رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن طی هفته های آینده خبر داد و گفت: براساس بررسی‌های انجام شده عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است.
به گزارش نبض صنعت، مصطفی طاهری درباره اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن، گفت: براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید در محل‌های مختلفی هزینه شوند؛ به این معناکه 15 درصد این اعتبارات به استان‌های محل استقرار معادن، 12 درصد به منابع طبیعی، 3 درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه، 65 درصد به وزارت صمت برای توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی باید اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه جلسه نظارتی در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است.
بیشتر بخوانید: اختصاص حقوق دولتی معادن به مناطق همجوار معدن
وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال 1401 حدود 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که در سال‌های قبل این عدد کمتر بود، اضافه کرد: مردم باید از این منابع منتفع شوند که ما با اصلاح قانون معادن به دنبال تحقق این مهم هستیم در این طرح ساز و کار استعلام‌ها، زمان پاسخگویی به استعلام‌ها و برخی فرآیندها اصلاح می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی مربوط به نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن به صحن علنی ارسال می‌شود، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن طی هفته‌های آینده خبر داد.
انتهای پیام
