در روزهایی که رشد سرسام آور نرخ دلار در کشور باعث آشفتگی بازارهای مختلف شده، دولت در کنار اجرای سیاست های جدید در حوزه ارز به دنبال ایجاد سازمانی نو برای کنترل قیمت ها و مدیریت بازار است. جایی با عنوان «سازمان بازرگانی» که در مورد اثربخش بودنش اما و اگرهای بسیاری مطرح است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، دوازده بهمن امسال بود که سخنگوی دولت از تصویب کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در هیأت دولت خبر داد. پس از آن اعلام شد که این سازمان از ادغام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تشکیل خواهد شد.
هرچند کنترل نرخ ها و مدیریت بازار موضوعی مورد وثوق همگان است اما در مورد اثربخشی سازمان بازرگانی در تحقق این هدف بحث های مختلفی مطرح شده و این مسئله موافقان و مخالفانی دارد.
تناقض تشکیل سازمان بازرگانی با قانون انتزاع
علی جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: موضوع تشکیل سازمان بازرگانی از پختگی لازم برخوردار نیست و تاثیری در ساماندهی بازار و منطقی شدن قیمتها نخواهد داشت.
به گفته وی، کمیسیون صنایع مجلس نظر مثبتی به این موضوع ندارد زیرا از یک سو نمی‌توان بر سازمان بازرگانی نظارت کرد و از سوی دیگر این موضوع با تصمیمات قبلی مانند قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت تناقض دارد.
وی با بیان اینکه تشکیل سازمان بازرگانی ذیل ریاست جمهوری تاثیری در ساماندهی بازار و کنترل گرانی‌ها ندارد، افزود: پیش از تشکیل این سازمان اصطلاحا دو جزیره وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه فعالیت می‌کرد اما با تشکیل سازمان بازرگانی، نهادهای مرتبط با بازار 3 جزیره می‌شود.
وی اضافه کرد: با تشکیل سازمان جدید، وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده محصولات کشاورزی، وزارت صمت متولی محصولات صنعتی و سازمان بازرگانی تنظیم‌کننده بازار این دو گروه محصول می‌شود که مسلما در این شرایط کار سخت‌تر خواهد شد.
وزارت بازرگانی تشکیل شود؛ نه سازمان
حجت الله فیروزی، سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد ضمن تأكید بر لزوم تشكیل وزارت بازرگانی در كشور، معتقد است: تشكیل یك ساختار و وزارتخانه در اقتصادی كه اساس آن مشكل دارد به معنای بستن حریم بخش خصوصی و مختل كننده فعالیت‌های آن نبوده و بلكه به منظور تسهیلگری است.
به گفته وی، صادرات حلقه مكمل بخش تولید است و تردیدی نیست كه مجموعه‌ای باید به شكل تخصصی به این حوزه بپردازد.
وی افزود: تجربیات اجرایی در سال‌های گذشته نشان داده كه اقتصادِ یك مجموعه به صورت خاص یعنی حوزه صادرات باعث ناهماهنگی‌هایی در دولت شده و از این جهت دولت‌های گذشته سعی كردند كه وزارت بازرگانی سابق را در وزارتخانه صمت تجمیع كنند.
فیروزی با بیان اینكه تشكیل یك مجموعه تخصصی در حوزه بازرگانی ضروری است، گفت: من با اینكه مدیریت بخش بازرگانی كشور در قالب یك سازمان اتفاق بیفتد، موافق نیستم چون معمولاً سازمان‌ها پاسخگو نیستند.
وی ضمن تأكید بر لزوم تشكیل وزارت بازرگانی در كشور گفت: تشكیل یك ساختار و وزارتخانه در اقتصادی كه اساس آن مشكل دارد به معنای بستن حریم بخش‌های خصوصی و مختل كننده فعالیت‌های بخش خصوصی نیست و بلكه به منظور تسهیلگری است.
فیروزی اظهار كرد: از آنجایی كه واردات و صادرات یك امر تخصصی است لذا ایجاد یك مجموعه تخصصی تحت عنوان وزارت بازرگانی به منظور تسهیلگری امری مفید و ضروری به نظر می‌رسد.
معاونت بازرگانی مقتدر در وزارت صمت ایجاد شود
در همین حال، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تفكیك وزارت صمت از بازرگانی را یك اشتباه راهبردی می داند و معتقد است: ادغام كردن كار خیلی سختی نیست اما تفكیك كردن به لحاظ اجرا آن هم در ساختار فشل اداری موجود، قطعاً مسائل و مشكلات عدیده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار كرد: حدود یازده سال از ادغام وزارت صمت با هدف كوچك سازی و چابك سازی دولت می‌گذرد اما معتقدم كه قبل و بعد از ادغام، هنوز بررسی دقیقی در این مورد انجام نشده است.
