در حالی که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به برخی دلایل امکان پذیر نیست، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس بر لزوم انجام این واگذاری تاکید کرده و می گوید: اگر وزیر صمت اقدام لازم را در این مورد انجام ندهد، استیضاح خواهد شد.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در حالی هرچند وقت یکبار مطرح می شود که تاکنون این اتفاق عملی نشده و طبق آخرین اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری فعلا منتفی است.
به گفته حسین قربانزاده، 5 درصد از سهام ایران خودرو و 17 درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه این سهام وثیقه است و امکان فروش آن توسط سازمان خصوصی سازی وجود ندارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: ابتدا باید این وثایق برداشته شوند تا بعد امکان واگذاری و صحبت در مورد شیوه وگذاری مطرح بشود. اما نظر ما به عنوان نظر تخصصی و کارشناسی این است که هم بلوک دولت، هم بلوکی که نهادهای عمومی غیردولتی دارند مثلا صندوق بازنشستگی حدود 8 درصد در ایران خودرو دارد یا نهادهای دیگری که دارند، هم سهام تودلی که این دو شرکت دارند (شرکت سایپا حدود30 و خرده ای سهام تودلی دارد و ایران خودرو نیز حدود 20 و خرده ای سهام تودلی دارد) قابلیت اینکه یک بلوک 40 درصدی با ترکیب سهام مستقیم دولت سهام نهادهای عمومی غیردولتی که می‌تواند به وکالت دولت آنها را به فروش برساند و سهام تودلی که دارد این قابلیت وجود دارد که به مزایده گذاشته شود و یک شرکتی یا مجموعه‌ای که تخصص و اهلیت لازم را دراد اینها را بخرد.
رئیسی خواستار واگذاری سهام خودروسازان است
در این شرایط، علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه هم رییس جمهور و هم معاول اول خواستار واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی و اصلاح این روند اشتباه هستند، گفت: وزیر صمت هم باید به این مطالبات توجه کند و زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی را فراهم کند. مجلس به جد خواستار اصلاح وضعیت آشفته صنعت خودروسازی است و چنانچه وزیر صمت اقدامات لازم را انجام ندهد، استیضاح خواهد شد.
وی با اشاره به ریشه مشکلات صنعت خودروسازی گفت: در خصوص خودروسازی، این دولت است که در جایگاه متهم نشسته، چرا که در متن تولید، تعیین قیمت، تعیین استراتژی و تعیین مدیران نقش اصلی را دارد. هرچند مسئولان اشاره می کنند که دولت سهام کمی در این صنعت دارد، اما واقعیت آن است که سایه دولت بر سر صنعت خودروسازی کشور سنگینی می کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس افزود: به نظرم این خصوصی سازی باید در سال نخست فعالیت دولت انجام شود، چرا که گذشت زمان باعث تغییر دولت ها، وزرا و حتی پایان دوران مجالس می شود. بنابراین هرچه سریع تر باید این اقدامات در دستور کار قرار بگیرد.
وی اظهار داشت:واردات در همه جای دنیا با 2 هدف پیگیری می شود. از یک طرف، توازن در عرضه و تقاضا ایجاد شده و کمبودهای بازار داخلی پوشش داده می شود و از سوی دیگر نیز زمینه رقابتی شدن بازار فراهم می شود. نظام تعرفه ای نیز ابزاری است که دولت ها با استفاده از آن تلاش می کنند، زمینه ارتقای سطح خودروسازی داخلی را فراهم کند.
ممنوعیت واردات خودرو کمک به خودروساز داخلی نیست
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: وقتی خودروساز با نظام تعرفه ای هماهنگ شد، دولت ها کم کم تعرفه واردات خودرو را کاهش می دهند تا خودروسازان داخلی بتوانند در سطح بین المللی رقابت کنند. این مسیری است که اکثر کشورهایی که امروز صاحب صنعت خودروسازی پویا هستند، آن را طی کرده اند، اما در ایران این تصور اشتباه وجود دارد که ممنوعیت واردات، کمک به خودروسازان داخلی است، در حالی که این تصور اشتباه است.
وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو نه تنها کمکی به صنعت داخلی نمی کند، بلکه باعث ایجاد انحصار و زمین خوردن تولید داخلی می شود. نخستین تاثیر واردات، ارتقای سطح خودروسازی داخلی است. ضمن اینکه فشار تولید بیشتر خودرو را از روی مدیران خودروسازی بر می دارد و آنها به بهبود کیفی تولیدات خود اقدام می کنند.
جدی خاطر نشان کرد: مجلس موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی و قرار گرفتن در نقش رگلاتور و هدایت کننده را پیگیری می کند. بعد از تایید شخص رییس جمهور و معاون اول، موضوع در دستور کار قرار گرفته و وزارت صمت می بایست هرچه سریعتر زمینه واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی را فراهم کند.
در هر حال، آنچه مورد انتظار مردم است، ساماندهی به وضعیت صنعت خودرو و آشفته بازار خودرو در کشور است. حال چه با خصوصی سازی و چه بدون خصوصی سازی. هرچند تجربه نشان داده مدیریت دولتی این صنعت نتیجه ای جز شرایط فعلی آن برای جامعه نداشته است.
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
