فعالان صنعت فولاد در کنار چالش تامین برق در تابستان و گاز در زمستان، حالا با ابر چالشی به نام «تامین سرمایه در گردش فولاد» مواجه هستند و در صورتی که وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی به توافق فوری در این باره دست نیابند، آینده این صنعت دیگر روشن نیست.
به گزارش نبض صنعت، هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت برای رفع مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی به‌خصوص فولادسازان، علاوه بر اینکه بازار داخلی را به دلیل کاهش قابل توجه تولید به‌هم خواهد ریخت، بازارهای صادراتی فولاد ایران هم از دست خواهد رفت.
علاوه بر این در شرایط فعلی، هرگونه اختلال در روند صادرات فولاد ایران می‌تواند بازار ارز را دوباره با نوسانات شدیدی روبه‌رو کند. توضیح آنکه در حال حاضر ارز صادراتی فولاد در رتبه نخست تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار دارد به طوری که از ابتدای اسفند ماه گذشته که این مرکز راه اندازی شد، تاکنون بیش از دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو از سوی فولادی‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شده و این میزان، حتی از دو میلیارد و ۷۶۰میلیون دلاری که پتروشیمی‌ها در این مرکز مبادله ارز عرضه کردند، بیشتر بوده است.
برهمین اساس، دولتمردان با محوریت وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور با اقدامات پیش دستانه می‌توانند برای رفع فوری مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش فولادی‌ها، اقدام عاجلی انجام دهند در غیر این صورت علاوه بر به‌هم ریختن بازار داخلی فولاد، بازارهای صادراتی هم از دست خواهد رفت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد مجموع صادرات آهن و فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ میلیون تن و از لحاظ ارزشی به بیش از ۵.۷میلیارد دلار رسیده است؛ گرچه شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در مجموع در سال ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۱۲میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلاری شده‌اند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید در صورت تعلل مقامات ارشد وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش تولید کشور، مقامات ارشد دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول وی به یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران، یعنی تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌ویژه فولادسازان ورود و موضوع را حل و فصل می‌کنند یا اینکه باید منتظر اتفاقات تلخ فولادی و عواقب آن در اقتصاد کلان باشیم.
حال و هوای تولید چگونه است؟
براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰درصد کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال‌های اخیر تولیدکنندگان به‌خصوص فولاد و زنجیره آن به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کرده‌اند.
سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌هایی بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به‌ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی به خصوص فولادی اجتناب می‌کنند و به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به‌عنوان سرمایه در گردش تامین شود.
با این آمار، میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، براساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلات یک مشتری که می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذی‌نفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند.
بر این اساس، یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه فولادی است که در چند دهه گذشته به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسأله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه‌های اقتصادی است.از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را رفع کند.
در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با تایید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع کار اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک‌ها».
هیات وزیران در سال۱۳۸۶ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندرئیس دولت از برنامه خود برای به‌سرانجام رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند اما این قانون همچنان در حد یک نوشته روی کاغذ باقی مانده است.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال را در کشور مشخص کرده است و انتظار می رود قوه مجریه زمینه‌ساز رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور شود.
انتهای پیام
