وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود ۳۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در کشور طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ وصول شد. بر این اساس، ۴۵میلیارد تومان از این مبلغ سهم ۱۵درصدی استان‌هاست که باید برای اجرای طرح‌های مرتبط با مناطق معدنی اختصاص یابد.
به گزارش نبض صنعت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به روند تمرکززدایی در مدیریت بخش معدن گفت: اختیاراتی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در حوزه وزارتخانه قابل تفویض بود، سال گذشته به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شد. بیش از ۹۰درصد اختیارات وزارتخانه در این حوزه اکنون در اختیار ادارات کل صمت استان‌ها قرار دارد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به ضرورت کاهش حوادث معدنی و ارتقای ایمنی فعالیت بهره‌برداران گفت: در دوره جدید، ساختار نظارتی حوزه معدن تقویت شده و مدیریت نظارت بر معادن با هدف افزایش کنترل و پایش فعالیت‌ها ایجاد شده است. در سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز حوزه ایمنی خریداری شده که اکنون در حال توزیع میان بهره‌برداران معدنی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات ارزی صادرکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی نیز گفت: صادرکنندگان مواد معدنی و فلزی مشمول ۲۹۰ کد تعرفه‌ای می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای تامین نیازهای وارداتی واحد تولیدی یا مجموعه‌های هم‌گروه استفاده کنند. وی افزود: پیش از این محدودیت‌هایی برای استفاده از ارز صادراتی وجود داشت، اما حدود یک ماه است که امکان استفاده از ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات در چارچوب ضوابط مربوط فراهم شده است.
انتهای پیام
