طرح تخصیص بخشی از درآمد حاصل از فروش مواد معدنی و همچنین واگذاری معادن دولتی به منطقه محل استقرار معادن مدتی است که در مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد. بر این اساس، اختصاص یک چهارم حقوق دولتی معادن به وزارت راه و همچنین عضویت وزیر راه در شورای عالی معادن به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، هرچند در گذشته نیز مصوباتی برای تخصیص بخشی از درآمد حاصل از معادن در مناطق محل استقرار این معادن مصوب شده بود اما عدم تحقق کامل این مصوبات باعث شد تا مجلسی ها بار دیگر سراغ تصویب مواردی برای تضمین اجرای چنین موضوعاتی بروند.
در این راستا طرحی برای تخصیص بخشی از درآمد حاصل از معادن و همچنین واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی بابت اجرای طرح های زیرساختی از جمله راهسازی، توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح و بررسی شده و در مصوبات جدید این کمیسیون، سهمی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است.
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد گفت: در نشست اعضای این کمیسیون، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تعدادی از وکلای ملت جهت عضویت در این کمیسیون، طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نمایندگان در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تعدادی از وکلای ملت جهت عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه پیش از این کلیات طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن تصویب شده بود، افزود: در تبصره 6 ماده 14 قانون معادن اعلام شده، 15 درصد از حقوق دولتی جهت زیرساخت‌های شهرستان محل معادن مصرف شود، براین اساس امروز در ماده یک این طرح مصوب شد، دو سوم از این پانزده درصد منحصرا در حوزه راه‌ها از جمله راه روستایی، راه‌های فرعی و … هزینه شود.
زنگنه اظهار کرد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون در این طرح، 15 درصد از کل حقوق دولتی معادن به وزارت راه و شهرسازی بابت روسازی جاده‌ها، بهسازی جاده‌ها، رفع نقاط حادثه خیز، گسترش خطوط ریلی و … اختصاص خواهد یافت. این پانزده درصد به همراه دو سوم 15 درصد یعنی حدود 25 درصد کل حقوق دولتی معادل یک چهارم حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و وزیر راه عضو شورای عالی معادن خواهد شد.
انتهای پیام
