دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، خواستار حمایت همه‌جانبه از فعالان صنعتی، اصلاح ساختار سیاستگذاری‌ها، توسعه صادرات و بهره‌گیری از فناوری نوین شد و بر ضرورت تدوین سند جامع توسعه صنعتی، ارتقای سرمایه انسانی و مقابله با فساد تاکید کرد.
به گزارش نبض صنعت، آرمان خالقی با یادآوری شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید هوشمندانه عمل کنند و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف جامعه را تقویت کنند تا بتوانند در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر باشند.
وی به چالش‌های اصلی اقتصاد ایران اشاره کرد و تحریم‌های بین‌المللی، نرخ تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی، بیکاری، فساد و نبود شفافیت را از مهم‌ترین موانع توسعه خوانده و گفت: نباید نقش حیاتی فعالان اقتصادی و جهادگران عرصه تولید را نادیده گرفت. حمایت همه‌جانبه از آنان و بهبود فضای کسب‌وکار، زمینه‌ساز توسعه صنعتی پایدار خواهد بود.
ضرورت تدوین سند توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری
دبیر خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی» جامع، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و با مشارکت فعال بخش خصوصی، آن را ابزاری برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و کاهش شکاف تکنولوژیک ایران با کشورهای پیشرو دانست و گفت: جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی بین‌المللی نیازمند کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود روابط خارجی است. انتخاب مسیر گفت‌وگو و تعامل هوشمندانه نه نشانه ضعف، بلکه اقدامی عقلانی برای صیانت از منافع ملی است.
خالقی فهرست مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی را شامل مدیریت متناسب با شرایط جنگی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اصلاح ساختار سیاستگذاری صنعتی و معدنی و تشکیل شورای عالی سیاستگذاری با مشارکت بخش خصوصی، عنوان کرد.
این مقام صنعتی ضمن اشاره بر ضرورت تامین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی، توسعه فناوری و نوآوری صنعتی، به‌روزرسانی صنایع، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پیوند دانشگاه و صنعت، توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، گفت: موانع موجود در صدور مجوزها و بوروکراسی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و معادن پایین‌دستی، اصلاح آموزش و مهارت‌محوری نیروی کار، توسعه تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز و لزوم مقابله با فساد و انحصار در تخصیص منابع از جمله چالش‌هاستند که اهمیت شفاف‌سازی و استقرار حاکمیت قانون باید مورد تاکید باشد.
خالقی تصریح کرد: همدلی، هم‌افزایی و حمایت هدفمند دولت از بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، ارتقای رقابت‌پذیری صنایع و معادن کشور و پاسداری از منافع ملی باشد.
انتهای پیام
