عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباه عملکرد دولت در زمینه تخصیص منابع تبصره 18 لایحه بودجه توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش نبض صنعت، محتوای تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از سال ۱۳۹۶ به بعد، سمت و سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزایی گرفت.
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین می‌شود.
از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.
تغییرات آئین نامه داخلی مجلس
با تغییرات در بررسی آئین نامه داخلی مجلس، موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه سال 1403 و در قالبی و ماده واحده دیگری مطرح شد که ادامه دهنده همان سیاست حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه های سنواتی سالهای گذشته بود.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره توجه بودجه سال 1403 به موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار پیش تر گفته بود: ما موفق شدیم در این لایحه ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب منابع استانی و ملی برای رشد و جهش تولید منابع در نظر بگیریم تا این منابع با تلفیق منابع بانکی تا ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. همچنین ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از طریق تسهیلات بانکی پیشنهاد کرده و ۱۰۰هزار میلیارد تومان دیگر را برای سرمایه بانک مسکن در لایحه‌ای بودجه منظور کردیم.
منابع اشتغالزایی بودجه 1402 اختصاص نیافته است
با این حال جعفر قادری در ارزیابی خود پیرو اجرای تبصره 18 لایحه بودجه در سال 1402 گفت:به واقع منابع مربوط به تبصره ۱۸ در بودجه پیرو سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تخصیص داده شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه منابع مربوط به تبصره ۱۸ لایحه بودجه در سال ۱۴۰۲ تخصیص داده نشده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: سالیانه به میزان ۴۸ همت منابع باید در این بخش توزیع شود اما براساس آخرین نشستی که در این زمینه در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، آقایان اذعان داشتند که این منابع هنوز توزیع نشده و مقداری در تخصیص این منابع تعلل داشته اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولین ذی ربط باید به سرعت این منابع را توزیع کنند؛ البته مسئولین درباره علت تاخیر در ارائه این منابع تاکید داشتند که مشکلات ادرای مانع از کار شده است. باید این منابع به سرعت تخصیص داده شود تا در رابطه با مباحث مربوط به حمایت از تولید در استان‌ها گره گشایی شود.
وی تاکید کرد: برخی از این منابع تخصیص پیدا کرده اما مشکلات سیستم اداری باعث به نتیجه نرسیدن این امور شده است، متاسفانه وزارت اقتصاد باعث شده تا این منابع به موقع توزیع نشود البته در این بخش تذکرات به وزارت اقتصاد داده شده است.
قادری با اشاره به تخصیص منابع مربوط به حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه سالیانه اظهار کرد: منابع این تبصره نسبت به نیازهای استان‌ها عدد قابل توجهی نیست اما بالاخره این موضوع می‌تواند در زمینه فعالیت‌های اشتغال‌های خانگی و خرد گره گشا باشد.
انتهای پیام
