به‌رغم مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صمت، دولت دوباره به دنبال ایجاد سازمان بازرگانی است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌تواند زمینه‌ساز حل شدن مشکل تولید و تجارت شود. اما با این حال باید منتظر ماند و دید که مجلس این طرح را جایگزین طرح تفکیک وزارت صمت می‌کند یا خیر؟
به گزارش نبض صنعت، در سال ۱۳۹۴ با اینکه تنها حدود چهار سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن می‌گذشت، اما دوباره بحث تفکیک آن بر سر زبان‌ها افتاد.
طی هفت سال اخیر نیز گاه و بی‌گاه این اتفاق به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد. در نهایت در آبان‌ماه سال جاری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از منتفی شدن تفکیک این وزارت‌خانه در صحن علنی مجلس خبر داد و اعلام کرد: مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع، موضوع تفکیک را بررسی کردند و جمع بندی تخصصی به تفکیک وزارت صمت به دو وزارت خانه نرسیده است.
به‌رغم این اتفاق اما اخیرا علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، درباره جدایی وزارت بازرگانی از صنایع و معادن گفته است: مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار داشت که دولت هم موافقت کرد، اما به سرانجام نرسید. لایحه‌ای در دولت به منظور ایجاد سازمان بازرگانی به تصویب رساندیم. این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.
بیشتر بخوانید : پایان یک جدال ۷ ساله/ طرح تفکیک منتفی شد
وی ادامه داد: این سازمان مجموعه‌ای از وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌هاست و در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد و این چون تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار بگیرد.
ایجاد سازمان بازرگانی راهکار حل مشکلات تجارت نیست
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: قضاوت درباره طرح تشکیل سازمان بازرگانی با توجه به اینکه هنوز لایحه آن به مجلس ارسال نشده، تا حدودی زود است. پیش‌بینی می‌شود که کار همان وزارت بازرگانی را به سازمان بازرگانی واگذار کنند.
او گفت: با ایجاد سازمان بازرگانی شاهد بزرگ‌تر شدن بدنه دولت خواهیم بود و هزینه جاری را افزایش می‌دهد. به هر ترتیب ایجاد سازمان بازرگانی باعث ایجاد مراکز متعدد تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه بازرگانی و تجارت خواهد شد. بنده حتی مخالف تفکیک وزارت صمت بودم چرا که می‌تواند موجب دوقطبی شدن تولید و تجارت شود.
آرگون تاکید کرد: البته این موضوع مبنی بر این نیست که وضعیت فعلی برای تولید و تجارت ایدئال و مطلوب است. تصمیمات تجارت و تولید باید از یک نهاد راهبری و هدایت شود.
با توجه به مواردی که به آن اشاره شد گویی دولت قصد دارد طرح تفکیک را به شکل دیگری پیگیری کند. در این بین فقط نام وزارت بازرگانی به سازمان بازرگانی تغییر کرده است.
انتهای پیام
