مرکز پژوهش های مجلس با بررسی احکام و اعتبارات مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1402 پیشنهاد کرد برای ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، همزمان با این پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دادند برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمر کمتر از 5 سال وارد شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در 6 ماهه اول سال 1401 بخش صنعت کشور حدود 5 درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره بوده است. اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای با ثبات فراهم شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1402 توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اعتبارات هزینه ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 50 درصدی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز در مدت مشابه با رشد 41 درصدی همراه است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و در نتیجه تأخیرهای طولانی در اجرای برنامه هاست. در لایحه بودجه سال 1402 عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «18» متمرکز است.
بر اساس بررسی های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «18» قانون بودجه سال 1400 عمدتاً در 6 ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است. بر مبنای تخصیص های صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع 109 هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه ها، سهم وزارت صمت در حدود 30050 میلیارد ریال یعنی حدود 27 درصد طرح ها بوده است.
بنابراین می توان گفت تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحدهای استانی آن مهم ترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت های تولیدی اشتغالزا است. در خصوص حمایت های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی می شود، اما اثربخشی این حمایتها منوط به تدقیق ساز و کار اجرایی آن است.
یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 1401 رویکرد نسبتاً مثبت آن به ایجاد زمینه های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان های توسعه ای است.
از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال 1402 درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد.
در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسي بخش صنعت لایحه بودجه سال 1402 در خصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 درباره حقوق ورودی، حمایت های مالیاتی و تأمین زیرساخت صنایع پیشنهادهایی ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید: ابهام در بودجه ۲ میلیارد دلاری واردات خودرو
بیشتر بخوانید: شرط عرضه خودروهای وارداتی در بورس
همچنین طبق این گزارش، واردات خودرو كاركرده با در نظر گرفتن ملاحظاتي از جمله قوانین و مقررات واردات خودروهاي كاركرده همانند واردات خودروهاي نو با تأكید بر تأمین قطعات يدكي و خدمات پس از فروش و تغییر در نظام تعرفه اي به نحوي كه تولید داخل لطمه نبیند، مي تواند به عنوان ابزاري براي تنظیم بازار خودرو به دولت كمک كند.
در این زمینه اهم شروط و ملاحظات لازم براي واردات خودروی كاركرده به شرح زیر مطرح شده است:
1 .تمام الزامات و قوانین مطرح شده براي واردات خودرو نو براي خودروهاي كاركرده از جمله ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو، ماده 3 قانون ارتقاي كیفي خودرو، مواد 4 و 5 قانون هواي پاك نیز لازم الاجرا باشد.
2 .اسقاط حداقل يک خودروي فرسوده معادل به ازاي واردات هر خودرو سواري كاركرده الزامي است.
3 .سقف سن خودروهاي كاركرده ورودي پنج سال تعیین می شود. خودروهاي وارداتي كاركرده بايد تأيیديه معاينه فني از كشور مبدأ و كشور مقصد (ايران) براي اجازه شماره گذاري داشته باشند.
4 .اولويت اول با واردات مدل خودروهايي است كه داراي خدمات پس از فروش و زنجیره تأمین در داخل هستند و اولويت دوم با خودروهاي پُر تیراژ است.
5 .درآمد حاصل از حقوق ورودي واردات در جهت توسعه و نوسازي حمل و نقل عمومي اختصاص يابد.
با توجه به این توضیحات پیشنهاد مي شود با استفاده از ظرفیت قانوني پیش رو، به منظور توسعه حمل و نقل عمومي، تنظیم بازار، كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا و سوانح جاده اي، در واردات خودرو به كشور تسهیل شود.
انتهای پیام
