یك كارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینكه تثبیت نرخ ارز، افزایش معقول قیمت خودرو را در پی دارد، گفت: طی چند ماه گذشته برای خودروسازان وطنی و مونتاژی و چینی تخصیص ارز صورت نگرفته است.
به گزارش نبض صنعت، مدنی گفت: امروزه قیمت همه كالاها به دلار وابسته است و خودروسازان و خاصه مونتاژیها به شركتهای چینی وابسته هستند.
وی با اشاره به مشكلات ارزی و تامین قطعات خودروهای خارجی خاصه انواع چینی گفت: تامین بسیاری كالاها به سیاست و سیاست نیز به نتیجه مذاكره منوط شده است. بنابراین تامین ارز برای خودروسازان بهخوبی انجام نمیشود و طی چند ماه گذشته برای خودروسازان وطنی و مونتاژی و چینی تخصیص ارز صورت نگرفته است.
مدنی ادامه داد: برای جلوگیری از این مسائل خودروسازان مونتاژی باید از سوی دولت مكلف شوند متناسب با واردات سی كی دی قطعات یدكی خودرو را نیز وارد كنند. توزیع و واردات بهاندازه كافی نیست و ترجیح داده میشود قطعات بهصورت سی كی دی وارد شود؛ البته این معضل از قدیم هم درباره خودروهای اروپایی و ژاپنی وجود داشت.
وی افزود: یكی از نكات ضعف در شركتهای خودروساز چینی یا مونتاژ كاران در ایران همین امر است؛ چون تامین قطعات بهموقع انجام نمیشود. با چینیها تجربهای دیرین نداشتیم و این داستان طی ۱۰ سال گذشته بهصورت انحصاری در ایران شكلگرفته است.
مدنی خاطرنشان كرد: اقتصاد ما به سیاست وابسته است و سیاست نیز به سیاست خارجی ارتباط یافته و اگر این زنجیره ادامه یابد، بهطوركلی روابط سیاسی باید با دنیا بهبود پیدا كند و اگر نتیجه مذاكره خوب باشد و قیمت دلار واقعی شود، دولت مجبور نمیشود برای تامین بودجه تورم ایجاد كند.
وی افزود: افزایش نرخ دلار ربطی به اقتصاد ندارد و صرفاً تامین بودجه برای دولت را در پی دارد؛ ازاینرو دولت دلار را گران میكند و اصولاً تورم یكی از منابع تامین بودجه برای چنین دولتهایی است كه توان رونق اقتصاد را ندارند. همین امر باعث ركود تورمی و بیماری هلندی است.
مدنی گفت: اگر قیمت دلار معقول شود و رونق اقتصادی اتفاق افتد، قیمت خودرو پایین میآید كه در اصل افزایش قیمت، متناسب با تورم خواهد بود نه خارج از عرفِ اقتصاد.
انتهای پیام
