برخی خبرها از فشار وزارت صمت بر شرکت های خودروساز جهت پاسخگویی به خریداران معترض نسبت به تغییر مدل خودرو حکایت دارد. این در حالی است که این خریداران نه پولی بابت ثبت نام خودرو پرداخت کرده اند و نه فاکتور یا قرارداد مشخصی با شرکت های خودروساز دارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، ناهماهنگی بین وزارت صمت و خودروسازان در عرضه اجباری خودرو مشکلاتی را برای مشتریان برخی شرکت های خودروساز ایجاد کرده و از آنجا که شکایت از وزارت صمت به عنوان نهادی بالادستی برای خودروسازان چندان نتیجه ای در بر ندارد، معترضان به سراغ شکایت از خودروسازان رفته و مشکل خود را نزد شورای رقابت بردند.
علاوه بر این، برخی معترضان نسبت به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز اقدام کرده اند که در پی این اتفاقات، وزارت صمت از شرکت های خودروساز خواسته تا مشکل معترضان را برطرف کنند.
یک مقام آگاه در این مورد به نبض صنعت گفت: خریداران خودرو از سامانه یکپارچه در حالی نسبت به درخواست خودروسازان برای تغییر مدل خودروی ثبت نامی خود معترضند که نه رابطه ای با خودروساز داشته اند و نه فاکتور یا پیش فاکتوری از خودروساز دریافت کرده اند. در عین حال، هیچ پولی نیز به شرکت خودروساز پرداخت نکرده اند.
وی تصریح کرد: معترضان در حال حاضر خواستار دریافت خسارت های میلیاردی از خودروسازان هستند و می گویند ما خودروی شما را در سامانه انتخاب کرده ایم، در حالی که هیچ پولی به خودروساز پرداخت نشده و مراوده ای با این افراد وجود نداشته است.
این مقام آگاه ادامه داد: دولت 9 ماه هیچ ارزی به خودروسازان پرداخت نکرد و با این حال، خودروسازان با ظرفیت 50 تا 30 درصدی به تولید خود ادامه دادند. حالا هم وزارت صمت از خودروساز می خواهد تا ضرر خریداران را جبران کنند در حالی که این خریداران هیچ قراردادی با خودروساز نداشته اند.
وی افزود: بخش عمده ای از این معترضان، دلالانی هستند که نسبت به ثبت نام برای چندین خودرو اقدام کرده اند و اطلاعات مربوط به این افراد در اختیار حراست وزارت صمت هست.
به گزارش نبض صنعت، عمده شکایت مشتریان به تاخیر در تحویل خودرو و دعوت خودروساز برای تغییر خودروی ثبت نامی مربوط می شود. تاخیری که علت اصلی آن به سیاست گذاری های قیمتی وزارت صمت مربوط می شود و به گفته خودروسازان، زیان ده بودن تولید و همچنین برخی موانع موجود بر سر راه تامین قطعات و ملزومات این خودروها باعث بروز مشکل شده و از این رو شرکت خودروساز از مشتریان خواسته تا خودروی دیگری را به عنوان محصول جایگزین تحویل بگیرند. در عین حال، ثبت نام برای عرضه این خودروها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو صورت گرفته که متعلق به وزارت صمت است و به گفته مدیران شرکت های خودروساز، تعهدی از سوی این شرکتها در فروش سامانه وجود نداشته و در واقع وزارت صمت و سامانه یکپارچه به خریداران تعهد داده است.
مصوبه شورای رقابت چه بود؟
در چنین شرایطی شورای رقابت مصوبه ای در پاسخ به شکایت برخی خریداران خودروها صادر و اعلام کرد که با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودروساز تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است، شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: شکایات و اعتراضات در خصوص تغییر خودرو که دو گروه می‌با‌شند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفاً مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضاء نموده‌اند اعمال شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
به این ترتیب، اعتراض ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی ادامه دارد که بی تدبیری در اجرای این طرح، مشکل شرکت های خودروساز را دوچندان کرده و وزارت صمت نیز از عواقب این موضوع شانه خالی می کند. در حال حاضر، خودروسازان در تولید فعلی خود مانده اند چرا که تامین ارز مانع بزرگی برای تولید آنها به شمار می رود و در این وضعیت پاسخگویی به مطالبات خارج از تعهد شرکتها عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ تر خواهد کرد.
انتهای پیام
