یک استاد دانشگاه با اشاره به آسیب‌های مستقیم قطعی برق بر صنایع كشور، ضعف‌های سیاست ارز ترجیحی و راهكارهای مقابله با این چالش‌ها را تبیین كرد.
به گزارش نبض صنعت، مهدی حاجی‌وند با اشاره به آسیب‌های مستقیم قطعی برق بر صنایع كشور، ضعف‌های سیاست ارز ترجیحی و راهكارهای مقابله با این چالش‌ها را تبیین كرد.
اختلال گسترده در تولید و زیان‌های جبران‌ناپذیر
حاجی‌وند با بیان اینكه قطعی برق باعث اختلال در روند تولید و صدمات سنگین به تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی می‌شود، توضیح داد: «در برخی صنایع حساس مانند شیشه‌سازی یا آلومینیوم، حتی یك قطعی كوتاه برق می‌تواند به تخریب كامل كوره‌ها یا دیگ‌های آلومینیوم و میلیاردها تومان خسارت منجر شود. این موضوع سبب كاهش تولید، ارزش افزوده و آسیب به GDP كشور شده است.»
لزوم تشكیل اتاق بحران و تعامل عادلانه با صنایع
وی در ادامه راهكارهای مقابله با این بحران را تشریح كرد و گفت: «تشكیل اتاق بحران ویژه ناترازی انرژی در صنایع، استفاده از ژنراتورهای پشتیبان و زمان‌بندی تولید متناسب با برنامه قطعی برق از جمله راه‌های كاهش آسیب است. همچنین تأكید داریم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به صنایع صورت گیرد و عدالت در توزیع برق رعایت شود تا از هرگونه تبعیض و رانت جلوگیری گردد.»
سیاست ارز ترجیحی؛ از نیت حمایت تا بستر رانت و ناكارآمدی
دكتر حاجی‌وند در نقد سیاست ارز ترجیحی بیان داشت: «هرچند ارز ترجیحی در ابتدا به قصد حمایت از اقشار ضعیف و كنترل قیمت كالاهای اساسی اجرایی شد، اما در بلندمدت منجر به افزایش رانت، فساد و كاهش شفافیت اقتصادی گشت و عملاً بیشتر سودش به مردم نرسید.»
اصلاح ساختار ارزی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها؛ راه عبور از بحران
این استاد دانشگاه راه حل را چنین برشمرد: «باید یارانه‌ها هدفمند به اقشار نیازمند داده شود، نظارت در واردات و توزیع كالاها افزایش یافته و فاصله‌ی میان ارز دولتی و آزاد كاهش یابد. اصلاح ساختار اقتصادی و حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون شوك به جامعه نیز ضروری است.»
دكتر حاجی‌وند در پایان ابراز امیدواری كرد كه با شفافیت بیشتر و اجرای راهكارهای تخصصی، صنعت و اقتصاد كشور از آسیب‌های جدی فاصله گرفته و شاهد پایداری بیشتری باشیم.
انتهای پیام
