آزادسازی قیمت خودرو سیاستی دو لبه است که اگر به الزامات آن توجه نشود می تواند آثار مخربی را در اقتصاد کشور به همراه داشته باشد اما اگر به تجربیات جهانی توجه کنیم و راهکارهای لازم را به کار بندیم، برای همیشه می توان از نابسامانی بازار نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، بازار خودرو در ایران دهههاست که تحت کنترل شدید دولت بوده و قیمتگذاری دستوری یکی از ابزارهای کلیدی در این سیاست بوده است. با توجه به افزایش شکاف میان قیمت کارخانهای و بازار آزاد، کیفیت پایین تولیدات داخلی و زیاندهی خودروسازان، بحث آزادسازی قیمت خودرو به یکی از موضوعات چالشبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده است.
بازار خودرو ایران در حال حاضر با چند مشکل اساسی مواجه است. دو نرخی بودن قیمتها باعث شده تا اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد عاملی برای ایجاد رانت، فساد و سوداگری شود. در عین حال کیفیت پایین تولیدات داخلی نیز معضلی در این بخش به حساب می آید و تولیدکنندگان به دلیل نبود رقابت واقعی و الزام به قیمتگذاری پایین، انگیزهای برای بهبود کیفیت ندارند.
در این شرایط، طی سال های اخیر شاهد عدم شفافیت در فرآیند عرضه، قرعهکشی و تخصیص خودرو به مصرفکنندگان نهایی نیز بوده ایم و در این وضعیت باید به زیاندهی خودروسازان در سال های گذشته نیز توجه کنیم چرا که شرکتهای خودروسازی با زیان انباشته مواجه و به یارانههای دولتی وابسته بوده اند. در واقع عدم شفافیت باعث تقویت دلالان بازار خودرو شده و از سوی دیگر، زیان خودروساز را نیز به همراه داشته است.
آزادسازی قیمت خودرو به معنای حذف قیمتگذاری دستوری و سپردن قیمتها به مکانیزم عرضه و تقاضاست. در این مدل، دولت دیگر قیمت نهایی فروش خودرو را تعیین نمیکند و بازار نقش اصلی را در تعیین قیمتها ایفا میکند. این سیاست در کنار الزام به افزایش کیفیت و رقابتپذیری معنا پیدا میکند.
مزایای آزادسازی قیمت خودرو
با توجه به این موارد، می توان گفت که آزادسازی قیمت خودرو مزایایی را به همراه خواهد داشت و باعث اصلاح وضعیت بازار می شود. کاهش رانت و فساد از جمله این موارد است چرا که حذف فاصله بین قیمت کارخانه و بازار باعث کاهش انگیزه برای دلالی میشود.
در عین حال، آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش رقابت و کیفیت می شود و خودروسازان مجبور به ارتقاء کیفیت برای حفظ مشتری میشوند. همچنین شاهد شفافیت بازار خواهیم بود و در واقع مکانیزم قیمتگذاری شفافتر شده و تخصیص منابع بهینهتر صورت می گیرد.
در صورت آزادسازی قیمت خودرو، جذب سرمایهگذاری خارجی نیز اتفاق خواهد افتاد و در واقع ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر میتواند باعث افزایش حضور سرمایهگذاران خارجی شود.
چالشهای احتمالی آزادسازی قیمت خودرو
البته آزادسازی قیمت خودرو مانند هر اتفاق دیگری با معایب و چالش هایی نیز همراه خواهد بود. این مسئله باعث افزایش قیمتها در کوتاهمدت می شود و در صورت نبود واردات و رقابت، ممکن است قیمت خودروها با جهش روبرو شود. این اتفاق در ابتدا باعث فشار به اقشار کمدرآمد می شود و میتواند دسترسی طبقات ضعیفتر به خودرو را دشوارتر کند.
همچنین آزادسازی قیمت خودرو میتواند به موجی از تورم انتظاری دامن بزند، بهویژه اگر همزمان با سایر اصلاحات اقتصادی اجرا شود. در عین حال، این اتفاق با ریسک کاهش تقاضای خرید خودرو نیز همراه است، چرا که افزایش شدید قیمتها ممکن است تقاضا را کاهش داده و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند.
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در این مورد با انتقاد از قیمتگذاری ناعادلانه خودرو معتقد است: این سیستم کیفیت را نابود کرده و باید اجازه دهیم خودروسازان با قیمتگذاری آزاد، انگیزه برای ارتقای محصولات داشته باشند.
