میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق انجام شده است. با این مقیاس، دولت سیزدهم در قله برداشت از منابع صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.
به گزارش نبض صنعت، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شده، در دو دولت روحانی ادامه یافته و حتی در دولت سیزدهم به عدد بزرگی رسیده است.
مطابق گزارشی که این مرکز ارایه کرده، در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (دولت دوم احمدی‌نژاد) که نخستین اثرات تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳.۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. در دولت اول روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی که بالاترین سطح تحریم‌ها تحت عنوان «فشار حداکثری» توسط دولت امریکا اجرا شد و کشور درگیر پاندمی کرونا هم بود؛ میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید.
نکته جالب توجه اینکه، در یکسال و نیم اول دولت رییسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. آن‌هم در شرایطی که سخن از افزایش فروش نفت است و حتی گفته می‌شود که میزان وصولی درآمد‌های نفتی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز رسیده است.
به عبارتی، میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق انجام شده است. با این مقیاس، دولت سیزدهم در قله برداشت از منابع صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.
بر اساس اطلاعات موجود، دولت احمدی‌نژاد ۵۵ میلیارد دلار واریزی داشته و ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرده. در دو دولت روحانی ۴۴ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته و ۳۷ میلیارد دلار برداشت شده و در دولت رییسی نیز ۱۸.۴ میلیارد دلار واریز شده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار برداشت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر گزارش‌هایی که خود صندوق توسعه ملی ارایه داده، می‌گوید بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه آن اختصاص پیدا کرده است.
به موجب اساسنامه این صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است. با این حال، در سال‌های گذشته و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورا‌های عالی و مجوز‌های خاصی که دولت از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری داشته‌اند، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی این صندوق صورت گرفته است.
ناکارایی حساب ذخیره ارزی در تثبیت منابع نفتی دولت موجب شده تا این وظیفه به صورت ناخواسته به صندوق تحمیل شود و بخش بزرگی از منابع صندوق صرف تامین مصارف بودجه‌ای دولت‌ها شود. این موضوع بیشترین آسیب را به عملکرد صندوق زده و صندوق را از انجام ماموریت اصلی خود یعنی تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده بازداشته است.
انتهای پیام
