قیمت خودرو را هم به بهانه کنترل قیمت از سایت‌ها حذف کردند، اما شاهد آن بودیم که رشد قیمت خودرو‌ها باز هم ادامه داشت و حتی با شدت بیشتری روند افزایشی را طی کرد و با انتقاداتی که از حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین شد مجددا مجوز ارایه قیمت برای مسکن و خودرو داده شد.
به گزارش نبض صنعت، اخیرا برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها علت افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و خودرو را آگهی‌های آنلاین منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین و قیمت‌سازی از سوی آگهی‌دهندگان اعلام می‌کنند و خواستار حذف قیمت‌ها از این سایت‌ها هستند. اتفاقی که سال ۱۳۹۹ هم تکرار شد و تبعات خوبی هم در پی نداشت.
این اولین‌بار نیست که نهاد‌های نظارتی، درج قیمت در پلتفرم‌های آنلاین را عامل افزایش قیمت مسکن و خودرو می‌دانند. سه سال پیش هم با پیگیری‌های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت در پلتفرم‌های آنلاین آگهی املاک به آن‌ها ابلاغ شد هر چند این اتفاق با استقبال زیادی از جانب نمایندگان مجلس، رییس اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد؛ چراکه آن‌ها این اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسکن می‌دانستند.
این در حالی بود که با گذشت کمتر از دو ماه از آن اتفاق، نه‌تن‌ها رشد قیمت مسکن متوقف نشد، بلکه حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. حتی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نیز نشان داد که متوسط قیمت خرید و فروش مسکن با گذشت تنها ۶ ماه از حذف دستوری قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین بیش از ۶۰ درصد بالا رفت.
قیمت خودرو را هم به بهانه کنترل قیمت از سایت‌ها حذف کردند، اما شاهد آن بودیم که رشد قیمت خودرو‌ها باز هم ادامه داشت و حتی با شدت بیشتری روند افزایشی را طی کرد و با انتقاداتی که از حذف قیمت از سایت‌های آنلاین شد مجددا مجوز ارایه قیمت برای مسکن و خودرو داده شد.
حال با گذشت سه سال از آن تصمیم و مشاهده نتایج آن، به نظر می‌رسد دولت بار دیگر تصمیم دارد از زیر بار مسوولیت خود در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شانه خالی کرده و ناکارآمدی و ناتوانی خود در ساخت مسکن، خانه‌دارکردن مردم و مهار تورم را بر گردن پلتفرم‌های آنلاین بیندازد. در دو ماه گذشته مرکز آمار و دیگر نهاد‌های ارایه‌کننده آماری، از اعلام شفاف و کامل آمار‌های مربوط به تورم خودداری کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در این زمینه نیز تعمدی وجود داشته است.
بنابراین، شیوه جدیدی نیز برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته شده که آن هم حذف قیمت از وبسایت‌های آگهی‌های آنلاین است. این در حالی است که کاهش قیمت‌ها، مستلزم برنامه‌ای بلندمدت است و اگر تورم عمومی در ایران بالا رفته، به دلیل عملکردی است که در حوزه‌های مختلف پولی و مالی رخ داده است.
عدم شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها صداقت را از بین می‌برد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد احتمال حذف مجدد قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های آنلاین بر این باور است که هرگونه عدم شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها صداقت را از بین می‌برد و هرگونه بی‌ثباتی در نرخ‌ها هم مانند یک دور باطل است که باعث تخریب آینده اقتصادی می‌شود. افقه در مورد وجود نرخ‌سازی‌ها در بخش کالا‌های گران‌قیمت نیز گفت: این انتقاد از گذشته هم وجود داشته که با وجود التهاب در قیمت کالاها، نرخ‌سازی‌هایی هم می‌شود، اما عملا بسیاری از این مواردی هم که اتفاق افتاده به دلیل سوء‌تدبیر‌ها و تداوم تحریم‌ها است، بنابراین اگر هم قیمت مسکن و خودرو را نرخ‌سازی بدانند طبیعی است که مردم به این قیمت‌ها هم اعتماد می‌کنند و همین مساله موجب هجوم مردم برای خرید یا فروش یک کالا و به هم ریختن بازار‌ها می‌شود.
ارایه آمار‌های اشتباه موجب اتلاف منابع می‌شود
این اقتصاددان با اشاره به تاخیر در دادن آمار‌ها یا ارایه آمار‌های ناقص از سوی نهاد‌های مربوطه نیز خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ابزار برنامه‌ریزان اعم از آکادمیک و سیاست‌گذاران دسترسی به آمار‌ها و اطلاعات واقعی است چرا که فقدان آمار‌ها امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از بین می‌برد و اگر هم آمار‌های غیرواقعی ارایه شود بر این اساس یکسری از نشانه‌ها و آدرس‌های غلطی به دست می‌آید که موجب اتلاف منابع موجود شده و فرصت‌های کنونی را هم از بین می‌برد.
افقه تصریح کرد: بنده معتقدم برای اینکه وخامت اوضاع اقتصادی کشور منعکس نشود گاهی شاهد آنیم که دولت این اقدامات را انجام می‌دهد این در حالی است که این امر تبعات منفی در پی دارد و مسلما نمی‌توان نتیجه مثبتی برای این نوع رفتار‌ها متصور بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در این مدت وعده‌های زیادی داده که انجام نشده است، افزود: به نظر می‌رسد دولت یا نمی‌دانسته که امکان عملیاتی شدن این وعده‌ها وجود ندارد یا اینکه اگر هم اطلاع داشته دادن این وعده‌ها تنها برای کسب رای صورت گرفته به هر حال دولت امروز به این نتیجه رسیده که وعده‌هایی که در ابتدا داده می‌شد قابلیت تحقق ندارد.
عدم وفای به عهد موجب گسترش ناامیدی در جامعه شده است
افقه ادامه داد: در شرایط کنونی بهتر آن است که دولت اعلام کند وعده‌هایی که داده شدنی نیست و با مردم هم صادق باشد، اما اگر بخواهد همچنان به روند قبلی خود در دادن وعده‌ها ادامه دهد و آمار و ارقام کذب به مردم بدهد نه تنها سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد اعتماد مردم هم از بین می‌رود و جلب اعتماد مجدد هم کار بسیار سختی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه عدم وفای به عهد باعث ناامیدی در جامعه شده است، تصریح کرد: نشانه‌های زیادی وجود دارد که افرادی هم که به این قول‌ها اعتماد داشتند و به این دولت رای دادند و از طرفداران این تفکر بودند یکی پس از دیگری دلسرد شده‌اند و شاهد ریزش طرفداران این دولت هم هستیم که دلیل اصلی آن هم این است که شرایط اقتصادی موجود را می‌بینند و شاهد آن هستند که مشکلات اقتصادی سخت‌تر هم شده است البته برای بنده و بسیاری از کارشناسان که با ساختار‌های اقتصادی آشنا هستند روشن بود که بدون لغو تحریم‌ها و تحولات ساختاری در اجزای مختلف کشور وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در نهایت بازنده این نوع مدیریت و قیمت‌های سرسام‌آور کنونی مردم هستند و مسلما هیچ برنده‌ای هم ندارد و به نظر می‌رسد به دلیل عدم اعتمادی هم که به وجود آمده در کوتاه‌مدت هم دیگر نمی‌توان اصلاحاتی در این زمینه انجام داد.
انتهای پیام
