رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی قبلی در تیرماه کاهش یافته و از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۷.۶ درصد رسیده است.
وضعیت تورم در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
عدم قطعیت درباره آینده اقتصاد ایران تنها به رشد اقتصادی محدود نیست. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از تورم نیز در گزارش اخیر افزایش یافته است. این نهاد نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۷۸.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴۲ درصد برآورد کرده است. این ارقام در گزارش ژوئیه به‌ترتیب ۶۸.۹ و ۳۹.۶ درصد بودند. در نتیجه، پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۶، ۹.۷ واحد درصد و برآورد سال ۲۰۲۷، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری ایران برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۹.۲ و ۹ درصد پیش‌بینی شده است. افزایش پیش‌بینی تورم نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در ارزیابی جدید صندوق شدیدتر از برآورد قبلی در نظر گرفته شده‌اند.
تداوم اختلال در تجارت خارجی، محدودیت دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات و دشواری تامین مواد اولیه می‌توانند از مسیرهای مختلف بر قیمتها اثر بگذارند. در چنین شرایطی، اگر عرضه کالاها و خدمات با محدودیت مواجه شود و همزمان انتظارات تورمی افزایش یابد، مهار تورم دشوارتر خواهد شد. بااین‌حال، تورم در اقتصاد ایران تنها به عوامل عرضه یا سیاست پولی داخلی وابسته نیست. انتظارات تورمی، چشم‌انداز نرخ ارز و ارزیابی خانوارها و بنگاه‌ها از آینده روابط خارجی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی دارند. از این منظر، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند مسیر تورم را به‌طور معنادار تغییر دهد، وقوع یک شوک مثبت سیاسی است؛ به‌ویژه اگر این تحول به کاهش ریسک‌های خارجی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و تقویت انتظارات نسبت به آینده منجر شود.
تجربه روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و گشایش افق‌ها در حوزه سیاست خارجی نمونه‌ای از شوک‌های مثبت اثرگذار بر تورم است. پس از تغییر فضای سیاسی و تقویت انتظارات درباره امکان توافق هسته‌ای، بازار ارز و انتظارات اقتصادی تحت‌تاثیر قرار گرفتند. البته کاهش پایدار تورم صرفا با تغییر انتظارات حاصل نمی‌شود و به انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و اصلاحات نهادی نیز نیاز دارد؛ اما در شرایط کنونی، تغییر معنادار فضای سیاست خارجی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرعت تعدیل انتظارات و کاهش فشارهای تورمی داشته باشد. بااین‌حال، احتمال وقوع چنین شوکی را نمی‌توان قطعی فرض کرد. اگر تنش‌ها ادامه یابند یا چشم‌انداز توافق و کاهش محدودیت‌ها تیره‌تر شود، انتظارات تورمی ممکن است همچنان در سطوح بالا باقی بمانند. در این حالت، سیاست‌های پولی و ارزی داخلی نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد. به همین دلیل، برآورد مسیر تورم در اقتصاد ایران به ارزیابی تحولات سیاسی وابستگی زیادی دارد و نمی‌توان آن را صرفا با امتداد روندهای گذشته توضیح داد.
داده‌های اقتصادی چه می‌گویند؟
داده‌های منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران نیز از شدت رکود حکایت دارند؛ هر چند تفاوت در دوره زمانی و روش محاسبه شاخص‌ها باید در تفسیر آنها مورد توجه قرار گیرد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. این رقم از انقباض قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی در آغاز سال حکایت دارد و نشان می‌دهد که شوک‌های وارد شده به اقتصاد، دست‌کم در این دوره، آثار شدیدی بر تولید گذاشته‌اند.
کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی ۵.۶ درصد بوده است. این برآورد از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد در مقایسه با ماه‌های قبل حکایت دارد. با این‌حال، نباید این دو رقم را بدون توجه به تفاوت دوره‌های آماری، پوشش داده‌ها و روش‌های برآورد مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد. رقم مرکز آمار به فصل بهار مربوط است، درحالی‌که کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی دوره سه‌ماهه منتهی به تیر را پوشش می‌دهد.
کنون‌بینی یا اکنون‌بینی اقتصادی، روشی برای برآورد وضعیت جاری اقتصاد پیش از انتشار آمارهای نهایی است. در این روش، از اطلاعات در دسترس درباره متغیرهای مختلف برای تخمین عملکرد اقتصادی استفاده می‌شود. اهمیت این ابزار در شرایط کنونی آن است که می‌تواند تصویری به‌روزتر از تحولات اقتصاد ارائه دهد؛ اما نتیجه آن نیز باید به‌عنوان یک برآورد تفسیر شود، نه جایگزینی قطعی برای آمارهای نهایی. اگر بهبود نسبی منعکس‌شده در کنون‌بینی ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت شدت افت تولید در ماه‌های بعد کاهش یابد. مجموع این شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی مسیر اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری به سناریوهای سیاسی و نظامی وابسته شده است. تغییر ۸.۷ واحد درصدی برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش پیش‌بینی تورم و تفاوت میان برآوردهای مربوط به عملکرد جاری اقتصاد، همگی بر عدم قطعیت بالا در اقتصاد ایران تاکید دارند.
در چنین شرایطی، نه می‌توان صرفا بر مبنای رشد مثبت پیش‌بینی‌شده برای سال آینده از بهبود قطعی وضعیت اقتصادی سخن گفت و نه باید افزایش برآورد تورم را به‌عنوان مسیری اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفت. هر دو متغیر می‌توانند تحت‌تاثیر تغییر مفروضات مربوط به جنگ، محاصره اقتصادی و سیاست خارجی قرار گیرند. با این‌حال، دامنه این تغییرات به وضعیت اولیه اقتصاد، شدت شوک‌ها و ظرفیت سیاستگذار برای مدیریت پیامدهای آنها نیز بستگی دارد.
انتهای پیام