وی با اشاره به ناکارآمدیهای نظام قیمت گذاری خودرو تاکید کرد: سیستم فعلی نه تنها به بهبود کیفیت محصولات منجر نشده، بلکه شکاف عمیقی بین قیمتهای مصوب و واقعی ایجاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری کارایی خود را از دست داده گفت: قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش انگیزههای نوآوری در خودروسازان داخلی، ایجاد بازار موازی با قیمتهای چندبرابری و عدم تناسب بین کیفیت محصولات و قیمتهای مصوب شده است.
تجربه جهانی قیمت گذاری خودرو چه بود؟
تجربه کشورها نشان میدهد که موفقیت آزادسازی قیمت خودرو به میزان آمادگی بازار، ساختار اقتصادی و سیاستهای مکمل بستگی دارد.
ترکیه: در دهه ۹۰ میلادی، ترکیه با آزادسازی قیمت خودرو و حذف تعرفههای سنگین وارداتی، رقابت را افزایش داد. نتیجه آن رشد سریع صنعت خودرو و تبدیل ترکیه به یکی از قطبهای تولید خودرو در منطقه شد. اما دولت همزمان با آزادسازی، بستههای حمایتی و نظارت دقیق بر کیفیت را اجرا کرد.
هند: در اوایل دهه ۹۰ هند سیاستهای آزادسازی اقتصادی از جمله صنعت خودرو را آغاز کرد. دولت با کاهش موانع وارداتی و جذب سرمایهگذاری خارجی، بازار را متحول کرد. برندهایی مانند سوزوکی و هیوندای با مشارکت داخلی باعث ارتقاء سطح فناوری و کیفیت تولید شدند.
روسیه: آزادسازی بیبرنامه قیمتها در دهه ۹۰ در روسیه منجر به افزایش شدید قیمت خودرو، رکود تولید و نابسامانی شد. دولت پس از چند سال مجبور به اعمال محدودیتهایی شد تا تعادل به بازار بازگردد.
برزیل: در برزیل، دولت با ایجاد محیطی رقابتی، تسهیل صادرات، و سرمایهگذاری در زیرساختها توانست صنعت خودرو را به رشد مطلوبی برساند. اما آزادسازی قیمت در مراحل تدریجی و با هماهنگی کامل با سایر نهادهای اقتصادی انجام شد.
الزامات موفقیت آزادسازی قیمت خودرو در ایران
برای آنکه آزادسازی قیمت خودرو در ایران منجر به رشد صنعت و بهبود وضعیت مصرفکننده شود، باید برخی شرایط مورد توجه قرار گیرد. یکی از این مسائل آن است که آزادسازی واردات با تعرفه منطقی صورت گیرد زیرا واردات خودروهای اقتصادی و با کیفیت، نقش کلیدی در ایجاد رقابت ایفا میکند.
همچنین باید نظارت جدی بر کیفیت و خدمات پس از فروش اعمال و از سوءاستفاده تولیدکنندگان داخلی جلوگیری شود. علاوه بر این، باید حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد صورت گیرد و اعطای تسهیلات خرید خودرو یا حملونقل عمومی با کیفیت انجام شود.
شفافسازی عملکرد خودروسازان از دیگر الزامات موفقیت در آزادسازی قیمت خودرو است به طوری که تولیدکنندگان ملزم به ارائه صورتهای مالی شفاف و قابل دسترس باشند. در همین وضعیت باید آزادسازی قیمت خودرو در چند مرحله صورت گیرد و شروع این کار با خودروهای خاص و حرکت بهسوی آزادسازی کامل طی چند سال اتفاق بیفتد.
در هر حال، آزادسازی قیمت خودرو میتواند راهی برای نجات صنعت خودروسازی ایران و بهبود خدمات به مصرفکننده باشد، اما این فرآیند نیازمند برنامهریزی دقیق، سیاستهای مکمل و نظارت مستمر است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که آزادسازی موفق، تنها در بستر رقابتپذیر، شفاف و همراه با حمایت از مصرفکننده امکانپذیر است. اگر دولت بتواند با اصلاحات ساختاری، اعتمادسازی، و مشارکت فعال بخش خصوصی این مسیر را دنبال کند، میتوان به آیندهای روشنتر برای صنعت خودرو امیدوار بود.
انتهای پیام
