اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با انتقاد از سیل واردات قطعات چینی توسط شرکتهای خودروساز، نسبت به عواقب این اتفاق و احتمال توقف تولید قطعه سازان داخلی هشدار دادند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان در یک نشست خبری از ثبت سفارش ۵۴۴ میلیون دلاری برای واردات قطعات چینی توسط دو خودروساز بزرگ داخلی خبر داد و گفت: جای تعجب است که برای واردات قطعات چینی مشابه تولید داخل، این حجم ثبت سفارش صورت گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم ورود نهادهای بازرسی به موضوع، افزود: خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان تاخیر زیادی دارند و مرتب می گویند که حواله های ارزی ما در حال باطل شدن است. در عین حال با طرف های چینی برای شرکتهای زیرمجموعه خود قرارداد می بندند تا قطعه ای که ۱۵ سال است توسط قطعه ساز ایرانی تولید می شود را وارد کنند.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه هیچوقت اینقدر علنی به سمت چین حرکت نکرده ایم، گفت: در حال تبدیل شدن به ایالتی از جمهوری خلق چین هستیم.
بیگلو در پاسخ به سوال خبرنگار نبض صنعت مبنی بر اینکه آیا قیمت پایین قطعات چینی نسبت به قطعات داخلی، دلیل اصلی خرید خودروسازان نیست؟ گفت: ما حاضریم همین قطعات را با تخفیف ۱۵ درصدی ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه قطعات چینی یک سوم کیفیت قطعات ایرانی را هم ندارند، تصریح کرد: شرکتهای چینی ۳ ماه زودتر از ما پول را از خودروساز می گیرند و البته الزامات و سختگیری های موجود را نیز ندارند.
بیگلو همچنین در پاسخ به سوال دیگر نبض صنعت که پرسید با توجه به سهیم بودن دولت در شرکتهای بزرگ خودروساز، خرید قطعه مشابه تولید داخل، خلاف قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل است، آیا برنامه ای برای پیگیری حقوقی این موضوع دارید؟ گفت: ما فعلا از نظر حقوقی اقدامی نکرده ایم، البته افرادی پشت قضیه هستند که نمی توانیم کاری کنیم و صرفا می خواهیم از طریق رسانه ها به اطلاع نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور برسانیم.
ارز تخصیصی به مونتاژکاران بیشتر از خودروسازان بود
اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان نیز در این نشست خبری با اشاره به افزایش زیان انباشته شرکتهای خودروساز در پی قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: این معضل باعث ایجاد تاخیر در پرداخت های قطعه سازان شده که برای حل این مشکل جلسه ای با وزیر صمت داشتیم.
خسروشاهی با اشاره به روند رو به رشد ۱۰۰ درصدی تولید خودروهای مونتاژی در کشور طی امسال نسبت به سال قبل، توضیح داد: در شرایطی که منابع ارزی به مونتاژکاری تخصیص داده می شود، منابعی به تولید و داخلی سازی خودرو نمی رسد و این بخش نمی تواند رشد کند.
وی ادامه داد: تا امروز ۶۶۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی تولید شده و ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نیز توسط مونتاژکاران، مونتاژ شده است که البته خودکفایی ندارند.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان تصریح کرد: بابت این تعداد خودروی مونتاژی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته در حالی که به دو شرکت بزرگ خودروساز یک میلیارد هم تخصیص داده نشده است.
وی ادامه داد: وقتی بابت این موضوع هم اعتراضی می کنیم می گویند از ارز صادرات استفاده کنید که البته مونتاژکاران به صادرات فولاد، مس و مواد اولیه روی آورده اند و باعث افزایش قیمت این مواد در داخل شده اند. از طرفی مواد اولیه را زیر قیمت بازارهای جهانی صادر می کنند و در واقع چوب حراج به منابع کشور زده اند.
خسروشاهی همچنین با اشاره به اینکه سهم خودروهای برقی در تولید جهانی خودرو حدود ۲۰ درصد است، افزود: در ایران زیرساختهای این قضیه ایجاد نشده و اگر تلاش زیادی کنیم طی دو سال آینده ۵ تا ۱۰ درصد تولید خودروی کشور،برقی خواهد بود.
وی اظهار داشت: وزارت صمت ۹۰ درصد خودروهای تولیدی را رها کرده و تمام انرژی اش را برای ۱۰ درصذ بقیه صرف می کند. هیچکس با خودروی برقی مخالف نیست ولی ابتدا باید از سقوط ۹۰ درصد صنعت جلوگیری شود.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان؛ زیان انباشته خودروسازان
در این نشست خبری، فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ هزار میلیارد زیان انباشته، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز خرید دین به قطعه سازان دارند.
وی تصریح کرد: شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو یی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.
بهنیا تصریح کرد: قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه کرد: صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد.
وی ادامه داد: حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیم‌گیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند.
بهنیا تصریح کرد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت ۱۰ روزه دادند. پس از آن فقط حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این 3.8 هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است 2 همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.
وی گفت: صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات فعلی، نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است. شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با بیان اینکه پولی که می‌تواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت 40 درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد.
همچنین سامعی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این نشست خبری با بیان اینکه بابت خرید دین، بانکها مسدودی ۲۲ تا ۲۸ درصدی را لحاظ می کنند، گفت: خودروسازان از همان محلی که قطعه سازان تامین ارز می کنند، ارز را تهیه میکنند اما حاضر نیستند تعدیل نرخ را برای قطعه سازان لخاظ کنند و قیمت قطعات را بر اساس نرخ ارز نیما محاسبه می کنند.
انتهای پیام
