معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد برخی از شایعات، خبر سرپرستی خود در این وزارتخانه را رد کرد.
به گزارش نبض صنعت، سید مهدی نیازی در واکنش به برخی مباحث مطرح شده در سایتها، در حساب توییتری خود نوشت: «۱۰۰ درصد تکذیب می‌شود؛ نه استعفایی در کار است، نه جابه‌جایی و انتخاب فردی.»
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «ان‌شاء الله و با لطف خدا ابهامات مطرح شده توسط نمایندگان مجلس با تبیین برنامه‌ها و اقدامات موثر انجام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس پاسخ داده می‌شود.»
بیشتر بخوانید: تفکیکی که به استیضاح رسید
پیش از این یک سایت خبری نوشته بود: شنیده‌ها حاکی از آن است در صورت استعفا یا استیضاح و عدم رای اعتماد مجلس به «سیدرضا فاطمی امین»، سرپرستی وزارت صمت به سید مهدی نیازی معاون کسب و کار وزیر می‌رسد.
به گزارش نبض صنعت، سه روز پیش طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس اعلام وصول شد، استیضاحی که حیات آن به لایحه‌ای گره خورده بود که اگر به موقع تقدیم مجلس می‌شد دیگر خبری از آن نبود.
ماجرای استیضاح فاطمی امین به جلسه علنی مجلس در ۷ تیر سال جاری بر می‌گردد، پیش از آن تعدادی از نمایندگان خواستار به جریان انداختن استیضاح وزیر صمت بودند تا اینکه محمدباقر قالیباف در آن جلسه، از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه سخن گفت.
آن زمان قالیباف به بیان دلایل استیضاح پرداخت و توضیح داد: در طول هفت روز گذشته طرح استیضاح وزیر در مجلس دنبال شد و در اختیار هیات رئیسه قرار دارد؛ با توجه به وضعیت معیشت مردم و گرانی‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند. مجلس در طرح استیضاح وزیر صمت هیچ نیتی جز اصلاح امور نداشت. مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و دولت نیز مسئولیتی دارد که باید به آن عمل کند.
رییس مجلس حتی به گفت‌وگوهایش با رییس‌جمهوری درباره وظایف وزارت صمت اشاره‌ای داشت و در نهایت گفت: با صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آنها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند.
در نهایت هم قالیباف گفت که طبق صحبت با نمایندگان متقاضی استیضاح، درخواست داشته که با توجه به اینکه دولت مشکلات ساختاری را پذیرفته و بناست به قید فوریت لایحه به مجلس شورای اسلامی بیاورد، استیضاح فعلا اعلام وصول نشود و دو ماه به دولت فرصت داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد.
انتهای پیام