وی با اذعان به ناكارآمدی دولت در عرصه اقتصادی، گفت: هرچقدر كه دولت هوشمندانه و هدفمندتر، بدنه خود را كوچك و چابك كند، در راستای كارایی اقتصادی عمل خواهد كرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد خاطرنشان كرد: اگر دولت به دنبال اتخاذ سیاست‌های مناسب در عرصه اقتصادی به ویژه فعالیت‌های تولیدی صادرات محور و بازرگانی است، به نظرم با همین ادغام و كوچك سازی كه اتفاق افتاده بهتر می‌تواند هماهنگی‌ها را انجام دهد.
وی با بیان اینكه ادغام وزارت صمت در این سالها منجر به كوچك سازی دولت نشد، اظهار كرد: دولت از نظر اجرایی و تشكیلات هم گسترده و هم ناكارآمد است و قطع به یقین یك وزارت بازرگانی چابك در چنین دولتی محقق نخواهد شد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تأكید كرد: بهتر است كه ما در شرایط فعلی از منابع و ساختار موجود به نحو احسن استفاده كنیم و به دنبال ایجاد ساختار جدید نباشیم بلكه با حفظ ساختار موجود، یك معاون وزیر بازرگانی مقتدر كه بتواند كار را پیش ببرد و هماهنگی‌ها را انجام دهد را ذیل وزارت صمت انتخاب كنیم.
نگرانی رانت جویان
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات ایران نیز در این مورد، تشكیل یك وزارتخانه كارا در حوزه بازرگانی را ضروری دانست و گفت: با گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت صمت اما هنوز در بخش بازرگانی كه نیمی از اقتصاد كشور را تشكیل می‌دهد، مشكل داریم.
وی اظهار كرد: متأسفانه بخش بازرگانی و تجارت كشور را زیرمجموعه بخش تولیدی قرار دادیم كه امروز خودش یك دست انداز و اهرم برای كسانی شده كه برای حفظ میز و پست خود و به بهانه حمایت از تولید، بر سر تجارت خارجی می‌زنند.
این كارشناس اقتصادی تأكید كرد: در حال حاضر تجارت خارجی كشور نیازمند یك وزارتخانه چابك است كه بتواند برای میزان نیاز جامعه برنامه ریزی كند، اما یك عده كه از این مسیر منتفع می‌شوند و یا برخی تولیدكنندگان كه از رانت استفاده می‌كنند، نگران تشكیل وزارت بازرگانی هستند.
وی از عدم استفاده از نیروهای متخصص عملگرا انتقاد كرد و گفت: وزارت صمت كه اجازه واردات خودرو را داده اما تا به الان هنوز نتوانسته راهكاری برای عرضه كالای وارداتی معطل مانده در گمرك ارائه دهد درصورتی كه اگر وزارت بازرگانی وجود داشت این مشكل نبود.
وی تصریح كرد: ما نباید اسم سازی كنیم و اگر قرار است سازمانی تشكیل دهیم باید در كنار مسئولیت، اختیارات لازم را هم به آن بدهیم تا سازمان بتواند كار خود را انجام دهد.
بدون تجارت خارجی، سازمان بازرگانی ابتر است
همچنین مجید قربانی فراز، رایزن سابق بازرگانی ایران نیز در این مورد می گوید: اخیراً كلیات تشكیل سازمان بازرگانی در هیئت دولت تصویب شده و هدف از طرح تشكیل سازمان بازرگانی هم كنترل توزیع و افزایش بی رویت قیمتها است.
رایزن سابق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه چرخه بازرگانی در كشور شامل تولید كافی و صادرات و واردات است گفت: اگر ما سازمانی تشكیل دهیم كه عنصر تجارت خارجی نداشته باشد در نهایت سازمان ابتری خواهد بود.
قربانی فراز به آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی كشور اشاره و عنوان كرد: صادرات ما حدود ۳۹ میلیارد دلار و واردات هم حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر شركای تجاری ما چین، عراق، تركیه، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، پاكستان، عمان، اندونزی و فدراسیون روسیه هستند و در این میان آلمان را هم از دست دادیم.
در هر حال، مدیریت بازار و کنترل قیمتها نیازمند برنامه ریزی دقیق و متناسب با واقیت های اقتصادی و ارزی کشور است و در این زمینه هر آزمون و خطایی می تواند حل مشکلات فعلی را مدتها عقب بیندازد. از این رو اجرای دقیق و کارآمد طرحی مانند «تشکیل سازمان بازرگانی» مستلزم دریافت نظر کارشناسان و ایجاد قطعیت در مورد لزوم اجرای این طرح است تا صرفا اقدامی برای فرار از تفکیک وزارت صمت یا استیضاح وزیر نباشد.
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
