از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حقوق کارگران حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر بر این عقیدهاند که این رقم حتی به ۲ یا ۳ برابر این میزان میرسد.
به گزارش نبض صنعت، حدود یک ماه پیش (در دیماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسشهایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود میآید.
مهدی پازوکی اقتصاددان در این مورد گفت: «وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم میشود و وقتی میگوییم حقوق کارگران متناسب با هزینهها نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی ثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بی ثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینهها را ایجاد کرده است. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود. در کشورهای توسعه یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، اصلا حقوقها افزایش پیدا نمیکند، چون تمام تمرکز روی کنترل تورم گذاشته شده است. یکی از دلایلی که باعث شده من به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا باشم، این است که این نوع ارتباطات باعث میشود «انتظارات تورمی» کاهش پیدا کند. ما باید با سیاستهای بخردانه انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش نرخ تورم شود. این اتفاق در زمان آقای روحانی رخ داد. یعنی وقتی مذاکرات برجام را پذیرفتیم، موفق شدیم نرخ تورم را تک رقمی کردیم. دقیقا بعد از خروج ترامپ از برجام بود که نرخ تورم دوباره بالا رفت و ۲ رقمی شد.»
وی افزود: «اگر به دنبال تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به یک عدد مناسب برای حقوق کارگران هستیم، باید برای مهار تورم تلاش کنیم. جامعه ما با عدم تعادل اقتصادی رو به رو است. اقتصاد مجموعهای است از بازارها که از بازار ارز، تا بازار سرمایه و کالا و خدمات را شامل میشود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار ایجاد شود در سایر بازارها اثر خواهد داشت. یکی از مشکلات ما هم سیاست اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید حقوق بگیران و کارگران باید هر چه سریعتر اصلاح شود و یکی از راهکارهای آن کاهش هزینههای اضافی دولت است. ردیفهای بودجه کشور، ایرادات زیادی دارد و شامل هزینههایی میشود که اصلا الزامی نیستند و حتی کاملا بی موردند. دولت از طریق حذف همین ردیفهای بودجه اضافی میتواند شرایطی برای بهبود وضعیت کارگران و تامین هزینههای حمایت از آنان ایجاد کند.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران و کارمندان رشد کند. ما نه تنها نیاز به برنامه ریزیهای جدید داریم، بلکه لازم است اصلاحات ساختاری گسترده انجام دهیم. ما حتی انضباط پولی هم نداریم و سیستم بانکداری ما با مشکلاتی جدی همراه است. چرا بانکهایی که سیاستهای نابخردانه داشتهاند و ورشکست هستند، تعطیل نمیشوند. بانکها به جای بنگاهداری باید به وظیفه بانکداری خود بپردازند. ردپای این بی انضباطیها را در دیگر حوزهها از جمله حوزه انرژی هم میبینیم. دولت باید اصلاحات اقتصادی را هر چه سریعتر اعمال کرده و ترسی از این کار نداشته باشد. ما باید در ۳ وجه، نظام اداری، بانکی و مالی، تحولاتی ایجاد کنیم. اساسا تا این اتفاقات رخ ندهد، شاهد تغییر ویژهای در حقوق کارگران و کارمندان نخواهیم بود.»
انتهای پیام