یكی از مدیران سابق سازمان برنامه‌وبودجه درباره لغو قانون ممنوعیت واردات كالای مشابه داخلی گفت: اگر صنایع در بلندمدت از طریق ممنوعیت واردات حمایت شوند خودبه‌خود جلوی رشد آنها گرفته خواهد شد.
به گزارش نبض صنعت، حسن خوشپور كارشناس اقتصادی و از مدیران سابق سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینكه قانون ممنوعیت واردات كالای مشابه داخلی در زمان برنامه ششم كشور وضع شد، اظهار داشت: این قانون باید برای یك دوره میان‌مدت كار می‌كرد و این ممنوعیت باید برداشته می‌شد.
وی افزود: اگر صنایع در بلندمدت از طریق ممنوعیت واردات حمایت شوند خودبه‌خود جلوی رشد آنها گرفته خواهد شد و در بلندمدت به ضرر صنایع خواهد بود؛ لذا این ممنوعیت هم برای پنج سال اعمال شد و بعدازاین بازه زمانی، موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
كارشناس اقتصادی ممنوعیت واردات كالای مشابه داخلی را سیاست و ابزاری برای توسعه صنعتی و توسعه كشور دانست و اظهار كرد: همه شرایط تولید داخل باید مشابه شرایط بازارهای رقابتی باشد؛ چون اگر قرار باشد از طریق یارانه و تأمین مواد اولیه تولید و امتیازدادن برای كسب منابع مالی از بازارهای داخلی، صنایع را در شرایط غیرواقعی قرار دهیم قطعاً در زمان رقابت شكست می‌خورند ضمن اینكه باعث تولید رانت نیز خواهد شد.
خوشپور اضافه كرد: این سیاست تنها در میان‌مدت جواب می‌دهد و در صورت تحقق اهداف مورد نظر هم نیازی به ادامه این سیاست نیست.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تصریح كرد: اگر به دنبال رشد صنعت و حضور كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی هستیم باید مجموعه سیاست‌هایی اعمال شود كه همه جوانب را در نظر بگیرد و شرایط را طوری فراهم كند كه كارایی تولید داخلی منجر به رقابت شود.
در این مورد، زاهدی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران نیز با بیان اینكه همه كشورها به دنبال توسعه صنعتی در كشور خود هستند و تعریف چنین قانونی یك عِرق ملی ایجاد می‌كند گفت: متأسفانه اجرای این قانون طی پنج سال اخیر ضعف داشته و به‌شدت به تولید كشور آسیب رسانده است.
وی ایجاد انحصار در كشور را از آسیب‌های این قانون دانست و افزود: توسعه تولید داخل و استفاده از توانمندی‌های داخلی باعث می‌شود یك ملت به توانمندی خود پی برده و تولید و صنعت خود را پیش ببرد؛ اما انحصارگرایی كه در میان تولیدكنندگان ایجاد شد توسعه نامتوازن در كشور را رقم زد به‌طوری‌كه ما در صنایع موشكی و پهپادی پیشرفت چشمگیری داشتیم؛ اما هنوز قادر به تولید همه اجزای ماشین‌آلات صنعتی در كشورمان نیستیم و متأسفانه انحصار در صنعت خودرو نیز باعث افزایش قیمت شد.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران اظهار كرد: ما به‌طوركلی موافق واردات نیستیم و در جهت حمایت از تولید داخل عقیده داریم كه باید به تولید و توانمندی‌های داخلی اكتفا كنیم؛ اما با این سیاست كه درهای كشور را ببندیم و فضای بدون رقابت و انحصارگرایی را در داخل ایجاد كنیم هم مخالفیم.
زاهدی با بیان اینكه اعطای تسهیلات بانكی با سودهای كلان به بخش تولید عامل بخشی از آسیب‌های اقتصادی كشور است گفت: این قانون دست‌پخت اجرای ناصحیحی است كه توسط دستگاه‌های مجری صورت گرفت و امروز هم شاهدیم كه یك دستگاه اجرایی در اوج بی‌سلیقگی، فرایند ثبت سفارش را متوقف می‌كند.
وی با بیان اینكه شرایط تولید داخلی در كشور ما نابرابر است افزود: این شرایط نابرابر منجر به تولید بی‌كیفیت كالا و شكست تولیدكننده در بازارهای جهانی می‌شود و از طرف دیگر برخی تولیدكنندگان كه اغلب هم خصولتی هستند كالاها را باقیمت ارزان صادر می‌كنند و این هم آسیب‌زاست.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران در ادامه با بیان اینكه واردات تأثیر مستقیمی بر جذب سرمایه خارجی دارد و به تنوع محصولات در بازارها و كاهش قیمتها و افزایش رفاه مصرف‌كنندگان كمك می‌كند گفت: پس از لغو این قانون واجب است كه دستگاه‌های حاكمیتی و نظارتی باید از طریق بهبود كیفیت و نوآوری در تولید، استانداردسازی، افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه شبكه توزیع و پخش و تقویت برندینگ، اعمال هوشمند تعرفه‌ها، حمایت از مصرف‌كنندگان داخلی و آموزش صحیح نیروی كار به بهبود فرایند تولید داخلی كمك كنند.
گفتنی است «قانون ممنوعیت واردات كالای مشابه داخلی» با پایان برنامه ششم كشور لغو شد و دولت استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و فنی را جایگزین كرده است.
انتهای پیام
