رئیس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور گفت: در حال حاضر رغبتی برای كاركردن در بخش تولید و بخش‌هایی كه كارفرما حداقل حقوق را به كارگر پرداخت می‌كند وجود ندارد.
به گزارش نبض صنعت، اكبر شوكت رئیس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور درباره صحت‌وسقم این مطلب كه كارگران میلی به كار در كارخانه‌ها ندارند، اظهار كرد: ما اتفاقات چند ماه اخیر را با این وضعیت تعیین حداقل حقوق‌ها پیش‌بینی می‌كردیم.
وی افزود: در حال حاضر رغبتی برای كاركردن در بخش تولید و بخش‌هایی كه كارفرما حداقل حقوق را به كارگر پرداخت می‌كند وجود ندارد و كارفرمایان باید بلندگو دست بگیرند و در كوچه‌ها دنبال كارگر بگردند.
رئیس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور با بیان اینكه كارگر موظف به ۸ ساعت كاركردن در محیط كار است؛ اما با زمان رفت‌وآمد چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ ساعت از وقت خودش را صرف می‌كند گفت: اگر قرار باشد كارگر فقط ۸ میلیون تومان دریافت كند مسلماً ۸ میلیون كفاف هزینه‌های زندگی را در این وضعیت سخت اقتصادی و تورم و اجاره مسكن نخواهد داد.
شوكت متذكر شد: با این وضعیتی كه بر بازار كشور حاكم است برای كارگر نمی‌صرفد كه ۸ تا ۱۰ ساعت وقت بگذارد و درآمد ۸ میلیون‌تومانی داشته باشد؛ لذا طبیعی است كه به سمت مشاغل كاذب روی بیاورد.
وی با اشاره به تأكید مقام معظم رهبری به لزوم پرداخت كامل و حق‌وحقوق واقعی كارگر گفت: دین اسلام سفارش می‌كند حقوقی كه كارفرما به كارگر می‌دهد باید هزینه‌های زندگی كارگر را پوشش دهد و حتی توصیه شده كه كارفرما از خوراك و لباس خودش به كارگر بدهد؛ اما متأسفانه در عمل، به هیچ یك از ابعاد زندگی كارگر توجه نمی‌شود.
رئیس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی كشور بروز انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی از جمله گسترش فقر در زندگی فردی كارگران را ناشی از عدم پوشش هزینه‌های زندگی آنها دانست و افزود: این آسیب‌ها در ادامه گریبان كل جامعه را می‌گیرد و در جامعه فراگیر خواهد شد.
وی از سیاست‌های دوگانه و متناقض دولت دراین‌خصوص انتقاد و اظهار كرد: از طرفی وزیر با كشور قطر برای اعزام نیروی كار تفاهم‌نامه امضا می‌كند و از طرف دیگر اعلام می‌شود كه نیروی كار وجود ندارد و یا رغبتی برای كار نیست و ازیك‌طرف اتباع بیگانه بدون حساب و كتاب وارد كشور می‌شوند و همین اندك فرصت و امنیت شغلی هم در اختیار افراد دیگر قرار داده می‌شود.
شوكت عدم اجرای درست قوانین و رشد مافیای ثروت در كشور را عامل ارجحیت پیداكردن دلالی و واسطه‌گری بر بخش تولید داخل عنوان كرد و گفت: اگر كارگر و كارفرما به حال خودشان رها شده بودند وضعیت الان خیلی بهتر بود.
وی از دولت تقاضا كرد كه مسیر دسترسی كارفرمایان به تسهیلات ارزان‌قیمت به‌صورت قرض‌الحسنه را آسان كند تا كارفرمایان بخش تولید، قادر به تأمین دائمی سرمایه در گردش موردنیاز خود باشند.
انتهای پیام
