سیگنال تورمی خودرو به سایر بازارها

به گزارش نبض صنعت، بررسی بازار خودرو در هفته های گذشته نشان  می دهد رکود چندین ماهه ی این بازار که منجر به کاهش قابل توجه قیمت خودرو های داخلی و خارجی شده بود، به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو به پایان رسیده و از ابتدای دی ماه روند افزایشی قیمت خودرو در بازار آغاز شده است.

در شرایطی روند صعودی قیمت خودرو از 20 روز گذشته آغاز شده که حتی خبری از نوسانات محدود نرخ ارز در آن روز ها نبود و نرخ ارز در بازار غیررسمی تقریبا روند خنثی را تجربه می کرد.

لازم به ذکر است تجربه سال گذشته به خوبی نشان می دهد که بازار خودرو همانطور که پیشران رشد قیمت ها در سال گذشته بود و در بین بازار های سرمایه ای، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده بود در ریزش قیمت ها نیز بیشترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برهه ی فعلی به نظر می رسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا می کند.

به بیانی دیگر بررسی های آماری نشان میدهد، از سال گذشته تا کنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازارها نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی، واکنش نشان می دهد. نکته جالب توجه در این خصوص اینکه بعضا واکنش های شدید تری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازارها دیده میشود. بنابراین اگر مجددا زمزمه های افزایش قیمت خودرو و یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمت ها صورت گیرد بعید نیست بهانه ی رشد قیمتها، در سایر بازار ها نیز به پیروی از بازار خودرو، فراهم شود.

عدم واردات خودرو عامل افزایش قیمت ها 

یکی از عواملی که قطعا به التهاب بازار خودرو افزوده است، عدم واردات خودرو گسترده  است. گفتنی است تاکنون بیش از  8 هزار خودرو وارد بنادر کشور شده که از این مقدار بیش از 4 هزار تای آن ها ترخیص شده است. اما نکته ای که وجود دارد این است که از این تعداد خودروی ترخیص شده اگرچه بیش از 3 هزار تای آن پلاک شده اما به گفته ی مسئولان کمتر از 100 دستگاه خودرو به خریداران تحویل شده است.

مشخص است در چنین شرایطی که شرکت های داخلی دائما در حال اخذ مجوز های افزایش قیمت هستند و همچنین مازاد تقاضای موجود توسط واردات ( واردات خودرو های صفر و کارکرده) پاسخ داده نمی شود، افزایش قیمت خودرو در بازار امری طبیعی است.

چگونه ارز برای واردات آیفون ریپک هست، برای واردات خودرو نیست؟

گفتنی است در شرایطی در ابلاغ آیین نامه واردات خودرو مجددا شاهد اشاره به تخصیص ارز واردات از محل صادرات هستیم، که هم اکنون نیز به بخش قابل توجهی از ارز های وارداتی که از محل صادرات خود هستند، به سمت واردات آیفون های ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا می شودند.

بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت، در شرایطی که در نظر دارد تا ارز واردات خودرو را از محل صادرات خود تامین کند، تخصیص ارز برای کالاهایی همچون آیفون که تماما از محل صادرات خود است را مسدود می کند. چرا که اولا تمامی گوشی های آیفون وارد شده در داخل کشور هیچ نمایندگی رسمی ندارند و اساسا خدمات پس از فروش در خصوص آن ها معنایی ندارد.

سوالی که مطرح می شود این است که در شرایطی که بازار خودرو می تواند به سایر بازرا ها سیگنال رشد قیمت ها را صادر کند، وزارت صمت باید با در اولویت گذاشتن واردات خودرو، التهابات بازار خودرو را کاهش دهد تا از این طریق جلوی افزایش قیمت در سایر بازار ها را بگیرد.

انتهای پیام