سخنگوی انجمن قطعه سازان با تشریح جزئیات توافق جدید برای رشد کیفیت خودروهای داخلی، گفت: افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید قطعات، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو را بی اثر کرد و عملا کمکی به صنعت خودرو و قطعه سازی نشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، فرهاد بهنیا در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات خودرو با تشریح جزئیات توافق جدید خودروسازان و قطعه سازان برای افزایش کیفیت خودرو در پی رشد ۳۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو، اظهار داشت: در پی جلسه ای که با حضور قطعه سازان در هتل المپیک برگزار شد نامه ای به امضای بیش از ۱۰۰ قطعه ساز بزرگ خطاب به رییس جمهور ارسال شد که هم اکنون شاهد برخی اقدامات رو به جلو از سوی دولت هستیم.
وی تصریح کرد: اگر رشد تیراژ تولید خودرو و افزایش کیفیت خودرو اتفاق نیفتد، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو باعث نارضایتی مردم می شود چرا که انتظار مردم از صنعت خودروسازی ۳۰ درصد بالا رفته است.
بهنیا با بیان اینکه رییس سازمان ایدرو در پاسخ به نامه قطعه سازان اعلام کرد که مسائل مطرح شده،قابل اصلاح است، گفت: مقرر شده ۸ همت به شرکتهای ایران خودرو و سایپا پرداخت شود و واردات قطعات مشابه تولید داخل ممنوع شود. در عین حال برای رشد کیفیت خودرو نیز برنامه ای تنظیم خواهد شد و بحث اصلاح تخصیص ارز نیز صورت خواهد گرفت.
وی توضیح داد: در همه جای دنیا وقتی قطعه ای در صنعت خودروسازی دارای مشکل باشد، موضوع به قطعه ساز اعلام می شود تا آن را اصلاح کند اما در ایران تاکنون به این موضوع توجه چندانی نمی شد و در نهایت فقط منجر به جریمه قطعه ساز می شد. در این راستا مقرر شد رسیدگی به مشکلات کیفی و بررسی قطعات به روش مهندسی صورت گیرد.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه برای تخصیص ۸ همت به خودروسازان باید زمان مشخص اعلام شود تا تکلیف قطعه سازان نیز مشخص شود، اظهار داشت: اخیرا برخی قطعه سازان قراردادهایشان با خودروسازان را با رشد قیمت ۱۳ تا ۱۷ درصدی امضا کرده اند که با توجه به تصویب افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، عادلانه به نظر نمی رسد و اینکه سهم قطعه سازان به درستی پرداخت نشود، جای گلایه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در نامه به رئیس جمهور، از سونامی واردات قطعات چینی انتقاد شده است، گفت: ما با واردات در شرایط عادلانه مشکلی نداریم اما اگر قرار است این اتفاق بیفتد باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی متناسب با نرخ قطعات چینی قیمت گذاری شود و نرخ بهره بانکی نیز در حد نرم های جهانی اعمال شود.
انتهای پیام
