دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
به گزارش نبض صنعت، شرکت کوروش‌پردازان آی‌سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته؛ بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.
بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده؛ بنابراین در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچ‌گونه عنوان «پیش‌فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذی‌ربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
موضوعی که پیش‌تر بارها در رسانه‌ها اعلام شده این است که هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش‌فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع‌سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع‌آوری پول از مردم را ندارد.
براساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش‌فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.
در این گزارش آمده است: که اینماد به‌عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وب‌سایت فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وب‌سایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده کنند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایت‌ها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت، به حل اختلاف قضایی ارجاع می‌شوند.
همچنین دستگاه‌های نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند در صورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند؛ بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی قانونی یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که درباره کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.
قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.
همچنین درباره مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می‌شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد.
به‌طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق.های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده، حتما برخورد می‌شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه‌ها صرفا درخواست پلمب واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و پلمب واحد به‌دلیل ضرورت طی فرآیند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.
انتهای پیام
