طرح توکنسازی املاک دولتی بهعنوان یکی از مسیرهای جدید مولدسازی داراییها مطرح شده است؛ رویکردی که در صورت فراهم شدن زیرساختهای حقوقی و اجرایی میتواند امکان بهرهگیری از ظرفیت املاک و مستغلات را برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی فراهم کند.
به گزارش نبض صنعت، استفاده از داراییهای راکد دولت برای تأمین منابع مالی و افزایش بهرهوری اقتصادی، بار دیگر در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است.
در همین راستا، موضوع توکنسازی املاک دولتی بهعنوان یکی از روشهای جدید مولدسازی داراییها مطرح شده است؛ روشی که میتواند با استفاده از فناوریهای مالی، امکان تقسیم مالکیت اقتصادی داراییها و مشارکت سرمایهگذاران را فراهم کند.
توکنسازی به معنای تبدیل حقوق مرتبط با یک دارایی به واحدهای دیجیتال قابل معامله یا انتقال است. در حوزه املاک، این روش میتواند امکان مشارکت سرمایهگذاران با سرمایههای متفاوت در پروژههای بزرگ ملکی را فراهم کند.
با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند تعیین دقیق وضعیت مالکیت، ارزشگذاری داراییها، سازوکار معاملات، تضمین حقوق سرمایهگذاران و نظارت قانونی است.
از منظر اقتصادی، یکی از ظرفیتهای مهم این رویکرد میتواند آزادسازی منابع مالی بلوکهشده در املاک و داراییهای کمبازده دولت باشد.
در صورت طراحی صحیح، منابع حاصل از مولدسازی داراییها میتواند در تأمین مالی پروژههای زیرساختی، عمرانی و حتی طرحهای توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، موفقیت این سیاست به شفافیت اطلاعات داراییها و ایجاد اعتماد در میان سرمایهگذاران وابسته خواهد بود.
انتهای پیام















