عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن برنمی‌گردد، گفت: بسیاری از نیازها و ضرورت های شهرستان‌های معدنی با تخصیص این اعتبار تامین می‌شود، بنابراین مسئولان اجرایی باید به اجرای قانون تن دهند.
به گزارش نبض صنعت، عبدالناصر درخشان درباره بازگشت حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن، گفت: براساس قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به شهرستان‌های محل استقرار معادن بازگردد این در حالی است که بیشتر شهرستان‌های معدنی ما حداقل زیرساخت‌ها را دارند.
وی ادامه داد: ازآنجاکه برای جابه‌جایی محصولات معدنی از جاده استفاده می‌شود و در اثر این اقدام بسیاری از جاده‌ها در شهرستان‌ها زودتر از زمان استاندارد به بازسازی و تعمیر نیاز پیدا می‌کنند که می‌توان از محل اختصاص این 15 درصد اعتبار لازم برای ایجاد این زیرساخت‌ها را تامین کرد.
وی با بیان اینکه به طور مثال در شهرستان فنوج و بزمان معادن فعال بسیاری وجود دارد اما مردم منطقه نفعی از این معادن نمی‌برند، اضافه کرد: علیرغم اینکه مردم در معرض آسیب‌های زیست محیطی و دیگر مشکلات ناشی از بهره‌برداری معادن قرار می‌گیرند اما از این ظرفیت‌ها بهره‌ای نمی‌برند و رسیدگی به منطقه معدنی تنها به انجام مسئولیت‌های اجتماعی ناچیز مانند ساخت یک مهد کودک محدود می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن برنمی‌گردد در حالی که بسیاری از نیازهای شهرستان‌های معدنی با این اعتبار تامین می‌شود؛ مسئولان اجرایی باید به اجرای قانون تن دهند و این اعتبارات به مناطق معدنی بازگشته و صرف ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز شود.
انتهای پیام
