قیمت‌گذاری دستوری از جمله عوامل زیان‌دهی خودروسازان در طول سال‌های اخیر شناخته می‌شود. از این رو شرکت‌های دولتی بارها خواستار حذف این شیوه قیمت‌گذاری شده‌اند. حال آنطور که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می‌گوید حذف قیمت‌گذاری دستوری مشروط به سه عامل بهبود تولید، اجرای واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است.
به گزارش نبض صنعت، قیمت‌گذاری دستوری یکی از عواملی است که نظم بازار خودرو را طی این سال‌ها بر هم زده است. این موضوع همواره ازجمله عوامل زیان‌دهی خودروسازان معرفی می‌شود.
از این رو شرکت‌های خودروسازی و حتی بسیاری از کارشناسان بارها خواستار حذف این شیوه قیمت‌گذاری شده‌اند. اما تا کنون دولت واکنشی به این خواسته‌ها نشان نداده است و همچنان عرضه خودرو با قیمت‌های دستوری را ادامه می‌دهد.
اکنون نیز با رایزنی‌هایی که مجلس در این باره انجام داده، گویا قرار است سرانجام این شیوه لغو شود؛ اما با شروطی که تحقق هر یک اما و اگرهای فراوانی فراوانی دارد. بهبود تولید، واگذاری سهام دولتی و اجرای نهایی واردات خودرو سه شرط اصلی برای اجرای این مهم هستند.
آنطور که علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید آزادسازی قیمتها در دستور کار است؛ منتهی مشروط بر رخ دادن سه اتفاق در حوزه واردات، تولید و خصوصی‌سازی.
این سه شرط در حالی به چشم می‌خورد که هنوز خارجی‌ها وارد کشور نشده‌اند و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست. نگاهی به تولیدات جدید خودروسازان نیز نشان می‌دهد که هر روز از کیفیت و آپشن‌های محصولات عرضه‌شده به بازار کاسته می‌شود.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی
گرچه ماه‌هاست از ضرب‌العجل دولت برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی می‌گذرد، اما هنوز اقدامی در رابطه با اجرای این فرمان صورت نگرفته و حتی وزارت صمت در این باره اظهارنظری نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت حاضر نیست که از سهم خود در ایران خودرو و سایپا دست بکشد.
کارشناسان معتقدند گروه‌ها و افراد ذی‌نفع زیادی بر سر سفره خودروسازان کشور هستند که مانع واگذاری سهام این شرکتها به‌صورت کامل می‌شوند. تا زمانی هم که دولت در ایران خودرو و سایپا سهام دارد، حتی با وجود زیان‌دهی این دو شرکت، باز هم برای ذی‌نفعان سود وجود دارد.
سرنوشت واردات خودرو
از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم بحث آزادسازی واردات کلید خورد. اما سرانجام پس از یک سال وعده از طرف وزارت صمت، بالاخره گفته می‌شود که خارجی‌ها به پشت مرزهای ایران رسیده‌اند و آماده ورود به کشور هستند. هم‌زمان با این خبر، کمیسیون صنایع و معادن نظر دیگری در رابطه با زمان ورود سواری‌های خارجی به ایران دارد و ادعا می‌کند این خودروها چند ماه آینده به کشور می‌آیند.
علی جدی، نایب رئیس این کمیسیون، در همین زمینه عنوان کرد: به ما قول داده‌اند قبل از سال جدید خودرو خارجی وارد کشور شوند. اما به دلیل هزینه‌بر بودن، ۵۰۰۰ دستگاه وارد و مابقی آن‌ها تولید می‌شود.
این نخستین باری نیست که وزارت صمت چنین وعده‌هایی را در رابطه با واردات به مردم می‌دهد. مدیران و مسئولان این وزارتخانه از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ اعلام می‌کنند که ورود سواری‌های خارجی به کشور نزدیک است. اما باید منتظر ماند و دید که عملکرد وزارت صمت در این رابطه به چه شکل است و آیا در نهایت می‌تواند به این وعده عمل کند یا خیر؟
افزایش تولید خودرو
رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در ابتدای کار خود وعده افزایش تولید به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ را داد. اما با گذشت ۹ ماه از سال، مشاهده می‌شود که خودروسازان با وجود اینکه مقداری افزایش تولید داشته‌اند، همچنات از برنامه وزیر عقب هستند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشد تولید در ماه‌های اخیر رکورد پنج‌ساله خود را جابه‌جا کرده، از رشد ۳۸۰ درصدی تولید کامل از ابتدای امسال تا نهم آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، خبر داده است.
کارشناسان معتقدند که به‌رغم ادعای رشد ۳۸۰ درصدی تولید خودرو، این شرکتها نمی‌توانند تا پایان سال تولیدات خود را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند.
گمان می‌رود که دولت همان برنامه وزارت صمت را برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری در نظر دارد. بر این اساس باید مشاهده کرد که دولت چه زمانی دست از قیمت‌گذاری دستوری برمی‌دارد تا زیان‌های انباشته خودروسازان رفته رفته کاهش یابد و تولیدات خود را به حد مطلوب برسانند؟
انتهای پیام
