در شرایطی که همه بخش های خانگی، صنعتی و تجاری با مشکل قطع برق روبرو هستند، فولادی ها به جای انجام تعهدات عقب افتاده خود برای تولید برق مصرفی، به دنبال نامه نگاری با رئیس جمهور و اعمال فشار برای تخصیص برق به کارخانه های این صنعت هستند. این در حالی است که صنایع انرژی بر 30 همت بدهی به صنعت برق دارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، این روزها در پی افزایش مصرف برق در کشور شاهد اعمال برخی محدودیت ها در تامین برق کارخانه های فولادی هستیم. اتفاقی که اعتراض برخی تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
نارضایتی این تولیدکنندگان باعث نامه نگاری سه تشکل صنایع معدنی، فولادی و سیمانی با رئیس جمهور شد تا برای حل مشکل تامین برق چاره ای اندیشیده شود.
این تشکل ها در نامه ای مشترک به پزشکیان خواستار بازنگری در اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند. به گفته این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
در عین حال، یک تشکل فولادی اعلام کرده که صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۱۳ درصدی مواجه شده و این کاهش به زیانی یک میلیارد دلاری منجر شده است.
بدعهدی فولادی ها در تامین برق مصرفی
این اعتراضات و تهدید به تعطیلی در حالی مطرح شده که صنعت برق دلیل اصلی محدودیت انرژی صنایع فولادی را بدعهدی این صنعت در انجام تعهدات خود برای تولید برق می داند.
طبق اعلام مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مسئولیت بخشی از محدودیت‌ها متوجه خود صنایع است.
اردشیر مذکوری در واکنش به اعتراض صنایع بزرگ اظهار داشت: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ مکلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده‌اند، اما تاکنون فقط ۲۰۰۰ مگاوات وارد مدار شده است. بسیاری از صنایعی که امروز بیشترین محدودیت را تجربه می‌کنند، در چهار سال گذشته به این الزام قانونی بی‌توجه بوده‌اند. این در حالی است که در قراردادهای اتصال به شبکه، شبکه برق تنها نقش پشتیبان دارد و در زمان کمبود انرژی، این صنایع در اولویت محدودیت قرار می‌گیرند.
وی افزود: هیچ صنعتی به‌طور کامل از برق محروم نشده بلکه تأمین انرژی بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده و مطابق با ساعات اوج و کم‌باری شبکه انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، صنایع در نیمه‌شب می‌توانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و در ساعات اوج بار مصرفشان کاهش می‌یابد. بیش از ۷۰ درصد برق مورد نیاز صنایع تأمین شده و این روند ادامه دارد. همچنین صنایعی که از برق سبز، برق آزاد یا نیروگاه خودتأمین استفاده می‌کنند، از محدودیت‌ها معاف هستند.
بدهی ۳۰ همتی صنایع به صنعت برق
در این میان باید توجه داشت که صنایع انرژی‌بر به صنعت برق حدود ۳۰ همت بدهی دارند و در صورتی که مقررات به درستی اجرا شود، باید برق آنها قطع شود. این صنایع انرژی‌بر برق را با قیمت حدود ۱۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند، در حالی که قیمت تمام شده برق بیش از ۴۰۰۰ تومان است. از سوی دیگر این صنایع محصولات خود را صادر می‌کنند و سود کلانی کسب می کنند.
با این حال، حاضر نیستند بخشی از سود حاصله خود را در تامین انرژی مصرفی هزینه کنند که نتیجه این اتفاق، ناترازی انرژی و محدودیت تامین برق برای کارخانجات است.
این روند در حالی اتفاق افتاده که وزیر صمت به جای ترغیب کارخانه ها به انجام تعهد خود برای تولید برق، اعتراض شدیدی نسبت به قطع برق کارخانه ها کرده است، گویی که وی عضوی از دولت نیست و حالا مقابل وزیر نیرو که او نیز عضوی از دولت است، قرار گرفته است.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت نیرو مبنی بر قطع کامل برق برخی صنایع در بازه ۱۵ روزه، اعلام کرده بود: این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و مغایر با تفاهم‌نامه مشترک بنده با وزیر نیرو است. تأسف‌بار است که بخش صنعت بار دیگر اولویت نخست محدودیت‌ها شده است.
در شرایطی شاهد این اتفاقات هستیم که پرداخت به موقع بدهی کارخانه داران به صنعت برق می توانست به توسعه تولید برق در کشور کمک کند و در عین حال، اگر این صنایع به تعهدات خود برای تولید برق عمل می کردند ضمن برخورداری از برق تولیدی می توانستند در برخی مقاطع نیز فروشنده برق تولیدی به شبکه سراسری برق کشور باشند و از این محل نیز عایدی داشته باشند.
در عین حال، تکنولوژی قدیمی تولید در صنعت فولاد باعث شده تا مصرف برق این بخش بالا باشد و انرژی ارزان طی سال های گذشته مانع از ترغیب آنها به تغییر فناوری تولید و بهینه سازی مصرف انرژی شده است.
به این ترتیب، کوتاهی صنعتگران علاوه بر واردکردن ضربه به تولید و صادرات کشور باعث افت برق رسانی به مصارف خانگی نیز شده است که نباید به سادگی از کنار این زیان گذشت.
در این شرایط ضروری است وزارت صمت با برنامه زمان بندی دقیقی برای به روزرسانی کارخانه های تولید فولاد و همچنین اقدام در جهت تامین برق مصرفی این کارخانه ها داشته باشد.
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
