بنگاه‌ها فقط یک‌چهارم نیاز خود به مواد اولیه را تأمین می‌کنند

0
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، معتقد است حجم اعتبارات پرداختی متناسب با رشد هزینه نهاده‌های تولید افزایش نیافته و بنگاه‌ها با منابعی که در اختیار دارند، تنها می‌توانند یک‌سوم تا یک‌چهارم نیاز سال گذشته خود را تأمین کنند؛ وضعیتی که حتی امکان فعالیت با ظرفیت اسمی کارخانه‌ها را نیز از میان برده است.

به گزارش نبض صنعت، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در رابطه با این پرسش که «در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار اختصاص داشته است. از این میزان نیز ۸۴.۶ درصد تسهیلات بنگاه‌ها صرف سرمایه در گردش شده است، اختصاص این مقدار تسهیلات به سرمایه در گردش چه تصویری از وضعیت مالی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد؟ چه اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های اعتباری لازم است تا منابع بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود؟» گفت: حجم اعتبارات پرداخت‌شده در سال جاری، تقریباً معادل ارقام سال گذشته است؛ در حالی که نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش برای تأمین نهاده‌ها و کالاها حداقل ۳ تا ۴ برابر شده است.

وی افزود: بنابراین، یک واحد تولیدی با سرمایه در گردش دریافتی تنها قادر است یک‌سوم یا یک‌چهارم مواد اولیه سال قبل را خریداری نموده و وضعیت خود را مدیریت کند. عدم رشد متناسب پایه نقدینگی و اعتبارات متناسب با تورم در بخش تولید، موجب افت چشمگیر قدرت خرید بنگاه‌ها شده است.

به عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای از یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی نزد بانک بهره‌مند بود، این سقف در سال جاری نیز در حد همان ۱۰۰ میلیارد تومان یا در نهایت ۱۲۰ میلیارد تومان تثبیت شده است؛ در شرایطی که بهای مواد اولیه مورد نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در نتیجه بنگاه تنها می‌تواند یک‌سوم تا یک‌چهارم نیاز خود را پوشش دهد. این همان ناترازی عمیق میان جهش واقعی هزینه‌های نهاده‌های تولید، تورم و ارقام تسهیلات است؛ مقایسه آمارها نشان می‌دهد ارقام تسهیلات تفاوت چندانی با پارسال نداشته و از این رو گرهی از مشکلات موجود باز نمی‌کند.

او ادامه داد: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عملاً تنها گریبان‌گیر بخش تولید شده و به هیچ وجه مانع هزینه‌های جاری دولت نشده است؛ زیرا دولت در پایان هر ماه ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود است.

شکرخدایی در پاسخ به این پرسش « تداوم این الگوی نامتوازن تأمین مالی چه تبعاتی برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه ظرفیت و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها به دنبال دارد؟» نیز گفت: در شرایط فعلی اساساً سخن گفتن از مقوله بهره‌وری اقدامی بسیار دشوار است؛ چرا که بسیاری از بنگاه‌ها حتی با نیمی از ظرفیت اسمی خود نیز فعالیت نمی‌کنند. طرح مباحث مربوط به بهره‌وری مستلزم آن است که ابتدا بتوان از امکانات و ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کرد؛ در حالی که اکنون حتی نقدینگی اولیه جهت خرید مواد خام وجود ندارد تا زمینه برای فعالیت کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت فراهم شود.

او در پاسخ به این پرسش «در صورت پایداری شرایط فعلی، چه چشم‌اندازی را برای اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید پیش‌بینی می‌کنید؟» توضیح داد: معتقدم نخستین و حیاتی‌ترین گام، استقرار صلح پایدار در کشور است؛ پیش از تحقق صلح پایدار، هر تدبیر و برنامه‌ریزی دیگری فاقد اثربخشی خواهد بود.

شکرخدایی گفت: محور دوم، تمرکز بر رفع موانع ورود نقدینگی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. این امر از چالش‌های بنیادین ما به شمار می‌رود؛ چرا که حتی در صورت باز شدن درهای کشور، فرآیندهای صادرات، واردات و جذب سرمایه همچنان فاقد ساماندهی و ساختار مناسب هستند. چنانچه این چالش‌ها مرتفع گردند، اقتصاد کشور به سمت رونق و توسعه رهنمون خواهد شد و در غیر این صورت، شاهد افول و نزول هرچه عمیق‌تر تولید صنعتی در کشور خواهیم بود.

او ادامه داد: نکته بنیادین دیگر این است که ریشه اصلی تورم، کسری بودجه جاری کشور است. دولت و جریان‌هایی که بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند، باید از پای این سفره برخیزند؛ چرا که اگر کنار نروند کار به سرانجام نخواهد رسید و دیگر چیزی برای توزیع روی این سفره باقی نمانده است. متأسفانه شمار حقوق‌بگیران متصل به بودجه عمومی به شدت افزایش یافته و این همان مصداق گسترده‌تر شدن سفره است. حجم حقوق‌بگیران در شرکت‌های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و شبه‌دولتی‌ها فوق‌العاده متورم شده است؛ طبق برآورد من، حداقل ۱۰ میلیون نفر از محل بودجه جاری دولت ارتزاق می‌کنند.

شکرخدایی گفت: تا زمانی که این ساختار پابرجاست، آحاد ملت ایران ناچارند تاوان تورم را که در حقیقت مالیاتی تحمیلی است، از جیب خود پرداخت کنند؛ یعنی ۸۰ میلیون نفر هزینه دهند تا ۱۰ میلیون نفر حقوق دریافت نمایند. با احتساب بعد خانوار متوسط ۳ نفر برای این ۱۰ میلیون نفر، جامعه‌ای ۳۰ میلیونی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که دو‌سوم ملت ایران باید درآمد نفت، مالیات و عوارض خود را بپردازند تا یک‌سوم دیگر بتوانند حقوقی دریافت کنند. مضاف بر اینکه این رقم پرداختی نیز یک حقوق کاملاً حداقلی است که مشکلی را ریشه‌ای حل نمی‌کند، اما بار مالی سنگینی را بر دوش عموم ملت تحمیل می‌نماید. خداوند به همه ما صبر عنایت فرماید تا شاهد روزهای روشن و روزهای خوب این کشور باشیم.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید