رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها که اخیراً از سوی هیأت وزیران تصویب شده، مغایر قوانین بالادستی است و باید اصلاح شود.
به گزارش نبض صنعت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
مصوبه هیأت وزیران به شماره 49032/ت63160هـ مورخ 28 مرداد 1404، پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات، در برخی بندها مغایر قانون شناخته شد. هیأت تطبیق با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی و همچنین ماده 26 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش‌هایی از آیین‌نامه را مغایر با قوانین بالادستی اعلام کرده است.
به موجب این نظر، نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی از سوی بانک مرکزی در بازار اولیه، برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تشخیص داده شده است. بر این اساس، اجرای بندهایی از آیین‌نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و لغو آن لازم است.
انتهای پیام
