ر اساس شیوه‌نامه جدید بازار سهمیه واردات، هر واحد سهمیه معادل یک دلار از ارزش مجاز ثبت سفارش در یک گروه کالایی مشخص است.
سهمیه واردات چگونه در بورس کالا عرضه می‌شود؟
بر اساس شیوه‌نامه اجرایی بازار سهمیه واردات، سهمیه‌ها در قالب گواهی‌های الکترونیکی قابل معامله عرضه می‌شوند. هر واحد از این گواهی‌ها معادل مجوز ثبت سفارش به ارزش یک دلار در طبقه کالایی مربوط است.
مالکیت سهمیه‌ها در اختیار دولت قرار دارد و بانک مرکزی مسئول انتشار آن‌ها با توجه به منابع ارزی کشور، وضعیت تراز پرداخت‌ها، درآمدهای صادراتی و سیاست‌های ارزی و تجاری است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سهمیه‌های منتشرشده را از طریق حراج با قیمت واحد در بورس کالا عرضه می‌کند. قیمت نهایی بر اساس سفارش‌های خرید تعیین می‌شود و برندگان حراج، سهمیه را با قیمت کشف‌شده دریافت خواهند کرد.
طبق این شیوه‌نامه، واردکننده باید متناسب با گروه کالایی خود سهمیه بخرد و به میزان ارزش ارزی ثبت سفارش، آن را ابطال کند. این اقدام به یکی از شروط تأیید نهایی یا تمدید ثبت سفارش و صدور کد مربوط تبدیل شده است.
اعتبار سه‌ماهه سهمیه‌ها و احتمال اجرای تدریجی بازار ثانویه
اعتبار هر سهمیه حداکثر سه ماه تقویمی از تاریخ عرضه اولیه خواهد بود و پس از پایان این مهلت، سهمیه منقضی‌شده باطل می‌شود.
در این شیوه‌نامه، امکان خریدوفروش سهمیه‌ها در بازار ثانویه بورس کالا نیز پیش‌بینی شده است. با این حال، انتقال سهمیه خارج از بورس، معاملات صوری، دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع خواهد بود.
از سوی دیگر، وزارت صمت می‌تواند برای اجرای تدریجی طرح، تا پایان سال ۱۴۰۵ صرفاً عرضه اولیه سهمیه‌ها را مجاز اعلام کند. بنابراین، راه‌اندازی کامل بازار ثانویه از ابتدای اجرای طرح قطعی نیست.
درآمد فروش سهمیه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود
یکی از بخش‌های مهم شیوه‌نامه، نحوه تخصیص درآمد حاصل از فروش سهمیه‌هاست. درآمد حاصل از عرضه اولیه، درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و دست‌کم ۹۵ درصد آن باید حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان مهلت اعتبار هر دوره، به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
حداکثر پنج درصد منابع هر دوره نیز با رعایت سقف تجمیعی تعیین‌شده، برای بازارسازی در حساب بورسی وزارت صمت باقی می‌ماند.
مهلت ۳۰روزه برای خرید ارز
در بخش تأمین ارز، محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی پس از تأیید و صدور کد ثبت سفارش، باید حداکثر ظرف یک روز کاری، کد تخصیص ارز با مهلت ۳۰روزه صادر کند.
اگر واردکننده در این مهلت ریال موردنیاز را تأمین و ارز را خریداری نکند، درخواست تخصیص ارز، ثبت سفارش و سهمیه مربوط باطل خواهد شد و متقاضی باید مراحل را از ابتدا طی کند.
البته اگر خرید ارز به دلیل کمبود عرضه در مرکز مبادله ارز امکان‌پذیر نباشد، بانک مرکزی می‌تواند پس از بررسی مدارک، مهلت تعیین‌شده را تمدید کند.
آیا سهمیه واردات باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود؟
یکی از پرسش‌های مهم درباره این سازوکار، تأثیر آن بر هزینه واردات خودرو است. در صورتی که خودروهای سواری وارداتی در گروه‌های مشمول طرح قرار بگیرند، هزینه خرید سهمیه می‌تواند به سایر هزینه‌های واردات، از جمله قیمت خرید خودرو، حمل‌ونقل، تعرفه‌ها و هزینه‌های قانونی اضافه شود.
همچنین، اگر میزان عرضه سهمیه محدود و تقاضا برای خرید آن بالا باشد، رقابت در حراج ممکن است قیمت دسترسی به مجوز واردات را افزایش دهد. با این حال، میزان اثرگذاری این عامل به حجم سهمیه عرضه‌شده، سطح تقاضا و نحوه اجرای طرح بستگی دارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس این شیوه‌نامه، افزایش قطعی قیمت خودرو را نتیجه گرفت.
چالش‌های احتمالی برای واردکنندگان
خرید سهمیه، اعتبار سه‌ماهه آن و مهلت ۳۰روزه خرید ارز می‌تواند نیاز واردکنندگان به سرمایه در گردش و مدیریت دقیق زمان‌بندی را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که با محدودیت منابع مالی یا تأخیر در تأمین ارز و حمل خودرو مواجه هستند، ممکن است بیشتر در معرض خطر انقضای سهمیه و ضرورت تکرار مراحل ثبت سفارش قرار بگیرند. این مسئله می‌تواند برای واردکنندگان کوچک‌تر چالش بیشتری ایجاد کند.
ابهام‌های باقی‌مانده درباره واردات خودرو
با وجود انتشار جزئیات شیوه‌نامه، هنوز چند پرسش مهم درباره اجرای آن در بازار خودرو مطرح است؛ از جمله اینکه آیا خودروهای سواری وارداتی به‌طور صریح در گروه‌های مشمول قرار می‌گیرند، سهمیه واردات خودرو بر چه مبنایی تعیین می‌شود و قیمت آن چگونه در بورس کالا کشف خواهد شد.
همچنین، وضعیت ثبت سفارش‌های قبلی و پرونده‌هایی که سهمیه ندارند، مشخص نیست. ارتباط خرید سهمیه با تضمین تخصیص ارز نیز از موضوعاتی است که برای ارزیابی دقیق آثار طرح باید روشن شود.
در مجموع، این شیوه‌نامه بازاری برای خریدوفروش حق دسترسی به واردات ایجاد می‌کند و می‌تواند قیمت سهمیه را به یکی از مؤلفه‌های هزینه واردات تبدیل کند. با این حال، تا زمان مشخص‌شدن گروه‌های کالایی مشمول و انتشار جزئیات اجرایی، نمی‌توان درباره شمول قطعی خودروهای وارداتی یا افزایش حتمی قیمت آن‌ها اظهار نظر کرد.
انتهای پیام
