عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش نرخ ارز معلول است که علت آن تورم، کاهش قدرت پول ملی و غیره است، گفت: پیش‌بینی بخش خصوصی این است که در مرحله بعد از اعلام نرخ ارز تثبیت شده، مانند گذشته برخورد تعزیراتی با بخش تولید و بخش خصوصی آغاز شود.
به گزارش نبض صنعت، آرمان خالقی با اشاره به تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای نرخ ارز نیمایی از سوی رئیس جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در حال تکرار راه‌هایی هستیم که قبلا تجربه شده است. در گذشته هم چندین بار شاهد بودیم نرخ ارز بالا رفته و مردم معترض می‌شوند. اما برای حل مسئله ابتدا عده‌ای به عنوان دلال دستگیر می‌شوند و دولت شروع به تزریق ارز در بازار می‌کند. در همین شرایط معمولا رئیس بانک مرکزی نیز تغییر می‌کند و به رئیس جدید اعلام می‌شود که باید نرخ ارز را تثبیت کند. برای مثال در دوره‌های مختلف شاهد نرخ تثبیت شده ۹۰۰ تومانی، ۳۲۰۰، ۴۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده‌ایم.
نگرانی تولیدکنندگان از آغاز برخوردهای تعزیراتی
وی افزود: وقتی این عدد تثبیت می‌شود، مسئولان به دنبال برخوردهای تعزیراتی می‌روند و می‌گویند حالا که نرخ ارز تثبیت شده و دولت به بخش تولید ارز می‌دهد، این بخش نباید کالای خود را گران کند و در غیر این صورت برخورد تعزیراتی صورت می‌گیرد. بنابراین پیش‌بینی ما هم این است که در مرحله بعدی مانند گذشته برخورد تعزیراتی با بخش تولید و بخش خصوصی آغاز شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در نهایت مصرف کننده از این روند زیان می‌بیند و در مرحله بعد تولیدکننده درگیر این زیان می‌شود، گفت: بعد از این مرحله هم معمولا دوباره نرخ ارز افزایش می‌یابد و وقتی فاصله نرخ ارز تثبیت شده با نرخ ارز بازار زیاد می‌شود، حد تحمل می‌شکند و دولت ناچار می‌شود این حد را افزایش دهد و مجددا این چرخه تکرار می‌شود.
بیشتر بخوانید: «دلار فرزین» جواب می‌دهد؟
وی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست، تصریح کرد: ما هر بار به جای معلول، سراغ علت رفته‌ایم. معلول افزایش نرخ ارز است که علت آن تورم، کاهش قدرت پول ملی، چاپ پول، بی‌نظمی دولت و هزینه‌های بالای دولت به عنوان یک نهاد بزرگ پرهزینه غیرچابک است که باعث شده یک تورم سنگین در سطح جهانی تجربه کنیم. این تورم، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را کاهش داده و مردم و سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده است.
خالقی با بیان اینکه مبنای تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص نیست، اظهار کرد: اقتصاد را نمی‌توان با دستور و آزمون و خطا پیش برد، بلکه اصول خاص دارد.
انتهای پیام
