با تدوین صورت جلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران خودرو و سایپا، قیمت گذاری تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال آینده رسما آزاد است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، با نهایی شدن صورت جلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران خودرو و سایپا، قیمت گذاری تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال جدید آزاد خواهد بود.
طبق این صورت جلسه که به امضای حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس هیأت عامل ایدرو رسیده است، تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهند شد.
بر این مبنا مقرر شد ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱٤۰۱ توسط وزارت صمت ارائه شود.
الزامات آزادسازی قیمت خودرو
قیمت گذاری دستوری مهمترین موضوع مورد گلایه خودروسازان و قطعه سازان طی سال های اخیر بوده و تولیدکنندگان همواره این مسئله را عاملی برای زیانده بودن صنعت خودروسازی عنوان کرده اند.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا در این مورد گفته بود: حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو مشروط به سه عامل بهبود تولید، اجرای واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید: صورتجلسه الزامات واگذاری خودروسازان تدوین شد
بیشتر بخوانید: سه شرط جدید برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو
هرچند در این راستا، در صورتجلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران خودرو و سایپا عنوان شده که «سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد» اما در مورد واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودرویی اشاره مستقیمی نشده است.
مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان
طبق بررسی هایی که اخیراً اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که از سال ۱۳۹۱ دامن این صنعت را گرفته است.
در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کردند.
تحلیل‌گران اندیشکده کسب و کار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده‌اند: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و… از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.
اندیشکده کسب و کار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی جهت حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه حضور دولت در مدیریت خودروسازی، رقابت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری و افزایش کیفیت خودروها به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.
حال با صورتجلسه ای که به امضای سه مدیر دولتی رسیده باید دید آزادسازی قیمت خودرو تا چه اندازه بر بهبود شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی و افزایش بهره وری این بخش اثرگذار خواهد بود و آیا در نهایت بهبود وضعیت تولید باعث رقابتی شدن قیمتها، رشد کمی و کیفی خودرو و در نتیجه رضایت مردم می شود؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
