گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق ایران نشان می‌دهد که در ماه دی ۱۴۰۲، تولیدکنندگان با شوک ناپایداری ارزی مواجه شده‌اند و نیروی کار به شدت آن را تحمل کرده است. این گزارش نمایانگر تأثیرات منفی شوک ارزی بر کل اقتصاد و صنعت است.
به گزارش نبض صنعت، هر ماه، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران یک نظرسنجی بین تولیدکنندگان انجام می‌دهد و نتایج آن را با عنوان شاخص بین‌المللی PMI یا مدیران خرید (شامخ) منتشر می‌کند. این شاخص، بازه‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ دارد که هرچه بیشتر از عدد ۵۰ باشد، نشان‌دهنده رونق و روند رو به رشد بودن اقتصاد و صنعت است و هرچه کمتر از این عدد باشد، نشان‌دهنده رکود و کاهش فعالیت‌ها است.
براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران، شاخص PMI برای کل اقتصاد در ماه دی به مقدار ۵۰.۸۴ و برای کل صنعت به مقدار ۵۱.۶۵ محاسبه شده است. این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد و صنعت کشور در حالت رونق قرار دارند، با این حال رشد آنها نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است.
گرچه رقم شامخ کل اقتصاد نسبت به آذر روند صعودی دارد، اما تا حد زیادی در جزئیات مشابه ماه قبل خود گزارش می‌شود. نکته اساسی‌تر این است که شامخ دی ماه نسبت به سه ماه دیگر سال جاری وضعیت نامناسب‌تری دارد تا مشخص شود وضعیت رکود در ماه‌های اخیر به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از قبل است. این رکود زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در میان پنج مؤلفه اصلی به غیر از «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش»، سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
در بین مؤلفه‌های اصلی شامخ کل اقتصاد، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بیش از سایر مؤلفه‌ها به رکود بنگاه‌های اقتصادی دامن زده و پس از آن موجودی مواد اولیه وضعیت بدتری دارد تا گواهی بر این ادعا باشند که نیروی کار بیش از هر گروه دیگری تاوان تلاطمات ارزی را می‌دهد و قربانی اصلی بازار ارز است.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش در دی ماه با ثبت عدد ۵۱.۶۵، اندکی نسبت به آذر ماه بهبود یافته است. اما این شاخص هم نسبت به محاسبات مهر و آبان وضعیت به‌مراتب بدتری دارد.
علاوه بر این، شامخ بعضی از گروه‌های صنعتی در برخی رشته‌فعالیت‌ها روند کاهشی داشته و رکود تقاضا حداقل در نیمی از رشته‌فعالیت‌ها به چشم می‌خورد.
در بین پنج مؤلفه یا پرسش اصلی که مدیران خرید صنعت به آن پاسخ داده‌اند، باز هم مشاهده می‌شود که وضعیت «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و «موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» به‌ترتیب با ثبت شاخص‌های ۴۶.۸۹ و ۴۷.۹۲ بدتر از سه مؤلفه اصلی دیگر، یعنی «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» هستند.
رکورد ۲۲ماهه کاهش استخدام نیروی کار شکست
باید توجه داشت که وضعیت این دو مؤلفه مشخصاً در بخش صنعت نامطلوب‌تر از میانگین کل اقتصاد است.
چنانکه در دی‌ماه شاخص میزان استخدام نیروی کار در مقایسه با آذر با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ ماه گذشته را به ثبت رسانده است.
در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواداولیه، در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، در بنگاه‌های صنعتی نیز برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
گذشته از این، تولیدکنندگان صنعتی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواداولیه خریداری‌شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی کاهش داشته است.
علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده تا شرکت‌ها در تأمین مواد و قطعات مورد نیاز خود بشدت با مشکل مواجه باشند.
چرا نیروی کار قربانی بازار ارز می‌شود؟
تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از چنین وضعیتی، این است که به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز، شوک جدید به بخش تولید در دی ماه وارد شده و شرکت‌ها از آن‌جایی که با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، با افزایش دوباره قیمت دلار، در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند.
بنابراین، با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی، درنهایت تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها، چاره‌ای جز تعدیل نیروی انسانی و کاهش استخدام و به‌کارگیری آنها پیدا نکرده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که همین شرکت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و متناسب به فعالیت کارکنان، به‌ویژه طی ماه‌های اخیر با مشکل کمبود شدید نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند.
بدین ترتیب نیروی کار به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده و نمود این امر در روند رو به سقوط مؤلفۀ میزان استخدام گزارش شامخ اقتصاد ایران هویداست.
انتهای پیام
