در حال حاضر ارز برخی از کالاها از جمله مواد اولیه برخی صنایع مشمول بهره مندی از ارز تالار اول ناشی از درآمدهای نفتی است و امکان دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰۰ ریال برای آنها وجود دارد.
به گزارش نبض صنعت به نقل از ایلنا، از طرفی با وجود اینکه در سامانه جامع تجارت، امکانی فراهم شده تا بنگاه‌های اقتصادی مشمول دریافت ارز از تالار اول بتوانند از ارز تالار دوم نیز بهره مند گردند، لیکن به دلیل پایین تر بودن نرخ ارز ترجیحی، واحدهای اقتصادی عمدتا تمایل به دریافت این نوع ارز دارند.
واضح است به دلیل تفاوت قیمت موجود در نوع ارز تالار اول و دوم، انجام نظارت های لازم بر عملکرد دریافت کنندگان ارز ترجیحی بیش از پیش ضروری می باشد و قطعا واحدهای ذیربط باید در شبکه توزیع منتخب تعیین شده از سوی وزارت صمت و با قیمت های مصوب اعلامی، نسبت به عرضه کالاهای خود اقدام کنند، حال سوال قابل تامل این است که عملکرد معاونت های ذیربط در وزارت مذکور از جمله معاونت صنایع عمومی و همچنین امور معادن و فرآوری مواد در خصوص دریافت کنندگان ارز ترجیحی به چه شکل می باشد؟
آیا شبکه توزیع و نرخ مصوبی برای محصولات عرضه شده از سوی دریافت کنندگان این نوع ارز وجود دارد و بطور کلی واحدهای اقتصادی حتی تولید کنندگانی که از مواد اولیه با نرخ ترجیحی بهره مند می گردند، با چه نظارت هایی مواجه هستند و آیا مکلف به پاسخگویی در قبال ارز دریافتی خود می باشند یا خیر؟
بررسی های به عمل آمده حاکی است که در حال حاضر نظارت چندانی در این خصوص صورت نمی پذیرد و حتی برخی از تولیدکنندگان با وجود دریافت ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی برای برخی مواد اولیه خود، نسبت به صادرات محصولات ساخته شده نهایی اقدام می نمایند و مابه التفاوت ارزی نیز در قبال کالاهای صادراتی پرداخت نمی شود و این در حالی است که این یارانه ارزی صرفا بایدبرای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد و یا حتی برخی واحدهای تولیدی برغم بهره مندی از ارز ترجیحی در فرایند تولید محصولات خود، بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش خودسرانه قیمت در بازار می نمایند و نظارت و برخوردی نیز از سوی مراجع متولی در مواجهه با این تخلف آشکار صورت نمی پذیرد.
به عبارتی در حال حاضر یا مراجع ذی ربط سهوا و به دلیل ضعف و عدم تجربه لازم در قبال این تخلفات سکوت اختیار کرده اند و یا عامدانه اقدامی برای جلوگیری از بروز این تخلفات انجام نمی شود که در هر صورت هر دو از مصادیق آشکار ترک فعل تلقی شده و باید به جهت اهمیت، موضوع از سوی مراجع نظارتی و امنیتی با جدیت مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار تخلفات و سو استفاده های ارزی مشابه چای که نتیجه آن منتج به دلسردی مردم از عملکرد دولت محترم و مراجع نظارتی خواهد شد، جلوگیری شود.
شایان ذکر است، پس از اعمال سیاست سهمیه بندی ارزی برای بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت ارز از تالار اول و یا حتی ارز نیمایی از تالار دوم به قیمت حدود ۳۸۰۰۰۰ ریال که در قیاس با قیمت بازار آزاد به مراتب پایین تر می باشد، حسب اعتراض واحدهای اقتصادی و رایزنی و پیگیری آنها، برخی از این سهمیه ها توسط دفاتر تخصصی معاونت های ذیربط قابل تغییر خواهد بود که این امر نیز از حیث اعمال سلیقه و امضاهای طلایی، رانت و مفسده های زیادی را ایجاد خواهد نمود که همه این موارد گواه عدم وجود تجربه لازم در بدنه مدیریتی وزارت صمت و عدم بهره گیری از مدیران توانمند و با تجربه به امور بازرگانی و به موجب آن فراهم نمودن بستر سوء استفاده متخلفان می باشد.
بر همین اساس تکرار تخلفات ارزی مشابه چای دور از انتظار نخواهد بود! لذا لازم است که دولت محترم با توجه به اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن توجه ویژه به ضرورت شایسته سالاری و پرهیز از سیاست بهره گیری از مدیران ناکارامد و سفارشی که هیچگونه تجربه ای در امور بازرگانی و یا صنعتی در کارنامه آنها وجود ندارند، از تکرار تخلفات ارزی مشابه که لطمات آن نهایتا متوجه عملکرد دولت خواهد بود جلوگیری بعمل آورد تا به تبع ان وزیر صنعت معدن و تجارت نیز با انگیزه لازم نسبت به مدیریت بهینه امور مرتبط با ان وزارتخانه با بهره گیری از معاونین و مدیران توانمند اقدام کند.
انتهای پیام
