وی خاطر نشان کرد: خروج دولت از بخش های مهم اقتصادی مثل صنعت خودروسازی به مثابه پایان هرگونه انحصار، ایجاد رقابت و بازگشت به کیفیتی است که از صنعت خودروسازی به روز و نوین انتظار می رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: مدیریت دولت در صنعت خودروسازی و اصرار بر باقی ماندن در عرصه مدیریت این صنعت، ناشی از نگرانی بابت اخراج نیروی کار است. نیروی کار بسیار بزرگی که علیرغم نیاز، جذب صنعت خودروسازی کشور شده است که با ورود بخش خصوصی قطعا دچار تعدیل می شود.
وی افزود: نگرانی دولت بابت مسائل اجتماعی باعث شده که احساس کند در قبال نیروی کار صنعت خودروسازی کشور، مسئولیت اجتماعی دارد. مسولیت اجتماعی که برای کشور تبعاتی چون بالا رفتن هزینه ها را به دنبال داشته است.
رحیمی تصریح کرد: بدهکاری صنعت خودروسازی کشور به نظام بانکی و تورم هایی که از این محل ایجاد شده، در عین حال جمعیت بالای نیروی کار در صنعت خودروسازی، دولت را دچار بحران بزرگی کرده که حل این معادله را سخت می کند. در حالی که خودروساز می تواند با فروش املاک و دارایی های مازاد خود ضمن رفع بدهی های بانکی و تعدیل نیرو به مرور زمان این بحران را در طی دو سه سال حل و فصل کند تا مانع تبعات اجتماعی اخراج نیروی کار شوند.
وی افزود: خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی با جایگزین شدن بخش خصوصی توانمند علاوه بر کاهش بار مالی خودروسازی، صنعت خودروسازی را دچار تحول می کند. خروج صنعت خودروسازی کشور از انحصار و ورود ایده های نو و به روز شدن، محصول مدیریت غیر دولتی است که لزوم عدم مدیریت دولت را در این بخش و سایر بخش های صنعتی و تولیدی کشور دو چندان کرده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، گفت: دولت فرانسه سهامدار اصلی شرکت های خودروسازی فرانسوی، با دارا بودن 15.01 سهام شرکت رنو و 13.68 درصد سهام شرکت پژو است، اما برخلاف ایران دولت تنها سهامداری کرده و بنگاهداری نمی کند که نتیجه آن باقی ماندن خودروسازان فرانسوی در بازار به شدت رقابتی خودرو دنیا بوده است. چرا دولت از این مدل استفاده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار نمی کند.
انتهای پیام
