سخنگوی تعزیرات از ورود به پرونده دپوی خودرو در یكی از شهرستان‌ها خبر داد كه پس از تعیین تكلیف در تعزیرات، تعداد ۴ هزار خودرو در نوبت تحویل به مردم قرار گرفت.
به گزارش نبض صنعت، محمدعلی اسفنانی درباره امكان شكایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار كرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است كه حدود ۳۰ هزار پرونده در یك مقطع تشكیل و حكم آن صادر و اجرایی شد.
وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود از جمله امتناع از عرضه خودرو كه اخیرا حدود ۴ هزار خودرو در یكی از استان‌ها احتكار شده بود.
اسفنانی با بیان اینكه ۴ هزار دستگاه به مردم واگذار شده و كماكان این روال ادامه دارد، گفت: هر كجا مشاهده كنیم كه خودرو دپو شده و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم.
وی با اشاره به اینكه برای برخی خودروها نیز مشكل استاندارد و پلاك مطرح شده بود، افزود: ۴ هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار كرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با كشف تخلف، رسیدگی می‌شود و الزام می‌گردد كه خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.
اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یك مورد كه شخصا مستقیما وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌كرد كه قطعات ناقص است.
وی ادامه داد: در زمان مشاهده دیدیم كه هر خودرو در یكی از قطعات دچار مشكل است و هیچ یك از اشكالات مشابه نبودند كه نشان می‌داد فضایی را ایجاد كردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.
وی افزود: اگر بنا باشد یكی دو قطعه كم باشد، كل خودروهای توقیفی باید در زمره‌ی همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه كند.
اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بود كه بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشكل شماره گذاری داشتند كه پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: چه مفهومی دارد یك خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟ این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.
وی افزود: خراسان رضوی سال هاست خودرو را شماره گذاری می‌كند و تصور می‌كنم بخشی از كم كاری‌ها ناظر بر مشكلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد كه سازمان تعزیرات وارد عمل شود.
انتهای پیام
