارزی اهمیت پیدا میکند؛ زیرا بخش دیگری از این منابع ممکن است در ادامه دوباره به ارز تبدیل شود.
بنابراین استدلال بانک مرکزی محدود به این نیست که «ارز اولیه از کجا آمده است». این بانک به کل زنجیره مالی معامله نگاه میکند؛ از خرید خودرو در خارج از کشور تا فروش آن در داخل و نحوه مصرف یا تبدیل منابع حاصل از فروش.
بازار تازهای که حول کارت اقامت شکل گرفته است
در کنار اختلاف دستگاههای دولتی، یک مسئله دیگر نیز به پرونده اضافه شده است؛ گزارشهایی از شکلگیری بازار خرید و فروش کارت اقامت برای استفاده از ظرفیت واردات ایرانیان خارج از کشور منتشر شده است.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که اگر ارزش اقتصادی واردات یک خودروی لوکس بالا باشد، انگیزه استفاده تجاری از ظرفیت قانونی نیز افزایش پیدا میکند. در برخی تبلیغات و گزارشهای منتشرشده، حتی سودهای چند ده میلیارد تومانی برای واردات خودروهای خاص مطرح شده است.
این وضعیت هدف اولیه چنین مقرراتی را با ابهامی مواجه میکند و آن اینکه آیا این ظرفیت عملاً برای تأمین خودروی شخصی ایرانیان مقیم خارج استفاده میشود یا در حال تبدیل شدن به مسیری برای فعالیتهای سوداگرانه در بازار خودرو است؟
گره کار در گمرک باز میشود
اختلاف موجود زمانی اهمیت عملی پیدا میکند که خودرو به گمرک رسیده و نوبت به ترخیص میرسد. داشتن مجوز واردات، به تنهایی پایان فرآیند نیست و منشأ ارز و الزامات مرتبط با آن همچنان باید تعیین تکلیف شود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بانک مرکزی با ادامه رویه فعلی مخالفت کرده و نسبت به صدور کد ساتا برای این نوع واردات موضع منفی گرفته است؛ موضوعی که میتواند مستقیماً روند ترخیص خودروها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، وزارت صمت معتقد است تا زمانی که مصوبه دولت برقرار است، مسیر قانونی واردات نیز نمیتواند صرفاً با یک مکاتبه متوقف شود. همین تفاوت در برداشت، خودروهای واردشده را در وضعیتی قرار داده که مجوز تجاری آنها یک سو و الزامات ارزیشان سوی دیگر قرار دارد.
مسئله فقط چند خودروی لوکس نیست
بر این اساس، اهمیت این پرونده را باید فراتر از تعداد خودروهای واردشده دید. در شرایطی که سیاستگذار ارزی ناچار به اولویتبندی مصارف و مدیریت جریانهای ارزی است، ورود کالاهای بسیار گرانقیمت میتواند حساسیت بیشتری نسبت به مسیرهای غیرمستقیم ایجاد کند؛ حتی اگر ارز اولیه معامله از منابع خارج از کشور تأمین شده باشد.
در مقابل، اجرای مصوبه دولت نیز یک الزام قانونی است و نمیتوان بدون تعیین تکلیف حقوقی آن، مسیر واردات را بلاتکلیف گذاشت.
به همین دلیل، نقطه تعیینکننده در این پرونده نه لغو یا اجرای صرف یک مصوبه، بلکه تعیین مرز میان حق واردات با ارز اشخاص و الزامات سیاست ارزی کشور است؛ مرزی که باید هم تکلیف خودروهای موجود در گمرک را روشن کند و هم مانع از تبدیل یک ظرفیت قانونی به مسیری برای تقاضای جدید در بازار ارز یا فعالیتهای سوداگرانه شود.
فعلاً اختلاف میان صمت و بانک مرکزی در همین نقطه باقی مانده است؛ یک طرف بر اعتبار مصوبه دولت و امکان استفاده از ارز اشخاص تأکید دارد و طرف دیگر، علاوه بر منشأ اولیه ارز، پیامدهای مالی این معاملات را تا مرحله فروش خودرو و گردش دوباره منابع دنبال میکند.
انتهای پیام
