سه خودروساز بزرگ ایران در بهار ۱۴۰۴ با شتابی دو برابر نسبت به سال گذشته زیان انباشته خود را افزایش دادند؛ در حالی که بلاتکلیفی در قیمتگذاری، مشکلات ارزی و رکود شدید صنعت، بار فشار مالی را سنگینتر کرده است. این وضعیت نشاندهنده ادامه بحران عمیق در صنعت خودرو و ناکامی در اصلاح ساختارها است.
به گزارش نبض صنعت، در نگاه اول به نظر میرسد که رقم زیان انباشته اعلامی نسبت به ۲۸۰ همتی که تا انتهای اسفند سال ۱۴۰۳ اعلام شده بود کمتر شده است اما باید توجه داشت که کاهش این رقم نسبت به ارقام اعلامی پایان سال گذشته به دلیل آن است که زیان اعلام شده در انتهای خردادماه غیرتلفیقی است یعنی شرکتهای تابع خودروسازان را در نظر نمیگیرد و تنها صورت سود و زیان خود خودروسازان را زیر ذرهبین قرار میدهد.
بنابراین اگر زیان شرکتهای زیر مجموعه نیز به این رقم اضافه شود میزان زیان انباشته از این رقم بیشتر خواهد شد.
همچنین این آمار نشان میدهد که خودروسازان طی بهار امسال حدودا ۸.۵ همت زیان عملیاتی داشتهاند. البته سایپا در این مدت زمان سود عملیاتی ثبت کرده اما رشد زیان عملیاتی در ایران خودرو و پارسخودرو به قدری بوده که در نهایت ۱۲۲ درصد رشد زیان عملیاتی برای خودروسازان طی سه ماه ابتدایی سال ثبت شده است.
عوامل مختلفی در رشد زیان خودروسازان طی سه ماه اول سال تاثیرگذار بودهاند. از این میان میتوان به بلاتکلیفی قیمتی خودروسازان طی این دوره اشاره کرد. از ابتدای سال جاری خودروسازان انتظار اصلاح قیمت را میکشیدند با این حال تا انتهای فصل بهار خبری از اعلام قیمتهای جدید نبود تا آنجا که ایران خودرو به عنوان تنها شرکتی که تحت مدیریت خصوصی قرار دارد نسبت به این موضوع معترض شده و حتی کار به جایی رسید که تولید خود را کاهش داده و فروش را متوقف کرد. کشمکشها رو به رشد رفت تا انتهای خردادماه که این خودروساز رشد میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات خود را اعلام کرد،
اما وزارت صمت این قیمت را غیرقانونی اعلام کرد. این وزارتخانه اوایل تیرماه رشد ۱۵ درصدی بهای رسمی خودرو را مصوب کرد اما ایران خودرو برخلاف دو شرکت دیگر این ابلاغیه را سامانه کدال منتشر نکرد و برای همه این پرسش قوت گرفت که آیا محصولات این شرکت نیز مشمول رشد ۱۵ درصدی قیمت است؟
پاسخ این پرسش در هالهای از ابهام بود و حتی این خودروساز طرح فروش با قیمتهای مصوب خود را نیز اجرایی کرد اما طبق آخرین اطلاعیهای که این شرکت به تازگی منتشر کرده، وزارت صمت بزرگترین خودروساز کشور را نیز مشمول ۱۵ درصد رشد قیمتی کرده است اما هنوز این شرکت زیر بار این رقم نرفته است. بنابراین همانطور که مشهود است درحالی که قدم در پنجمین ماه از سال گذاشتهایم، هنوز بلاتکلیفیهای قیمتی در جریان است و اما و اگرها در مورد قیمت محصولات خودروسازان همچنان وجود دارد.
از طرف دیگر سایپا و زیرمجموعه مطرح آن یعنی پارسخودرو نیز در بلاتکلیفی به سر میبرند چراکه بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو در بهمن ماه سال گذشته، انتظار میرفت که هرچه سریعتر تکلیف واگذاری سایپا نیز مشخص شود اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این بلاتکلیفی صنعت خودرو را در فضای مبهمی فرو برده است.
عامل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، رکود ایجاد شده در کل صنعت است. طبق آمار شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر میشود. صنعت کشور در سومین ماه از سال در رکودیترین حالت ثبت شده از ابتدای نظرسنجی شامخ تاکنون قرار داشته است. اما در همین وضعیت رکودی حاکم بر صنایع نیز، خودرو رکود بیشتری را ثبت کرده و در رتبه دوم بین تمام صنایع از حیث رکود قرار گرفته است.
نگاهی به رشد و افول فاکتورهای شامخ نشان میداد که علاوه بر بلاتکلیفی قیمتی، عواملی چون کمبود مواد اولیه و نرخ بالای تورم نیز بهشدت این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده است.
انتهای پیام
