کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری اتفاق نامرسومی در اقتصاد نیست و در بازار خودرو کشور ما که به شکل انحصاری است می‌توان از این سیاست برای نظارت استفاده کرد.
به گزارش نبض صنعت، در ویژه برنامه انتخاباتی بالاتر موضوع قیمت گذاری خودرو مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و نظرات مختلف در این موضوع بررسی شد. محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان و محسن محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی به سوالاتی پاسخ دادند.
نجفی منش با مخالفت در ورود دولت به قیمت گذاری خودرو گفت: خودرو در تمام دنیا در حال تولید است و یک کشور نمی‌بینیم که دولت در قیمت گذاری دخالت کرده باشد. تا سال ۹۰ که قیمت گذاری دستوری نداشتیم، قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز کمتر شده بود. از زمانی که قیمت گذاری دستوری اجرایی شد، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو سازی وارد کردیم. از طرفی رانت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به طور سالانه توزیع می‌شود که باعث شده از لحاظ اقتصادی به ضرر این صنعت کار کنیم.
محمدی گفت: قیمت گذاری یا باید در شرایط بازار تعیین شود و یا عرضه و تقاضا برای یک محصول قیمت را تعیین کند. اگر یک تولیدکننده توانست با این قیمت ادامه دهد که فعالیت تولیدی را پی می‌گیرد، اگر نتوانست هم از چرخه رقابت خارج می‌شود. در مدل بعدی قیمت تمام شده محصول را تعیین می‌کنیم و یک حاشیه سود را برای تولیدکننده در نظر می‌گیریم.
او افزود: در قیمت گذاری دستوری اینطور نیست که دولت بگوید محصول را به نصف قیمت تمام شده عرضه کنید. قیمت تمام شده خودرو محاسبه می‌شود و سود تولیدکننده هم در نظر گرفته شود. به معنایی قیمت گذاری دستوری اتفاق نامرسومی در اقتصاد نیست و در کالا‌های مختلف و در کشور‌های مختلف قیمت گذاری انجام می‌شود. در کشوری مثل ایران که خودرو بازار ندارد و به شکل انحصاری است قیمت گذاری می‌تواند اتفاق بیفتد.
نجفی منش گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال بخش خصوصی ما ۵۴ درصد ارزش بازار و دو خودروساز داخلی ما ۴۸ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی که بازار انحصاری وجود ندارد. ضمن اینکه در حال حاضر واردات خودرو آزاد است. قیمتی که شورای رقابت اعلام می‌کند، بر اساس آمار‌های سال قبل است و در کشور ما که بیش از ۴۰ درصد تورم داریم، قیمت سال گذشته نمی‌تواند قیمت سال آینده باشد. سال گذشته ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده و تعداد خودروهای موجود در کشور حدودا ۲۹ میلیون است.
محمدی در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: ما در یک بازاری هستیم که ۷ میلیون حجم معامله خودرو دارد، اما ۶ میلیون آن دست خودروساز نیست. یعنی تقاضای بازار بسیار زیاد است. پس عرضه پایین است و یکی از شرایط بازار رقابتی نقض می‌شود. قیمت گذاری آخر زنجیره خودرو است و باید از ابتدا بررسی کنیم که چرا زیان انباشته ایجاد شده است. اگر خودروسازی زیان ده و صنعت بدی است، چرا قطعه ساز به دنبال آن است صندلی هیئت مدیره در خودروسازی بگیرد. ما دیگر مشکلات در صنعت خودرو و زیرمجموعه‌های متعدد این خودروساز‌ها که باعث زیان انباشته شده را رها کردیم و می‌خواهیم این زیان را از مردم بگیریم. خروج دولت از تصدی گری به این معناست که از تولید خارج شود، اما همچنان باید نظارت داشته باشد و قیمت گذاری جزئی از وظایف نظارتی دولت است.
نجفی منش گفت: وقتی عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، بازار به طور خودکار تنظیم خواهد شد. در شرایط فعلی بیشتر از اندازه نیاز عرضه داریم، اما این حجم از تقاضا به این خاطر است که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف وجود دارد. اگر قیمت گذاری به درستی انجام شود عرضه و تقاضا برابر خواهد شد.
محمدی در پاسخ به این موضوع گفت: در سال ۹۱ گفته شد که قیمت گذاری دستوری لغو شود و خود خودروساز‌ها قیمت گذاری کنند. به چند ماه نکشید که دوباره جلوی این موضوع گرفته شد. از طرفی ۶ میلیون خودرویی که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود لزوما به معنای تقاضای سفته بازانه نیست. زیان خودروساز در برخی خودرو‌ها ۱۰ درصد قیمت است و به عنوان مثال در خودروسازی سایپا زیر ده درصد نسبت به قیمت واقعی ضرر کرده است.
انتهای پیام
